حسني بي: قرار تعديل الضريبة على النقد الأجنبي مرحب به عمليًا وسيسهم في انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي،إن قرار تعديل الضريبة من 27% إلى 20% مرحب به عمليًا لتحقيق أهداف اقتصادية مثل، استقرار بل انخفاض الأسعار، وتعزيز الثقة بالدينار، وتحجيم وتقليص نشاط السوق الموازي.
بي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أضاف:”يعتقد المضاربون أنه من الممكن تطبيق تخفيضات إضافية قبل ديسمبر 2024، رغم أن السوق الموازي لديه قدرة ومرونة في التعامل مع المتغيرات”.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية التي تمس السياسات النقدية قد تثير المخاوف لدى السوق الموازي على المدى القصير،
وأفاد بأن التوجهات الاقتصادية الإيجابية الدائمة تحتاج إلى سياسات نقدية معلنة لتؤثر على استقرار الأسعار والتضخم وعلى المعدل العام للأسعار على المدى المتوسط والطويل.
ونوه إلى أن المؤشرات الأساسية مثل الإنفاق العام وأسعار النفط وقرارات مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالسياسات النقدية هي التي تفرض الواقع.
وتساءل :” ماذا سيحدث بعد تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتخفيض الضريبة وفتح منظومة أرباب الأسر والاعتمادات بسعر يقارب 5.750 دينار/دولار؟”مجيبا :” الأكيد أن الأسعار ستنخفض.
وختم بي حديثه:” الأنظار تتجه نحو اكتمال شرعية مجلس إدارة المصرف المركزي ومدى قدرة المحافظ والسلطات التشريعية على اختيار أعضاء المجلس بناءً على الكفاءة والاستقلالية بعيدًا عن التوجهات السياسية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حسني بي: احتياطي ليبيا يتجاوز 94 مليار دولار وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقاً
أعلن رجل الأعمال، حسني بي، أن احتياطي ليبيا يتجاوز 94 مليار دولار، مشيرا إلى أن وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقاً.
وقال بي، في تصريحات لـ«فواصل»: تتصدر ليبيا والجزائر قائمة الدول الإفريقية من حيث الاحتياطيات، حيث يتجاوز احتياطي ليبيا 81 مليار دولار واحتياطي الذهب 13 مليار دولار، وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقا، كما أن الاقتراض من البنك الدولي غير ممكن نظرا لأزمة شرعية السلطات، حيث يواجه المصرف المركزي تحدي امتصاص ما لا يقل عن 46 مليار دينار من عرض النقود، إذ نمى عرض النقود عام 2023 بمقدار 29 مليار دينار (24 مليار دينار من خلق نقد من البنك المركزي) وتكرر خلق 9 مليارات دينار في الربع الأول والثاني من عام 2024″.
وأضاف “أزمات مثل إغلاق الشرارة وأزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى عجز في الميزانية قدره 7 مليار دينار خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، وبين يناير 2023 ويونيو 2024، نمى احتياطي الذهب بـ 24 طنا بقيمة 2 مليار دولار، كما ارتفع الاحتياطي العام بنحو 6 مليار دولار، كما أدى خلق الدينارات خلال عامي 2023 و2024، في ظل نمو الاحتياطي والذهب بمقدار 8 مليار دولار، إلى الحالة المالية الحالية والأزمة المعاشة”.
وتابع “فرض رسم بنسبة 27% خلال الربع الثاني من 2024 بهدف إعادة التوازن وتصحيح الأخطاء المرتبطة بخلق الدينارات الجديدة، ونتيجة اعتراضات شعبية وقضايا سياسية، اضطر مجلس إدارة المصرف المركزي إلى تخفيض الرسم، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لتتجاوز 12%، مما سمح بالمضاربة على الدينار بنسبة ربح سريعة تصل إلى 12%”.
واستطرد “الخيار الأول لحل الأزمة الاستمرار بالتضحية بالاحتياطيات حتى يتحقق التوازن، أو تبني مؤشر السوق الحالي وتعديل سعر الصرف لإعادة التوازن، ولإنجاح الحلول ضرورة وقف الإنفاق بالعجز وترشيد الإنفاق الحكومي، وتوحيد الميزانية من قبل البرلمان، ومن الحلول معالجة الإنفاق السنوي البالغ 14 مليار دولار (77 مليار دينار) على المحروقات والطاقة، والذي يعاني من سوء الاستغلال والسرقة والهدر”.
الوسومالإفلاس الاحتياطي النقدي بي ليبيا
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل