حسني بي: قرار تعديل الضريبة على النقد الأجنبي مرحب به عمليًا وسيسهم في انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي،إن قرار تعديل الضريبة من 27% إلى 20% مرحب به عمليًا لتحقيق أهداف اقتصادية مثل، استقرار بل انخفاض الأسعار، وتعزيز الثقة بالدينار، وتحجيم وتقليص نشاط السوق الموازي.
بي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أضاف:”يعتقد المضاربون أنه من الممكن تطبيق تخفيضات إضافية قبل ديسمبر 2024، رغم أن السوق الموازي لديه قدرة ومرونة في التعامل مع المتغيرات”.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية التي تمس السياسات النقدية قد تثير المخاوف لدى السوق الموازي على المدى القصير،
وأفاد بأن التوجهات الاقتصادية الإيجابية الدائمة تحتاج إلى سياسات نقدية معلنة لتؤثر على استقرار الأسعار والتضخم وعلى المعدل العام للأسعار على المدى المتوسط والطويل.
ونوه إلى أن المؤشرات الأساسية مثل الإنفاق العام وأسعار النفط وقرارات مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالسياسات النقدية هي التي تفرض الواقع.
وتساءل :” ماذا سيحدث بعد تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتخفيض الضريبة وفتح منظومة أرباب الأسر والاعتمادات بسعر يقارب 5.750 دينار/دولار؟”مجيبا :” الأكيد أن الأسعار ستنخفض.
وختم بي حديثه:” الأنظار تتجه نحو اكتمال شرعية مجلس إدارة المصرف المركزي ومدى قدرة المحافظ والسلطات التشريعية على اختيار أعضاء المجلس بناءً على الكفاءة والاستقلالية بعيدًا عن التوجهات السياسية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صفرو تحت وطأة الغلاء.. احتجاجات تمنع بيع الخضار والفواكه في السوق الأسبوعي
شهدت مدينة صفرو اليوم حالة من الغضب الشعبي، حيث انتفض عدد من المواطنين في سوق رباط الخير(اهرمومو) الأسبوعي باقليم صفرو الأسبوعي ومنعوا تجار الخضار والفواكه من بيع بضائعهم.
هذا التحرك جاء حسب شهادات من عين المكان، نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، التي أثقلت كاهل الأسر المحلية وجعلت من المستحيل على الكثيرين تأمين احتياجاتهم اليومية.
وقام المحتجون بالتجمع في السوق، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتخفيف عبء الغلاء، وضمان مراقبة الأسعار وتنظيم السوق.
وطالبوا بتوفير حلول ملموسة لوقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي أصبحت تشكل عبئًا غير محتمل على العائلات ذات الدخل المحدود.
وقد أثار هذا الحدث ردود فعل مختلفة بين المواطنين، حيث أبدى البعض تضامنهم مع المحتجين معتبرين أن الأسعار أصبحت لا تطاق، في حين دعا آخرون إلى ضرورة إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق التجار وفي نفس الوقت تخفف معاناة المواطن.
من جهة أخرى، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المحلية حتى الآن حول هذا الحادث، ما أثار تساؤلات بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الأزمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية