إزالة 85 حالة تعد على الأرض الزراعية والبناء المخالف في 6 مراكز بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، باستمرار حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملات أسفرت عن 41 حالة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني، وإيقاف حالات دون ترخيص شملت أحياء المدينة وقرى(الحسينية – بنى على – صندفا)، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى مركزي (ديرمواس - ملوى ) تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد بقريتي دلجا وزعبرة بديرمواس، وتمت الإزالة بالكامل، وفى مركز ملوى تم إيقاف وإزالة 4 حالات بناء مخالف دون ترخيص بحي جنوب المدينة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا – سمالوط - مطاي) جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ففي مركز ومدينة المنيا، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 23 حالة تعد، بقرى (طوخ الخيل - نزلة حسين - البرجايه – تلة ) وأحياء المدينة وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء، وفى مركز سمالوط تم إيقاف 6 حالات تعد بأحياء شمال وشرق المدينة وقرى (قلوصنا - منقطين - دفش)، كما تم إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة مطاي بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بقرية بردنوها وأحياء شمال وغرب المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة تعد على
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت