لائحة تراخيص أندية دوري «الأولى» تشترط 6 معايير
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
معتصم عبدالله (أبوظبي)
دخلت لائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى للدورة 2025-2026، حيز التنفيذ، من خلال ورشة عمل شرح تحديثات اللائحة، والتي نظمها اتحاد الكرة على مدار يومين، في الوقت الذي حددت فيه اللائحة غداً الخميس، موعداً لطلبات الأخطار من الأندية بنية التقدم للحصول على الترخيص.
وتُعد «لائحة الترخيص»، إلزامية على جميع الأندية الراغبة في المشاركة في مسابقات دوري الدرجة الأولى، وتتضمن 6 معايير أساسية تشمل «الرياضية، البنية التحتية، الموظفين والإدارة، القانونية، المالية، التسويق والترويج».
ويجري توزيع أندية «الدرجة الأولى» حسب التراخيص الممنوحة، على ثلاث فئات «الذهبية، الفضية، البرونزية»، وذلك بناءً على القدرات والإمكانيات والمشاركات السابقة لأندية الأولى، بعدما ارتفعت معايير لائحة التراخيص إلى 66 معياراً في الدورة الحالية، مقارنة بـ 37 معياراً في الدورة الماضية.
وتُصنف المعايير الخاصة بلائحة التراخيص إلى ثلاث فئات منفصلة، الأولى «معايير إلزامية» من شأن عدم الالتزام بها عدم منح الترخيص، والحرمان من المكافآت المخصصة من اتحاد الكرة، فيما تعد «الفئة الثانية» إلزامية لتحسين أداء الأندية، ولكنها غير مؤثرة في الحصول على الترخيص، فيما تُصنف «الفئة الثالثة» من المعايير بكونها «معايير أفضل الممارسات»، ولا ينطوي على عدم الالتزام بها مخالفات.
وتخدم لائحة تراخيص أندية الأولى، 7 أهداف أساسية تشمل، إضافة قيمة سوقية إلى الدوري، وسد الفجوة بين دوري المحترفين والأولى، وزيادة مستوى التنظيم الإداري والمالي، وحماية مصداقية ونزاهة المسابقات، وتحسين القدرة الاقتصادية والمالية ومراقبة الأداء المالي العادل، ورفع مستوى الإدارة والتنظيم لمقدمي الترخيص، وترقية البنية التحتية الرياضية، لتوفير ملاعب مجهزة وآمنة للجمهور ووسائل الإعلام.
ويمهد استيفاء معايير لائحة التراخيص في دوري «الأولى»، الطريق أمام الأندية الاستفادة من عائدات برنامج «الامتياز الرياضي»، والذي أعلن عنه الاتحاد قبل انطلاق الموسم الحالي، والذي يتضمن تخصيص 12.5 مليون درهم كدعم مادي سنوي للأندية، حيث اشترط الاتحاد مشاركة الأندية في نظام التراخيص لأندية الدرجة الأولى.
ويتضمن برنامج «الامتياز الرياضي»، الذي يأتي في إطار مساعي اتحاد الكرة للارتقاء بعمل الأندية، ورفع كفاءتها وتحفيزها على المنافسة، ثلاثة بنود رئيسة، تشمل الترتيب النهائي للأندية في مسابقة الدوري، ويختص البند الثاني بدعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة في قطاع المراحل السنية للأندية، فيما يرتبط البند الثالث بالمسؤول الطبي في أندية الأولى. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري الدرجة الأولى اتحاد الكرة الدرجة الأولى
إقرأ أيضاً:
أشرف حاتم،: مشروع قانون المسئولية يضع معايير عادلة لمساءلة الأطباء
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق