محافظ القليوبية يناقش أعمال المرحلة الثالثة للمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية الصفا والشروق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعاً مع النقيب محمد جمال يوسف بإدارة المساحة العسكرية والمشرف على مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بوزارة التنمية المحلية، لمناقشة مخرجات المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية الصفا والشروق بالخانكة.
جاء ذلك بحضور المهندس نجيب أحمد نجيب، والمهندس ماهر أحمد مصطفى من فريق الدعم الفني والربط الشبكي بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني وعادل السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، وذلك
أوضح محافظ القليوبية أن مشروع إنشاء المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية والمتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد قواعد بيانات وصفية لها تتضمن كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بقطع الأراضي وشبكة الطرق والإشتراطات البنائية والتخطيطية والذي يأتي إطار دفع عجلة الاستثمار ودعم المستثمرين وسرعة اتخاذ الإجراءات واستخراج البيانات والتراخيص اللازمة.
وخلال الاجتماع جرى استعراض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة الصناعية من خلال ربط المحافظة بالبنية المعلوماتية لإدارة المساحة العسكرية حيث جرى تقديم شرح تفصيلي عن المنظومة مع عرض المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية وبطاقات الوصف الخاصة بكل مصنع والإمكانات المختلفة للمنظومة والتي تتيح استعراض كافة البيانات الخاصة بالمصانع والاستخدامات المختلفة وتقارير المتابعة الدورية التي تقوم بها كافة الجهاز المعنية بالمنطقة الصناعية، وشرح آلية إضافة البيانات وتعديلها من خلال المختصين بالمحافظة بعد ربط إدارة الاستثمار بالمحافظة بإدارة المساحة العسكرية إلكترونياً واستخدام المنظومة الخاصة بالبنية المعلوماتية المكانية.
وعرض ممثل إدارة المساحة العسكرية على المحافظ أسلوب العمل على منظومة المناطق الصناعية من خلال قاعدة بيانات موحدة قياسية يتم من خلالها الاستعلام عن أي مصنع أو منشأة وكذا أية بيانات تم استحداثها مما يؤدى إلى سهولة اتخاذ القرار، كما يعطى تطبيق المناطق الصناعية بالخريطة التفاعلية مؤشرات الأداء داخل المناطق الصناعية، مشيدا بمجهودات فريق العمل بالمحافظة ودورها الريادي.
وجه المحافظ بسرعة تشغيل المنظومة ورفع كافة البيانات بشكل دوري لضمان استدامة واستمرارية المنظومة، مؤكداً أنه سيقوم بنفسه باستخدام حساب خاص به لإستعراض المنظومة بشكل يومي ومباشر على أن يقوم فريق إدارة المساحة العسكرية بإنشاء حسابات وتجهيز بنية العمل الإلكترونية على الأجهزة المختلفة بإدارتي الاستثمار ومركز المعلومات بالديوان العام.
كما وضح المهندس نجيب أحمد نجيب بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية أنه يمكن إنشاء التطبيقات المختلفة التى تناسب طبيعة عمل المحافظة والتى تقدم مؤشرات أداء بشكل تفاعلي للبيانات على خريطة رقمية>
وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الإقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات وتسعى الدولة جاهدة لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ القليوبية وزارة التنمية المحلية المخططات التفصيلية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمناطق الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة