وزيرة التنمية المحلية: نعمل على تغيير ثقافة المواطنين للحد من الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم الأربعاء حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2024 ودورها علي أرض المحافظات في دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، والعمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال ،وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى متابعة تنفيذها ومشاركتها في فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان" .
وأكدت منال عوض، أن الوزارة تمضي قدماً في دعم تحسين معدلات النمو والخصائص والتوزيع السكاني، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، مشيرة إلى أن ملف الزيادة السكانية من الملفات المهمة التي تتعاون فيها مواجهتها عدد كبير من الوزارات بالحكومة خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لتلك القضية والسيطرة عليها ليشعر المواطن بمعدلات التنمية التي تحققها الدولة ، لافتة إلي ضرورة أن تكون الخطط والبرامج المنفذة والتي تضعها المستويات المركزية بالحكومة تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة الدولة في قرارتها وخططها لمواجهة تلك القضية خاصة ما يتعلق بتحديد معدلات الفقر والأمية ، لذا تتابع عن كثب جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة وتنسيقها مع الوحدات السكانية المُشكلة بالمحافظات للمساعدة في توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الشأن لتسهيل عملية رصد للمؤشرات والقطاعات التى تحتاج مزيد من الدعم لتحسين مؤشرات الأداء السكاني داخل المحافظات وعمل تقارير للمتابعة الدورية للمؤشرات.
وأشار التقرير الذى تلقته الدكتورة منال عوض عن متابعة أعمال وحدة السكان المركزية خلال شهر سبتمبر 2024 إلى قيامها بتنفيذ عدد 3 زيارات ميدانية لدعم فرق العمل السكانية بوحدات السكان في محافظات الجيزة والفيوم وبورسعيد، حيث قامت رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة بعقد لقاءات مع القيادات المحلية في المحافظات المشار إليها والإطلاع على بعض الأنشطة المحلية فى بعض المناطق بتلك المحافظات والتي تتضمن التمكين الإقتصادي للسيدات فى المناطق الأمنة بديل العشوائيات ومحو الأمية الإلكترونية بين طلبه المدارس ، كما تم زيارة مركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم للتعريف بمبادرة الـ 100 يوم "بداية جديدة " فى إطار مبادرة "تحدث معه" ، كما تم عقد لقاء مع رئيس مجلس ومدينة بورفؤاد لبحث دعم جهود وحدة السكان بالمدينة وتكثيف فعالياتها ومشاركتها لرفع وعى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، كما تابعت الوحدة مجموعة من الفعاليات المتنوعة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة " بمدرسة يوسف عاشور الابتدائية.
وفيما يتعلق بدعم وبناء قدرات القيادات المحلية... لفت التقرير إلى قيام وحدة السكان المركزية بتنفيذ دورة تدريبية لرفع مهارات القيادات فى مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية لـ 22 رئيس مركز ونائب رئيس مركز في 17 محافظة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة 8 وحتى 11 سبتمبر 2024، كما قامت وحدة السكان المركزية بالمشاركة في بإعداد مسودة بعض البروتوكولات التي سيتم توقيعها بين الوزارة وبعض المؤسسات بالدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لدعم التمكين الإقتصادي والشمول المالي للشباب والفتيات فى المناطق الريفية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"، وكذا دعم تنفيذ الإستراتيجية القومية 2030.
وأضاف التقرير أنه تزامناً مع التحضيرات الجارية لانطلاق المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية المزمع اقامته برعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أكتوبر الشهر الحالى ، قامت وحدة السكان المركزية بالوزارة بتقديم الدعم الفني لوحدات السكان بالمحافظات لإعداد عروض تقديمية عن تجاربهم المحلية والمبادرات التي يقومون بها لدعم المبادرات القومية والإستراتيجية القومية للسكان ، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع المجلس القومي للسكان للتعرف على المنظومة القومية للإستراتيجيات الوطنية التي يقوم بإعدادها مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء تمهيدا لقيام كل وزارة بإدخال الموقف الإجمالي للأنشطة لمتابعة الإنجازات مع تحديد مؤشرات الأداء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض الزيادة السكانية التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية وحدة السكان المركزية المؤتمر العالمي للسكان الزیادة السکانیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
وأضافت د.منال عوض إننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات.. فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي.. والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد.. هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
كما أشارت د.منال عوض إلى تعهد وزارة التنمية المحلية بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة حيث تم تطوير 312 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات فضلاً عن تطوير 24 مركز تكنولوجي علي مستوي الدواوين.. فضلا عن 43 مركز تكنولوجي متنقل.. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.. .حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجازها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد النظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مناخ الأعمال المحلي.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى حوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية.. فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حيث نحرص على تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة في هذا الصدد.
وحول ملف تطوير القدرات وتدريب العاملين بالإدارة المحلية.. أشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في توفير التدريب الملائم ورفع كفاءة العاملين بالمحليات بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، حتى الآن، تم توفير أكثر من 6، 300 فرصة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى 591 فرصة تدريبية مخصصة للقيادات العليا في الصعيد كمرحلة أولى، كما تم تدريب 800 عامل في محافظات وجه بحري كمرحلة أولى، وتوفير 441 فرصة تدريبية للكوادر الوظيفية ضمن مبادرة "حياة كريمة". علاوة على ذلك، تم تدريب 7، 430 موظفًا للعمل في المجمعات الحكومية.. .مما يعزز من كفاءة الخدمة العامة ويضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وحول خطة الوزارة لتحويل مركز سقارة إلى أكاديمية للتدريب،.. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتعزيز دور المركز كمؤسسة رائدة في تطوير الكفاءات البشرية للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ويأتي ذلك من خلال تحديث المناهج التدريبية، وإدخال برامج متخصصة في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، فضلاً عن تقديم دورات تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات القيادة والابتكار، مشيرة إلى إننا نسعى لتحويل المركز إلى أكاديمية شاملة تقدم برامج تدريبية متطورة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان رفع كفاءة العاملين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وفيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري متابعة منظومة القيادات في المحافظات، سواء في الإدارات المحلية أو قيادات دواوين ومديريات الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، لافتة إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.
وكشفت د.منال عوض عن أنه جاري التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أننا نعمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.
كما أشارت د.منال عوض إلى إننا انتهينا من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة وجاري اصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن (17) وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، كما تم إجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة وجاري الإعداد والتجهيز للإعلان عن (16) وظيفة اخري بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.. .وقد بدأ العمل على اعتماد عدد من اللوائح الجديدة بناءً على توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مثل لائحة مراكز معلومات الشبكات ولائحة تأمين المذبوحات، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الإيرادات المحلية.
وأكدت د.منال عوض إن وزارة التنمية المحلية تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة، وهي ركيزة أساسية للإصلاحات المؤسسية ويتضمن ذلك تفعيل (مرصد التنمية المحلية) واستخدام جهات مستقلة لإجراء استطلاعات رأي حول جودة الخدمات المقدمة، مما يتيح التعرف على آراء المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. كما تهدف الوزارة إلى توحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات التنفيذية على المستوى المحلي لضمان استجابة فعالة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الجاري تمت معالجة 1، 481 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، بينما تلقت مبادرة (صوتك مسموع) 68، 120 رسالة، وتم حل 88% منها، مما يعكس جهود الوزارة في تعزيز التفاعل والاستجابة لمتطلبات المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تضع رضا المواطن وأصحاب الأعمال في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى جعل قياس مناخ الأعمال آلية سنوية في جميع المحافظات بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"