عاجل - الإطلاق المبدئي لخدمات الجيل الخامس.. كيف سيؤثر ذلك على أسعار الاتصالات في مصر؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت مصر رسميًا عن الإطلاق المبدئي لخدمات الجيل الخامس (5G) بعد توقيع المرحلة الثانية من التراخيص مع شركات الاتصالات الكبرى. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا الاتصالات، حيث ستتيح سرعات إنترنت فائقة وتجربة اتصال أكثر تطورًا للمستخدمين.
ومع هذه التطورات التقنية الهائلة، يثار تساؤل هام حول تأثير الجيل الخامس على أسعار خدمات الاتصالات في مصر.
أعلن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية قد وقعت المرحلة الثانية من تراخيص الجيل الخامس. وفقًا لتصريحاته خلال مقابلة مع "العربية Business"، فإن هذه الشركات، مثل "أورانج مصر" و"فودافون مصر" و"أي آند مصر"، ستقوم بدفع مبالغ مالية ضخمة لصالح الخزانة العامة للدولة، تصل إلى 675 مليون دولار. سيتم تدبير هذه المبالغ بالعملة الصعبة، ومن المتوقع أن يتم الدفع خلال فترة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يومًا.
وأضاف شمروخ أن الإطلاق المبدئي لخدمات الجيل الخامس سيكون خلال ثلاثة أشهر، في حين سيكون الإطلاق الكامل خلال ستة أشهر بعد توقيع العقود. هذا يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم وتحسين البنية التحتية للاتصالات في مصر، مما يتيح تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين والشركات على حد سواء.
أحقية شركات الاتصالات في مراجعة أسعار الخدماتأحقية شركات الاتصالات في مراجعة أسعار الخدمات
تطرق رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى قضية حساسة تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات، حيث أشار إلى أن هذه الشركات تستثمر بشكل كبير في السوق المصري وتتحمل تكاليف مرتفعة بسبب تقلبات سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم. ونتيجة لذلك، يرى الجهاز أن من حق هذه الشركات مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كجزء من التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
وأكد شمروخ أن هذا الأمر ليس مرتبطًا بتقديم خدمات الجيل الخامس أو حتى الجيل الرابع، بل هو جزء من المراجعات العامة التي تشهدها العديد من القطاعات الأخرى في الدولة. شركات الاتصالات، التي تعتمد في استثماراتها بشكل كبير على العملة الأجنبية، تحتاج إلى تكييف أسعارها بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.
دراسة زيادات أسعار خدمات الاتصالات
بالرغم من أن شركات الاتصالات لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يفيد بزيادة أسعار كروت الشحن أو باقات الإنترنت، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري حاليًا دراسة شاملة حول هذا الموضوع. يجري التنسيق بين الجهاز والشركات المعنية لبحث إمكانية إجراء زيادات مستقبلية، وسيتم الإعلان عن أي تغييرات حال الانتهاء من هذه الدراسة.
وحتى هذه اللحظة، أكد الجهاز أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة الأسعار ليس له أساس من الصحة. إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو الحفاظ على توازن القطاع ودعمه ليستمر في تقديم خدمات متميزة، بما يضمن نموه ودعمه للقطاعات الأخرى في الدولة.
دور قطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد
خلال حديثه، أشار شمروخ إلى أن قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بل يعتبر جزءًا هامًا في مسيرة الاستثمار والنمو الاقتصادي. يعتمد العديد من القطاعات الأخرى في الدولة على هذا القطاع بشكل مباشر، وبالتالي، من الضروري أن يظل قطاع الاتصالات قويًا ومستمرًا في النمو.
مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة اليومية، من الضروري أن تتخذ الحكومة والقطاع الخاص خطوات استباقية لضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة تلبي تطلعات المستخدمين في مصر.
رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ لـ #قناة_العربية_Business:
????4 شركات تحصل على تراخيص خدمات الجيل الخامس بقيمة 675 مليون دولار
????سيتم تسديد الشركات للمبلغ بالعملة الصعبة لمرة واحد فقط
???? قطاع الاتصالات رافد أساسي للاقتصاد وهناك مراجعة لأسعار الخدمات@Mayaj_bn… pic.twitter.com/T1NMoRdkiL
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيل الخامس الجهاز القومي للاتصالات حقيقة زيادة اسعار كروت الشحن كروت الشحن اسعار كروت الشحن محمد شمروخ القومى للاتصالات الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات خدمات الجیل الخامس المرحلة الثانیة من شرکات الاتصالات قطاع الاتصالات الاتصالات فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية