حسني بي: قرار تعديل الضريبة على النقد الأجنبي مرحب به عمليًا وسيسهم في انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي،إن قرار تعديل الضريبة من 27% إلى 20% مرحب به عمليًا لتحقيق أهداف اقتصادية مثل، استقرار بل انخفاض الأسعار، وتعزيز الثقة بالدينار، وتحجيم وتقليص نشاط السوق الموازي.
بي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أضاف:”يعتقد المضاربون أنه من الممكن تطبيق تخفيضات إضافية قبل ديسمبر 2024، رغم أن السوق الموازي لديه قدرة ومرونة في التعامل مع المتغيرات”.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية التي تمس السياسات النقدية قد تثير المخاوف لدى السوق الموازي على المدى القصير،
وأفاد بأن التوجهات الاقتصادية الإيجابية الدائمة تحتاج إلى سياسات نقدية معلنة لتؤثر على استقرار الأسعار والتضخم وعلى المعدل العام للأسعار على المدى المتوسط والطويل.
ونوه إلى أن المؤشرات الأساسية مثل الإنفاق العام وأسعار النفط وقرارات مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالسياسات النقدية هي التي تفرض الواقع.
وتساءل :” ماذا سيحدث بعد تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتخفيض الضريبة وفتح منظومة أرباب الأسر والاعتمادات بسعر يقارب 5.750 دينار/دولار؟”مجيبا :” الأكيد أن الأسعار ستنخفض.
وختم بي حديثه:” الأنظار تتجه نحو اكتمال شرعية مجلس إدارة المصرف المركزي ومدى قدرة المحافظ والسلطات التشريعية على اختيار أعضاء المجلس بناءً على الكفاءة والاستقلالية بعيدًا عن التوجهات السياسية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طرق دبي تعتمد التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 للنقل العام
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التوجهات المستقبلية لإطار عمل الاستدامة 2030 لمنظومة النقل العام في الإمارة، والممكنات الحالية والمقترحات الداعمة لها، وذلك من خلال 3 محاور رئيسة تهم البيئة والاقتصاد والمجتمع، وبما يتوافق مع التوجهات المستقبلية في الإمارة للعام 2030، ويدعم الدور الريادي لهدبي في مجال التنمية المستدامة عالمياً.
وقالت منى عبدالرحمن العصيمي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، إن "الهيئة تبذل جهوداً حثيثة ضمن خططها الاستراتيجية، لدعم رؤية القيادة، في تعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات، ومنها الاستدامة، وبما يتواءم مع الرؤية الحكومية للإمارات، "نحن الإمارات 2031"، والتوجهات الحكومية للإمارة وخطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن ملفات رئيسة تدعم جعل إمارة دبي نموذجاً متكاملاً للمدينة المستدامة". الاستدامة المجتمعيةوشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 في الهيئة، محور الاستدامة المجتمعية لمنظومة النقل العام في الإمارة، وذلك في مجالات مشاركة المجتمع والصحة والسلامة المرورية والرفاهية والتمكين، ليشمل ضمان مجتمع راض بفئاته كافة والتحول نحو "صفر" إصابات عمل بحلول 2028 وخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بالإضافة إلى الريادة العالمية في مجال تجربة المتعاملين بحلول 2028 وتعزيز السمعة المؤسسية كجهة عمل جاذبة للمواهب وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، وزيادة مشاركة المرأة في العمل، مع شمولية جميع فئات المجتمع ضمن جهود الهيئة في المشاركة المجتمعية "نحو مجتمع راض بكل فئاته.
الاستدامة البيئيةأما في محور الاستدامة البيئية، فشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030، التحول نحو بنية تحتية ووسائل نقل قابلة للتكيف مع التغير المناخي في المستقبل من خلال قطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات بـ100% بحلول 2030، ومواصلات عامة عديمة الانبعاثات، من خلال استراتيجية مواصلات عامة ذات انبعاثات صفرية في 2050.
وفي المحور الاقتصادي، جرى تسليط الضوء على التحول نحو استثمار متنوع المصادر، والوصول إلى أعلى تصنيف وهو 5.0 في مستوى نضج إدارة الأصول بحلول 2030 من خلال خريطة للتميز في إدارة الأصول وتحقيق الاقتصاد الدائري بـ100% بحلول 2030.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة