قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن مجلس إدارة الصندوق بصدد مراجعة قراراته المتعلقة بفرض سياسة نقدية معينة يتم تطبيقها على البلدان التي تلجأ للصندوق للاستدانة.

وتفرض إدارة صندوق النقد الدولي على الدول الراغبة في الاقتراض من الصندوق دفع مبالغ إضافية خارج نطاق التمويل المالي الذي يوفره القرض بناء على رغبة الدولة المستدانة، وهذه المبالغ الإضافية يتم دفعها من قبل الدول المقترضة تحت بند «رسوم القروض».

وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أن هدف إدارة الصندوق من دراسة قرار يعفي الدول المقترضة من الصندوق من دفع هذه الرسوم هو زيادة إبراز الدور الإيجابي الذي يسعى إليه ليه الصندوق وهو دعم البلدان المتعثرة ماليا بما لا يؤدي إلى تصعيد الضغط المالي القائم عليها والذي يدفعها إلى اللجوء إلى الاستدانة من الصندوق من الأساس.

ولفتت جورجيفا، إلى أن الدول المقترضة تضع على عاتقها الالتزام بالدفعات التي تقرها إدارة الصندوق وفقا للمهلة المقدر إعطائها لتلك الدولة للانتهاء من ساد الدفعات المالية المقترضة، بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي يتم دفعها على هيئة رسوم القرض، وهو ما سوف تقوم إدارة الصندوق بإعادة مراجعته تخفيفا على تلك الدول كما أنه تعمل على إرساء قدرة الصندوق على تقديم الدعم المالي اللازم لأية دولة واجهتها تعثرات مالية في فترة ما وانعكس ذلك على قدرتها الاقتصادية.

صندوق النقد الدولي يجتمع لـ صدور قرار بـ إعفاء الدول المقترضة

والجدير بالذكر إن إدارة صندوق النقد الدولي من المقرر اجتماعها بعد غد للوقوف على حيثيات دراسة القرار وما إذام كانت سترجئ غدارة الصندوق تخفيف الرسوم المقررة على تقديم القروض للدول المستدانة أم إلغاؤها بشكل نهائي وخاصة لمجموعة الدول التي تواجه تعثرا في دفع الدفعات الأساسية التي يتم تحديدها بشكل دوري من الصندوق.

كيفية تحصيل الرسوم المقررة على دفع القروض من الصندوق

وذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق من المفترض أن يقوم بمراجعة إمكانية تحصيل تلك الرسوم من الدول الت تلجأ للاقتراض بأكثر من التمويل المالي الذي حدده الصندوق لها للخروج من أزمتها الاقتصادية، أو تلك الدول التي تطلب مدا إضافيا لتحصيل قيمة القروض المستحقة عند الدفع للصندوق.

استفادة صندوق النقد الدولي من تطبيق «رسوم القروض»

وتعد الرسوم النقدية التي يفرضها الصندوق على البلدان التي تلجأ للاستدانة، بمثابة أموال احتياطية تحمي الصندوق من تكبد أي خسائر محتملة.

وكانت إدارة صندوق النقد الدولي، صرحت في وقت سابق بأن رصيد صندوق النقد الدولي وصل لـ 34 مليار دولار، وهو ما دفع الصندوق لدراسة قرار تخفيف الرسوم المقررة على القروض للدول المقترضة.

اقرأ أيضاًبـ 348 مليار دولار.. مصر ضمن أهم دول تغذي النمو الاقتصادي بإفريقيا

بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار

بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إدارة صندوق النقد الدولي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم صندوق النقد الدولي رئیسة صندوق النقد الدولی إدارة الصندوق من الصندوق الصندوق من

إقرأ أيضاً:

فخري الفقي يكشف تفاصيل تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، مشيرا إلى أن التعديل في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي كان في مادة واحدة تتحدث على الوزير المختص بالصندوق.

فوز فخري الفقي برئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتزكية البرلمان يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي.. ونواب: يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة

وقال "الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، إن وزيرة التخطيط في القانون قبل التعديل كانت الوزير المختص بالصندوق، مضيفًا أن صندوق مصر السيادي قبل التعديل كان شخصية اعتبارية مستقلة فقط، ولكن بعد التعديل أصبحت تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، دون التأثير على استقلالية الصندوق.
ولفت الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى ان الجميعة العمومية للصندوق ارتفعت من 11 لـ13 عضوًا، ويحتوي على 7 أعضاء من ذوي الخبرة، وهذا الأمر هام في إدارة الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق ضمن أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث يحتل المرتبة 47 عالميًا، و12 على مستوى الدول العربية، فالصندوق يتطور باستمرار ، وهدفه تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة المصرية، 
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل زيادة حصة مصر من صندوق النقد الدولي بنسبة 50% الفترة المقبلة.
وقال "الفقي"، إن مصر كانت من ضمن 40 دولة مؤسسة لصندوق النقد الدولي منذ 49 عامًا، مشيرًا إلى أن رأس مال هذا الصندوق يأتي من الدول المشاركة بما يعادل وزن هذه الدول في الاقتصاد العالمي، وتراجع هذه الحصص كل 5 سنوات.
 ولفت إلى أن هناك مطالبة بزيادة الحصص  في هذا الصندوق بنسبة 50%، وكل الدول تتسابق في دفع هذه الزيادة حتى يستمر وزن هذه  الدول في التصويت داخل الصندوق، وهذا يتطلب دفع مصر  ما يوازي 1.3 مليار دولار الفترة المقبلة، ، و25% من هذه الاموال تدفع بالدولار أو اليورو أو الين أو اليوان الصيني، وبالباقي يدفع بالعملة المحلية وهو ما يوازي 48 مليار جنيه. 

مقالات مشابهة

  • منح وقروض.. كيف يشجع صندوق حماية البيئة المستثمرين؟
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • فخري الفقي يكشف تفاصيل تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي
  • نائب التنسيقية: رفع حصة مصر فى صندوق النقد يدعم مسار الإصلاح الاقتصادى
  • برلماني: رفع حصة مصر فى صندوق النقد الدولي يدعم مسار الإصلاح الاقتصادى
  • الفقي: 1.365 مليار دولار الزيادة المرتقبة في حصة مصر بصندوق النقد الدولي
  • مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
  • «النواب» يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
  • النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي