“بيتك” يقدم خدمات متنوعة ضمن “بيتك كونسيرج”
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قالت نائب المدير العام للمنتجات في بيت التمويل الكويتي “بيتك” نهال المسلّم، ان “بيتك” يقدم خدمات متنوعة تندرج تحت خدمة “بيتك كونسيرج” للعملاء، وذلك ضمن جهود تقديم أفضل الخدمات للعملاء ضمن اعلى معايير الجودة والتميز.
وأوضحت المسلم أن خدمة “بيتك كونسيرج” تعتبر بمثابة المساعد الشخصي والتي توفر أعلى مستويات الخدمة وذلك لتسهيل معاملات واحتياجات العملاء ومتطلباتهم الشخصية والأسرية في كل مكان وعلى مدار الساعة وذلك بالتعاون مع شركة Q’GO.
وأضافت المسلم بأن المستفيدين من هذه الخدمة هم جميع عملاء الرواد بالإضافة إلى عملاء التميز حاملي البطاقات الائتمانية التالية:
Visa Signature World MasterCard Visa Diamond Charge Diamond Tayseer.وذكرت المسلم بان الخدمة تمنح العملاء من الشرائح المذكورة الاستفادة من الخدمات المتنوعة وهي خدمات المساعد الشخصي المهتم والمتابع لأمور العميل اليومية، وهو عبارة عن سكرتير خاص يهتم بكل ما يتطلب إنجازه لعملائنا، فالخدمات المتنوعة التي يتم تقديمها من قبل “بيتك كونسيرج”هي الخدمات الحكومية مثل تجديد البطاقات المدنية وجواز السفر ورخصة القيادة والتقديم على طلبات الفيزا، بالاضافة إلى خدمات الليموزين وخدمات المساعدة على الطريق والمندوب وخدمات التخليص الجمركي لأصحاب المشاريع وخدمة توصيل الحقائب والأمتعة من المطار الى المنزل وخدمة الفحص الطبي للعمالة المنزلية.
وقالت المسلم بأن خدمة “بيتك كونسيرج” تأتي ضمن إطار استراتيجية “بيتك” القائمة على خدمة العملاء بأفضل شكل ممكن، وتقديم المزايا والتسهيلات التي تحقق لهم الرضا وتعزز علاقات التعاون والولاء بينهم وبين “بيتك” من خلال وضع العميل دائماً في مقدمة الاهتمامات وإعطائه الأولوية في أن يكون مميزاً وفخوراً بالتعامل مع “بيتك”.
المصدر بيان صحفي الوسومبيتك كونسيرجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بيتك
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.