الكاف يسلط عقوبة مالية على اتحاد العاصمة الجزائري بعد انسحابه أمام نهضة بركان
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
سلطت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقوبة مالية على نادي اتحاد العاصمة الجزائري قيمتها 40 ألف دولار، نظرًا لرفض الفريق لعب مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي.
و استندت لجنة العقوبات على المادة 148 من اللائحة التأديبية لاتخاذ هذا القرار.
وطبّق الاتحاد الأفريقي في عقوبته على اتحاد العاصمة بند “التخلي عن اللعب”، وتم الاستناد إلى الفصل الثامن من عدم الانضباط في المباريات والمسابقات.
وتنص المادة 148 المتعلقة بالتخلي عن اللعب على أنه: “إذا رفض أي فريق لعب مباراة أو الاستمرار في لعب مباراة بدأها، فستتم معاقبته بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دولار أمريكي، وسيخسر المباراة من حيث المبدأ”.
نادي اتحاد العاصمة الجزائري، أعلن بعد ذلك تقدمه بطعن رسمي لدى لجنة العقوبات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على خلفية العقوبة المالية التي سُلّطت عليه في قضية أزمة القمصان وعدم لعبه مباراتي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية خلال الموسم الماضي أمام نهضة بركان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اتحاد العاصمة
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.