بن عثمان: حل أزمة المركزي ستسهم في زيادة الاستثمارات الجديدة وتوقيع اتفاقيات تنقيب عن النفط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ليبيا – اعتقد خالد بن عثمان، رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة، أن النفط سيكون الرابح الأكبر من حل أزمة المركزي وسيشهد انفراجة بهذا القطاع المورد الحيوي بالبلاد مع تواصل فتح الحقول النفطية تدريجياً.
بن عثمان توقع في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”،احتمالية عودة النفط لضخ مليون و350 ألف برميل يومياً (أعلى رقم) بخلاف ما كان قبل الأزمة (الذي كان يحقق مليوناً و200 ألف برميل).
ونبه إلى أن فتح الحقول المغلقة لن يصل بين يوم وليلة ليحقق هذا المستهدف، لكن سيأخذ وقتاً مع الصعود التدريجي، مرجحاً ألا تؤثر تلك الإغلاقات على مخطط الدولة للوصول لمليوني برميل يومياً.
ورأى أن اتفاق قيادة المصرف، سيزيد من وتيرة العمل ويشجع على الوصول للمستهدف تدريجياً وبشكل سريع، كما سيضفي مزيداً من الطمأنة على الأوضاع في ليبيا، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الجديدة وتوقيع اتفاقيات تنقيب واستكشافات جديدة.
ودلل خالد بن عثمان على تزايد التوجهات الدولية بالاستثمار في القطاع النفطي، بالقول: “المجلس شارك مؤخراً في قمة بروما تناقش مستقبل القطاع بحضور أوروبي متنوع بين فرنسي وإيطالي وهولندي وألماني، وأبدت الشركات المتواجدة الاستعدادات لدخول السوق الليبي لتطوير ودعم إنتاج النفط”.
وختم بن عثمان:” حال استمر الاستقرار بالبلاد، وبالقطاع النفطي، واتجهت الدول لتنويع مصادر الدخل، سيكون الاقتصاد الليبي أكثر نمواً ولا يتأثر بأي أزمة مرتبطة بالقطاع حال تكررت”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن عثمان
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء