«الإسكان»: توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية لتوفير احتياجات السوق المحلي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيادات أحد المصانع المحلية المتخصصة في تصنيع الطلمبات داخل مصر بالتعاون مع المصانع العالمية، لمناقشة موقف التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل مصر.
وأكد إسماعيل، أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية داخل مصر لما لها من مردود إيجابي كبير وواسع على الجهات المعنية، والجهود المبذولة من الوزارة لتشجيع مختلف المصانع المحلية على توطين الصناعة والتعاقد مع مختلف المصانع العالمية لنقل تكنولوجياتها داخل مصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية لتنفيذ المشروعات، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لمختلف المصانع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى خطوات الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي، وتتمثل في تحديث المواصفات الفنية المرتبطة بالمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ المشروعات بما يتلاءم مع قدرات المصانع المحلية، وبما يساعد في تشجيع الصناعة في مصر ورفع الوعي لدى العاملين بالجهات التابعة للوزارة فيما يخص تقييم العروض التي يتم تقديمها إلى جهاتهم.
ولفت إلى أهمية مراعاة الكفاءة والجودة وخدمات ما بعد البيع، والتدريب للعاملين في الجهات التنفيذية، وعدم الحياد عن المواصفات الفنية المطلوبة التي تحقق ضمان كفاءة التشغيل وتحقيق مستهدفات المشروعات.
كما أكد نائب وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتعلقة بالأفضلية المحلية لتصنيع المهمات الكهروميكانيكية التي يتم تطبيقها خلال فترة تقييم العطاءات واعتماد العروض الفنية من شركات المقاولات والمصانع المتخصصة.
في هذا الإطار، أوضح ممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال الهيئة فيما يخص تحديث المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تشجيعا للتصنيع المحلي، كما تمت الإشارة إلى استخدام العديد من الطلمبات محلية الصنع في العديد من مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بالمدن الجديدة خلال السنوات السابقة.
اقرأ أيضاًمحافظ الفيوم يفاجئ طلاب أبو صير بزيارة ميدانية لتقييم سي الدراسة
رئيسة صندوق النقد الدولي: ندرس إلغاء رسوم القروض لدعم البلدان المتعثرة ماليا
وطلب ممثلو الهيئة، زيادة فترة ضمان المهمات الكهروميكانيكية وتوافر قطع الغيار باستمرار وتقديم الدعم الفني المطلوب من المصانع في حالة الاحتياج إلى ذلك.
واستعرض ممثلو المصنع حجم التصنيع المحلي الحالي داخل مصر، مؤكدين أنّ نسبة التصنيع المحلي من المهمات ارتفعت تزامنا مع الإرادة السياسية وحجم الاحتياج الفعلي لتوطين الصناعة ونمو الاقتصاد المصري ودعم الوزارة الكامل لذلك، كما أكدوا استعداداهم الكامل لتوفير متطلبات السوق المحلية وتوفير الضمانات الخاصة بالمهمات التي يتم تصنيعها محليا من خلال الصيانات الدورية داخل فترة الضمان وتوفير قطع الغيار المطلوبة لذلك، وإعداد الدورات التدريبية للمشغلين داخل الجهات التنفيذية لضمان التشغيل والصيانة القياسية للمهمات التي تحافظ على استدامة عملها.
واختتم نائب وزير الإسكان اللقاء، بمناقشة الحضور في أهمية الاستفادة من الطلمبات والمهمات القائمة التي تحتاج إلى صيانة لإعادة استخدامها والاستفادة منها، مع ضرورة الاستمرار في عمل الصيانة الدورية المطلوبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصانع المحلية توفير احتياجات السوق المحلي نائب وزیر الإسکان التصنیع المحلی داخل مصر
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.. ومدبولي: نمو قياسي في عدد المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قال الدكتور مصطفى مدبولي، ئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية بالسخنة شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، وهو ما يشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا وهناك 120 مصنعا تحت الإنشاء.
جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولي أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، واعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطينوأكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة فخامة السيد الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
ترجمة قرارات القمة العربية إلى خطوات تنفيذيةوفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحاً أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس، هي بداية، مؤكداً ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام ، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبيوفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا فخامة السيد الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى أن السيد محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية مع سيادته، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن ان نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
رؤية مصر 2030كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه "الفيوم 5"، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيري التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025