أعلنت مصر رسميًا عن الإطلاق المبدئي لخدمات الجيل الخامس (5G) بعد توقيع المرحلة الثانية من التراخيص مع شركات الاتصالات الكبرى. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا الاتصالات، حيث ستتيح سرعات إنترنت فائقة وتجربة اتصال أكثر تطورًا للمستخدمين. 

ومع هذه التطورات التقنية الهائلة، يثار تساؤل هام حول تأثير الجيل الخامس على أسعار خدمات الاتصالات في مصر.

فهل ستشهد الفواتير الشهرية وكروت الشحن زيادات جديدة؟ وما هي الأبعاد الاقتصادية التي قد تترتب على دخول هذه التكنولوجيا إلى السوق المصري؟

توقيع المرحلة الثانية من تراخيص الجيل الخامس في مصرتوقيع المرحلة الثانية من تراخيص الجيل الخامس في مصر


أعلن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية قد وقعت المرحلة الثانية من تراخيص الجيل الخامس. وفقًا لتصريحاته خلال مقابلة مع "العربية Business"، فإن هذه الشركات، مثل "أورانج مصر" و"فودافون مصر" و"أي آند مصر"، ستقوم بدفع مبالغ مالية ضخمة لصالح الخزانة العامة للدولة، تصل إلى 675 مليون دولار. سيتم تدبير هذه المبالغ بالعملة الصعبة، ومن المتوقع أن يتم الدفع خلال فترة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يومًا.

وأضاف شمروخ أن الإطلاق المبدئي لخدمات الجيل الخامس سيكون خلال ثلاثة أشهر، في حين سيكون الإطلاق الكامل خلال ستة أشهر بعد توقيع العقود. هذا يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم وتحسين البنية التحتية للاتصالات في مصر، مما يتيح تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين والشركات على حد سواء.

أحقية شركات الاتصالات في مراجعة أسعار الخدماتأحقية شركات الاتصالات في مراجعة أسعار الخدمات


تطرق رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى قضية حساسة تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات، حيث أشار إلى أن هذه الشركات تستثمر بشكل كبير في السوق المصري وتتحمل تكاليف مرتفعة بسبب تقلبات سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم. ونتيجة لذلك، يرى الجهاز أن من حق هذه الشركات مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كجزء من التكيف مع التغيرات الاقتصادية.

وأكد شمروخ أن هذا الأمر ليس مرتبطًا بتقديم خدمات الجيل الخامس أو حتى الجيل الرابع، بل هو جزء من المراجعات العامة التي تشهدها العديد من القطاعات الأخرى في الدولة. شركات الاتصالات، التي تعتمد في استثماراتها بشكل كبير على العملة الأجنبية، تحتاج إلى تكييف أسعارها بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.

دراسة زيادات أسعار خدمات الاتصالات


بالرغم من أن شركات الاتصالات لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يفيد بزيادة أسعار كروت الشحن أو باقات الإنترنت، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري حاليًا دراسة شاملة حول هذا الموضوع. يجري التنسيق بين الجهاز والشركات المعنية لبحث إمكانية إجراء زيادات مستقبلية، وسيتم الإعلان عن أي تغييرات حال الانتهاء من هذه الدراسة.

وحتى هذه اللحظة، أكد الجهاز أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة الأسعار ليس له أساس من الصحة. إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو الحفاظ على توازن القطاع ودعمه ليستمر في تقديم خدمات متميزة، بما يضمن نموه ودعمه للقطاعات الأخرى في الدولة.

دور قطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد


خلال حديثه، أشار شمروخ إلى أن قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بل يعتبر جزءًا هامًا في مسيرة الاستثمار والنمو الاقتصادي. يعتمد العديد من القطاعات الأخرى في الدولة على هذا القطاع بشكل مباشر، وبالتالي، من الضروري أن يظل قطاع الاتصالات قويًا ومستمرًا في النمو.

مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة اليومية، من الضروري أن تتخذ الحكومة والقطاع الخاص خطوات استباقية لضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة تلبي تطلعات المستخدمين في مصر.

رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ لـ #قناة_العربية_Business:

????4 شركات تحصل على تراخيص خدمات الجيل الخامس بقيمة 675 مليون دولار

????سيتم تسديد الشركات للمبلغ بالعملة الصعبة لمرة واحد فقط

???? قطاع الاتصالات رافد أساسي للاقتصاد وهناك مراجعة لأسعار الخدمات@Mayaj_bn… pic.twitter.com/T1NMoRdkiL

— العربية Business - مصر (@AlArabiyaBN_EG) October 7، 2024

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجيل الخامس الجهاز القومي للاتصالات حقيقة زيادة اسعار كروت الشحن كروت الشحن اسعار كروت الشحن محمد شمروخ القومى للاتصالات الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات خدمات الجیل الخامس المرحلة الثانیة من شرکات الاتصالات قطاع الاتصالات الاتصالات فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

برلمانية: رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت مرفوض..ويجب تحسين جودة الخدمة أولا

أعلن رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، منوها ان هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مما أدى إلى تحرك لزيادة أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين.

من جانبها، أعربت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن رفضها التام لرفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت.

وأشارت في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن تحسين جودة الخدمة يجب أن يكون أولوية قبل التفكير في أي زيادة، حيث ما زالت العديد من المناطق تعاني من ضعف أو تراجع في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.

كما نوهت الهواري إلى أن قرار رفع أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات قد يكون له تأثيرات سلبية أوسع، حيث قد يستغله البعض كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مبرر، حتى تلك التي لا علاقة لها بخدمات الاتصالات.

مقالات مشابهة

  • «تنظيم الاتصالات» تنفي زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت
  • شعبة الاتصالات توضح أسعار خدمات الإنترنت وكروت الشحن
  • زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.. هل تتأثر السلع؟
  • وسط رفض برلماني ومخاوف المستهلكين.. زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت تثير الجدل
  • خبير: زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت خارجة عن إرادة الجميع
  • برلمانية: رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت مرفوض..ويجب تحسين جودة الخدمة أولا
  • زيادة أسعار كروت الشحن| مبررات شركات المحمول بين تراجع الجودة واعتراضات البرلمان
  • مصر.. تحرك برلماني لإلغاء قرار رفع أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت
  • طلب إحاطة في النواب لرفض رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت
  • طلب إحاطة في النواب بشأن رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت