بن عثمان: حل أزمة المركزي ستسهم في زيادة الاستثمارات الجديدة وتوقيع اتفاقيات تنقيب عن النفط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ليبيا – اعتقد خالد بن عثمان، رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة، أن النفط سيكون الرابح الأكبر من حل أزمة المركزي وسيشهد انفراجة بهذا القطاع المورد الحيوي بالبلاد مع تواصل فتح الحقول النفطية تدريجياً.
بن عثمان توقع في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”،احتمالية عودة النفط لضخ مليون و350 ألف برميل يومياً (أعلى رقم) بخلاف ما كان قبل الأزمة (الذي كان يحقق مليوناً و200 ألف برميل).
ونبه إلى أن فتح الحقول المغلقة لن يصل بين يوم وليلة ليحقق هذا المستهدف، لكن سيأخذ وقتاً مع الصعود التدريجي، مرجحاً ألا تؤثر تلك الإغلاقات على مخطط الدولة للوصول لمليوني برميل يومياً.
ورأى أن اتفاق قيادة المصرف، سيزيد من وتيرة العمل ويشجع على الوصول للمستهدف تدريجياً وبشكل سريع، كما سيضفي مزيداً من الطمأنة على الأوضاع في ليبيا، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الجديدة وتوقيع اتفاقيات تنقيب واستكشافات جديدة.
ودلل خالد بن عثمان على تزايد التوجهات الدولية بالاستثمار في القطاع النفطي، بالقول: “المجلس شارك مؤخراً في قمة بروما تناقش مستقبل القطاع بحضور أوروبي متنوع بين فرنسي وإيطالي وهولندي وألماني، وأبدت الشركات المتواجدة الاستعدادات لدخول السوق الليبي لتطوير ودعم إنتاج النفط”.
وختم بن عثمان:” حال استمر الاستقرار بالبلاد، وبالقطاع النفطي، واتجهت الدول لتنويع مصادر الدخل، سيكون الاقتصاد الليبي أكثر نمواً ولا يتأثر بأي أزمة مرتبطة بالقطاع حال تكررت”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن عثمان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟