وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تطوير «مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا» بكفر الدوار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استعرض وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، مستجدات الأعمال ومراحل تنفيذ مشروع التطوير في مجمع شركة «مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا» بكفر الدوار محافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأربعاء، مع عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والوفد المرافق له، وهو ما يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتطوير القلعة الصناعية بصباغي البيضا في مختلف المواقع التي يشملها المشروع، والتوقيتات المقررة للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصانع ومواعيد تركيب الماكينات الجديدة وبدء التشغيل، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محطة الكهرباء.
وأكد المهندس محمد شيمي، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والمتابعة اليومية والميدانية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في المصانع الجديدة والتشغيل في التوقيتات المحددة، مع الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ومتابعة دورية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار التوجه العام نحو دعم الصناعة الوطنية وما تحتله من أولوية متقدمة لدى الدولة، لا سيما أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بدور بارز في الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: منح للماجستير وبرنامج تدريبي مُقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»
وزير الري يشارك في المنتدى الـ36 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالأردن
وزارة الزراعة: حصاد 70% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي تطوير صناعة الغزل والنسيج الشركة الوطنية للمقاولات العامة شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة