القومي لحقوق الإنسان ينظم ندوة للمنظمات المدنية حول قضايا تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ندوة توعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بمشاركة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس، وأمين اللجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية، الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، وذلك بمقر المجلس.
وافتتحت خطاب الندوة مؤكدةً أن تهريب المهاجرين قضية بالغة الأهمية ومتشعبة، مشيدةً بالجهد المبذول من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي في مجال التنمية، مطالبة بتعزيز الرؤية الحقوقية في عمل التحالف، مشددةً على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مجابهة ظاهرة الاتجار بالبشر بإعتبارها كيان قوي يتمتع بمرونة في التحرك وأنها أهم شريك للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها هي نزيف للقوى البشرية وامتهان للكرامة الإنسانية، مشددةً على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لِما لهذا الجرائم من خطورة لا تمس فقط السيادة الوطنية ولكنها تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والحرية والكرامة.
واستعرضت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دور اللجنة والتي تضم فى عضويتها 30 جهة منهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن اللجنة هي الجهة المعنية بدراسة تشريعات وخطط عمل واستراتيجيات مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأن تلك الدراسات تم من خلالها إعداد أول خارطة للهجرة غير الشرعية وتحديد المحافظات المصدرة للظاهرة.
وشددت جبر على التحديات التي تواجه مصر في التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين، مؤكدةً على ضرورة استمرار التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية، ودور المجتمع المدني في تقديم الدعم والمساعدة للضحايا.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن الأماكن المستهدفة فى عمل التحالف، ويتم العمل بها عبر تمكين المرأة اقتصاديًا وتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدةً على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير القرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن هناك 100 ألف متطوع يعملون على سد احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات استفاد منها أكثر من 36 مليون مواطن من خلال عمل التحالف الوطني.
واستعرض زهري دور منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مكافحة الظاهرة وكيفية توفير الحماية والدعم للضحايا، والتحديات التي تواجه الدول في مكافحة هذه الجرائم وكيفية تطبيق قوانين فعالة لحماية حقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة، أكد المشاركون على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس القومية والمجتمع المدني، وتفعيل الخطط والبرامج التي تضمن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وتحد من الجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان منع الهجرة غير الشرعية منظمات المجتمع المدنى القومی لحقوق الإنسان الهجرة غیر الشرعیة تهریب المهاجرین والاتجار بالبشر المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق احتفالية انتهاء برنامج التعاون مع "الأمم المتحدة للسكان"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان احتفالية ختامية، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، تحت عنوان "تعزيز الحقوق الإنجابية في مصر".
وأضاف المجلس، أن برنامج الاحتفالية يشمل عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس ، ومشاركة شخصيات بارزة، من بينهم:
السفير محمود كارم امين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس. بالإضافة إلى عدد من السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان ،وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.