رئيسة صندوق النقد الدولي: ندرس إلغاء رسوم القروض لدعم البلدان المتعثرة ماليا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن مجلس إدارة الصندوق بصدد مراجعة قراراته المتعلقة بفرض سياسة نقدية معينة يتم تطبيقها على البلدان التي تلجأ للصندوق للاستدانة.
وتفرض إدارة صندوق النقد الدولي على الدول الراغبة في الاقتراض من الصندوق دفع مبالغ إضافية خارج نطاق التمويل المالي الذي يوفره القرض بناء على رغبة الدولة المستدانة، وهذه المبالغ الإضافية يتم دفعها من قبل الدول المقترضة تحت بند «رسوم القروض».
وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أن هدف إدارة الصندوق من دراسة قرار يعفي الدول المقترضة من الصندوق من دفع هذه الرسوم هو زيادة إبراز الدور الإيجابي الذي يسعى إليه ليه الصندوق وهو دعم البلدان المتعثرة ماليا بما لا يؤدي إلى تصعيد الضغط المالي القائم عليها والذي يدفعها إلى اللجوء إلى الاستدانة من الصندوق من الأساس.
ولفتت جورجيفا، إلى أن الدول المقترضة تضع على عاتقها الالتزام بالدفعات التي تقرها إدارة الصندوق وفقا للمهلة المقدر إعطائها لتلك الدولة للانتهاء من ساد الدفعات المالية المقترضة، بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي يتم دفعها على هيئة رسوم القرض، وهو ما سوف تقوم إدارة الصندوق بإعادة مراجعته تخفيفا على تلك الدول كما أنه تعمل على إرساء قدرة الصندوق على تقديم الدعم المالي اللازم لأية دولة واجهتها تعثرات مالية في فترة ما وانعكس ذلك على قدرتها الاقتصادية.
صندوق النقد الدولي يجتمع لـ صدور قرار بـ إعفاء الدول المقترضةوالجدير بالذكر إن إدارة صندوق النقد الدولي من المقرر اجتماعها بعد غد للوقوف على حيثيات دراسة القرار وما إذام كانت سترجئ غدارة الصندوق تخفيف الرسوم المقررة على تقديم القروض للدول المستدانة أم إلغاؤها بشكل نهائي وخاصة لمجموعة الدول التي تواجه تعثرا في دفع الدفعات الأساسية التي يتم تحديدها بشكل دوري من الصندوق.
كيفية تحصيل الرسوم المقررة على دفع القروض من الصندوقوذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق من المفترض أن يقوم بمراجعة إمكانية تحصيل تلك الرسوم من الدول الت تلجأ للاقتراض بأكثر من التمويل المالي الذي حدده الصندوق لها للخروج من أزمتها الاقتصادية، أو تلك الدول التي تطلب مدا إضافيا لتحصيل قيمة القروض المستحقة عند الدفع للصندوق.
استفادة صندوق النقد الدولي من تطبيق «رسوم القروض»وتعد الرسوم النقدية التي يفرضها الصندوق على البلدان التي تلجأ للاستدانة، بمثابة أموال احتياطية تحمي الصندوق من تكبد أي خسائر محتملة.
وكانت إدارة صندوق النقد الدولي، صرحت في وقت سابق بأن رصيد صندوق النقد الدولي وصل لـ 34 مليار دولار، وهو ما دفع الصندوق لدراسة قرار تخفيف الرسوم المقررة على القروض للدول المقترضة.
اقرأ أيضاًبـ 348 مليار دولار.. مصر ضمن أهم دول تغذي النمو الاقتصادي بإفريقيا
بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة صندوق النقد الدولي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم صندوق النقد الدولي رئیسة صندوق النقد الدولی إدارة الصندوق من الصندوق الصندوق من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.