مصدر يكشف مصير الأسمدة الكيماوية المسدد ثمنها منذ أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف مصدر مسؤل بمديرية الزراعة بمحافظة قنا، فى تصريحات خاصة'' للوفد''، مصير الأسمدة الكيماوية التى تم حجزها وتسديد ثمنها منذ عدة أشهر بالجمعيات الزراعية ، وذلك بعد صرف وقف الأسمدة الكيماوية، عقب ورود قرار بانتهاء موسم المحاصيل الصيفية على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر فى حديثة '' للوفد''، ان الكميات التى جرى حجزها وتسديد ثمنها لصالح مزارعى قصب السكر منذ بداية الموسم ولم ترد مطلقا، إلى أن تم الإعلان عن الانتهاء من موسم توريد الأسمدة الكيماوية يوم الاثنين الموافق ٢٨ / من سبتمبر الماضى، سيتم تحميلها على موسم المحاصيل الزراعية الجديد، ومن المقرر أن يتم توريدها للجمعيات وفقاً لتوريدات كل جمعية على حده والكميات التى تم حجزها، ومن ثم تسليمها للمواطنين ولكن على حساب الموسم الجديد الذى من المقرر أن يبدء مطلع الشهر المقبل .
وأكد من انتهاء موسم التوريد وتوقف صرف الأسمدة الكيماوية، يأتى وسط حالة من التخبط تشهدها مديرية الزراعة والتعاون الزراعى بقنا، لمتابعة الموقف وتحديد مصير الأسمدة الكيماوية التى جرى حجزها على مدار الاشهر الماضية بشكل رسمى للمزارعين، وعدم وجود خطة واضحه لدى المديرية فى التعامل مع الموقف، خاصة فى ظل موجه من الغضب تنتاب الغالبية من المزارعين، مما يرون عدم تمكنهم من الحصول على مقرراتهم السمادية، بالرغم من تورديهم لثمنها منذ أشهر مضت، محملين الحكومة مسؤولية التأخير وإهدار مقرراتهم السمادية .
مصادر مؤكده ذكرت '' للوفد'' ان من بين أسباب عدم وصول الأسمدة الكيماوية للمزارعين، وتأخر عمليات التوريد إلى أن إنتهى موسم المحاصيل الصيفية، هو تقاعس عددًا من الجمعيات التعاونية والجمعية المشتركة بقنا، من توريد الأموال المحصلة لمصانع الأسمدة فور جمعها من المزارعين، وهو ما أدى إلى تأخر وصول الأسمدة الكيماوية للجمعيات الزراعية بقنا، بالإضافة لأزمة توقف إمدادات الغاز الطبيعي لعدة أيام عن مصانع الأسمدة بسبب أزمة الكهرباء التى حلت بالدولة الأشهر الماضية.
محافظ قنا و مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة يستعرضان إنجازات البرنامج بالمحافظة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، بحجم استثمارات يقدر بحوالي ١٠ مليون يورو، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود مبروك عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمد نصر استشاري شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس الحسينى محمد ممثل جهاز شئون البيئة، وأحمد الزين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
حيث تم استعراض إنجازات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وحجم الدعم الفنى و تدخلات بنية تحتية، وكذا جهود البرنامج نحو دعم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي بالمحافظة، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن مشروع إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بمركز قوص، على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى، سوف يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالتالي ينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل إلى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات.
وأضاف "عبد الحليم" بأن المشروع سوف يلبي احتياجات المحافظة حتى عام 2040، ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة قنا قنا وزارة الزراعة المحاصيل الصيفية الموسم الجديد مديرية الزراعة الجمعيات التعاونية قصب السكر المحاصيل الزراعية الجمعيات الزراعية توريد الأسمدة وكيل وزارة الزراعة الاسمدة لإدارة المخلفات الصلبة الأسمدة الکیماویة البرنامج الوطنی
إقرأ أيضاً:
البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن وزير الزراعة قد رحب بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة، والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزارعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية، مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
وقد اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.