النيابة الإدارية تحيل 9 عاملين بوزارة التضامن للمحكمة التأديبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أمر المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة تسعة من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
جاء ذلك في إطار الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية حيال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام ومحاسبة المخالفين تحقيقًا للردع الخاص والعام؛
شملت قائمة الاتهام: خمسة من القيادات السابقة بالوزارة، وأربعة من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل – مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بشأن طلب التحقيق فيما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الطباخ – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بإشراف المستشار محمد الشناوي، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في حق المتهمين المذكورين -كل حسب اختصاصه- شملت:
- التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، ودون الاستعانة بمتخصصين فنيين؛ مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.
- التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونًا.
- تجاوز سقف النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.
- التقاعس عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة مقابل صرف نسبة 25% من قيمة أمر التوريد كدفعات مقدمة بالمخالفة للقانون، والتقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد؛ مما ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يفيد تسوية الدفعات المقدمة.
- التقاعس عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق؛ مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد المواصفات القياسية ومواصفات الجودة التي تجعله صالحا للاستخدام الشخصي.
- عدم تحري الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان لسكان المناطق العشوائية الخطرة، وقيامهم بقبول تلك الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وغير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي.
وبناءً عليه انتهت الأمانة الفنية لرئيس الهيئة بمذكرتها التي أعدها المستشار أيمن شوقي، بإشراف المستشار محمد ربيع الغمراوي، بالموافقة على إحالة كافة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإخطار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات في القضية الماثلة، مع إخطار نيابة الأموال العامة العليا بصورة من مذكرة التصرف ضمًا لتحقيقاتها الجارية في هذا الشأن.
مع إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات وشملت الآتي:
1) استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي لفحص كافة عمليات تأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، وإجراءات الطرح والترسية والتعاقد والصرف وإبلاغ النيابة الإدارية عن أي مخالفات تتكشف عن أعمال الفحص.
2) الاستعانة بفنيين متخصصين من اقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية الحكومية حال وضع المواصفات والتعاقد مع مراعاة الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث، والالتزام بحدود النصاب القانوني للتعاقد بطريق الأمر المباشر.
٣) المضي قُدمًا في استكمال استبدال الأثاث الذي جرى توريده لعدد (٨٨٠٤) وحدة سكنية والذي كشفت تقارير اللجان الفنية والرقابية وتحقيقات النيابة عن عدم صلاحيته للاستخدام الشخصي.
وتؤكد النيابة الإدارية على أهمية خضوع مثل تلك التعاقدات المتعلقة بحقوق المواطنين الأكثر احتياجًا لمزيد من أعمال الرقابة والمتابعة لما لها من انعكاس مباشر على الأمن الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري وهو ما تقوم به الدولة المصرية بكامل أجهزتها كأحد الأهداف الأساسية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للمواصفات القیاسیة التضامن الاجتماعی النیابة الإداریة للاستخدام الشخصی التقاعس عن
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.. أزهر مطروح ينظم لقاء توعويا حول حقوق المرأة
نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمنطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لقاءً توعويًا حول اليوم العالمي للمرأة وأبرز حقوقها، وذلك في إطار جهود الأزهر المستمرة لدعم قضايا المرأة وتمكينها في المجتمع.
حاضر باللقاء فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وبحضور الدكتورة دار السلام وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وموظفي ورواد المديرية.
يهدف اللقاء إلي التوعية بأهمية اليوم العالمي للمرأة، وتسليط الضوء على أبرز حقوقها ودورها في المجتمع، وتمكينها في مختلف المجالات، كذلك تفعيل التعاون بين الأزهر والمؤسسات المعنية بالمرأة لدعم قضاياها.
وتناول اللقاء موضوعات متنوعة تتعلق بحقوق المرأة في الإسلام والمجتمع، ودورها في التنمية، والتحديات التي تواجهها.
كما تم تسليط الضوء على جهود الأزهر في دعم قضايا المرأة، وتوضيح رؤية الإسلام تجاه المرأة وحقوقها، والتأكيد على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وضرورة تضافر الجهود لتمكينها وتذليل العقبات التي تواجهها.
وفي نهاية اللقاء أشارت الدكتورة دار السلام، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، إلى أهمية التعاون مع الأزهر في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تساهم في توعية المرأة بحقوقها وتمكينها.
وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح يكرم رئيس المنطقة الأزهرية
من ناحية اخرى وفى وقت سابق كرم الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة وتعاونة المثمر خلال فترة عمله بالمحافظة وبلوغه سن المعاش.
جاء التكريم خلال القرعة العلنية للمسابقة الثقافية «العقل الذهبي»، التي تنظمها المديرية لمديري مديريات المحافظة وطلاب المعاهد الأزهرية والتعليم العام، بمسرح مديرية الشباب والرياضة وذلك بحضور الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، والمهندسة هند مساعد، مدير عام التموين بمطروح، والدكتور عبد الحميد القناشي، مسئول لجنة التراث بالمحافظة، ومحمد العبد، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وحاتم النجار، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية، وممثلي عن مديري المديريات بالمحافظة، والشباب والرياضة.
وخلال التكريم أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدور البارز الذي قام به الشيخ عبد العظيم سالم، في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وتعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والوزارة.
وأكد وكيل الوزارة على أهمية هذا التعاون في بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على خدمة وطنه ومجتمعه، مشيرًا إلى أن الشيخ عبد العظيم سالم، كان دائمًا حريصًا على تقديم الدعم والمساعدة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تنظمها الوزارة.
من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، عن شكره وتقديره لوكيل الوزارة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا على استمرار التعاون بين الأزهر الشريف والوزارة في خدمة الشباب والمجتمع.
وفي ختام الحفل، تم تقديم درع تذكاري للشيخ عبد العظيم سالم، رئيس المنطقة الأزهرية، تقديرًا لجهوده وعطائه.