خدمة إلكترونية لتسجيل الطائرات بدون طيار في الفجيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية، إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لتسهيل إجراءات تسجيل وإصدار تصاريح الطائرات بدون طيار، بهدف تسريع العملية، وتوفير واجهة إلكترونية متكاملة تتيح للمستخدمين تقديم طلباتهم واستلام الموافقات بشكل فوري.
وأوضحت المؤسسة أن توفير هذه الخدمة الجديدة للمؤسسات والشركات، يأتي بغرض تسهيل الإجراءات المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار في أجواء إمارة الفجيرة، وأنه يمكن للراغبين بتسجيل طائراتهم، تقديم طلبات تصاريح الطيران، ومتابعة حالتها إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وقال كرم جلال البلوشي، المدير التنفيذي للمؤسسة: «نحن ملتزمون بتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات مجتمعنا وتواكب التطور السريع في مجال التكنولوجيا الجوية».
وأضاف أن إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية يأتي كخطوة أولى ضمن عدة مبادرات سيتم الإعلان عنها قريباً؛ لتسهيل العمليات وزيادة الكفاءة في معالجة الطلبات، داعياً الجهات المعنية الحكومية والخاصة والأفراد إلى الاستفادة من هذه الخدمة لتعزيز سلامة العمليات الجوية وتسريع الإجراءات بشكل كبير، ومؤكداً أن هذه المنصة الجديدة ستشكل إضافة هامة لتعزيز الابتكار والتطور في قطاع الطيران في الإمارة.
من جانبه قال محمد الشامسي، مدير الملاحة الجوية في المؤسسة، إن المنصة الإلكترونية صممت لضمان الشفافية والسهولة في الاستخدام؛ إذ يمكن للمستخدمين تقديم طلباتهم عبر خطوات بسيطة والحصول على الموافقات اللازمة في وقت قصير.
وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تحسين إدارة الأجواء بشكل عام وتقليل الوقت المستغرق في الحصول على التصاريح اللازمة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات إمارة الفجيرة المنصات الإلكترونية هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبوظبي/ وام
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة استراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسلة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفاعلية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأضافت الهيئة: أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0”، الأمر الذي عزز تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل» من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ«60» عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبوظبي، وشرطة دبي، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل. وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها