رئيس نقابة الخبازين: ليبيا ستتأثر من انسحاب روسيا من اتفاقية نقل الحبوب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس نقابة الخبازين أبوخريص محمد إن مشكلة ارتفاع أسعار الدّقيق ورغيف الخبز ناتج عن غياب الجهات الرقابية المعنية بمتابعة الأسعار وضبط الأسواق، فلا توجد سيطرة من وزارة الاقتصاد على المطاحن في القطاع الخاص.
أبوخريص أشار في تصريح لتلفزيون “التناصح” إلى أن ليبيا ستتأثر من انسحاب روسيا من اتفاقية نقل الحبوب؛ لأن ليبيا تستهلك 3% من أوكرانيا، والكميات التي كانت تصدر إلى ليبيا 43% من المحصل الكامل الذي يقدر بمليون 250 ألف طن.
وأكد أنه يفترض من الدولة السيطرة على القمح؛ لأنه من الملاحظ في الأيام الأولى من انسحاب روسيا أن الوضع مستقر، ومخزون ليبيا من الدقيق يكفي لــ3 أشهر، ثم ارتفعت أسعار الدقيق في غضون 7 أيام.
ولفت إلى أن سعر الدقيق في الوضع المستقر كان بــ185 والآن وصل سعر قنطار الدقيق من 200 إلى 220 مع ارتفاعه في المناطق الجنوبية مثل غات إلى 240.
كما تابع “لم نعلم ما المقصود من ارتفاع سعر قنطار الدقيق؟ بالرغم من توفر المخزون، والخباز يوفر الدقيق من السوق الموازي”.
وأفاد أنه منذ عام مضى أنشئ ديوان الحبوب، هذا الجسم الشرعي للدولة الذي من خلاله يتم الأمن الغذائي ” القوت اليومي” للمواطنين لمدة 6 أشهر على أقل تقدير، ولكن هذا الجهاز إلى حد الآن لم يدعم من الخزانة العامة، وبقي مكتوف الأيدي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نقيب الزراعيين: متوسط إنتاجية فدان القطن من 7.5 إلى 8.6 قنطار في 12 محافظة
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن القطن محصول استراتيجى لمصر، وهناك اهتمام كبير من جانب الدولة بالتوسع فى زراعته، حيث أولت اهتماماً كبيراً بتطوير تقاوى وأصناف محصول القطن، كما عملت على زيادة المساحة المزروعة بالقطن هذا العام، لتصل إلى 340 ألف فدان، بنسبة تزيد على مساحة زراعات القطن العام السابق بأكثر من 23%.. وإلى نص الحوار:
هل ترى أن الدولة نجحت فى تنفيذ خطة النهوض بزراعة القطن؟
- القطن محصول استراتيجى بالنسبة لمصر، وهناك اهتمام كبير من الدولة بالتوسع فى زراعته، وقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بزراعة القطن، بدايةً من تطوير التقاوى وأصناف المحصول. وبالفعل نجحت الحكومة فى تنفيذ خطة النهوض بزراعة القطن المصرى، ومنذ عام 2014 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهات للحكومة للنهوض بمحصول القطن كمحصول استراتيجى، حيث كانت هناك مساحات ضخمة تزرع القطن فى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى، ثم انحسرت، فكانت التوجيهات الرئاسبة للحكومة بالنهوض بزراعة القطن.
ومنذ 2014 بدأت تتسع مساحات زراعة القطن، وكانت هناك تقاوى معتمدة لزيادة مساحة الأراضى المزروعة بالقطن، وتم إنتاج أصناف تتوافق مع الظروف البيئية، كما تم إنتاج عدد من أصناف القطن التى تتحمل التقلبات الجوية، واليوم الإنتاجية جيدة، ويمكن أن ترتفع إنتاجية الفدان الواحد لتصل إلى 10 قناطير هذا العام، الأمر الذى يحقق مكاسب مالية مجزية للفلاح.
وماذا عن التوسع فى المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام؟
- تصل المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام إلى نحو 340 ألف فدان، بزيادة كبيرة عن العام الماضى، حيث نجحت الدولة فى زيادة المساحة التى تمت زراعتها بالقطن خلال الموسم الحالى بنسبة تصل إلى 23% عن العام السابق، حيث ارتفعت المساحة من 255 ألف فدان إلى 311 ألفاً و700 فدان على مستوى الجمهورية، منها حوالى 70 ألفاً و584 فداناً عبارة عن مساحة أقطان الإكثار المخصصة لإنتاج التقاوى اللازمة لزراعة كل المساحات المستهدفة العام القادم، بالإضافة إلى حوالى 28 ألف فدان.
ويتراوح متوسط إنتاجية الفدان ما بين 7.5 و8.6 قنطار، وذلك فى 12 محافظة تم التقدير فيها، بينما تشير التوقعات إلى أن إجمالى إنتاج محصول القطن هذا العام قد يصل إلى ما بين 1.2 مليون و2.2 مليون قنطار، بالإضافة إلى حوالى 150 ألف قنطار متبقيات من محصول العام السابق.
ما أسباب الإقبال على زراعة القطن؟
- زيادة سعر القطن فى البورصة التى أعدتها وزارة قطاع الأعمال شجعت كثيراً من الفلاحين على زراعة القطن هذا العام، خاصةً أن الحكومة أعلنت سعر ضمان لتوريد قنطار القطن لأصناف طويل التيلة لمحافظات الوجه البحرى بمقدار 12 ألف جنيه، وهذا يُعتبر سعراً استرشادياً، ويمكن أن يرتفع عن ذلك، أما بالنسبة للأصناف قصيرة التيلة، فقد وصل السعر إلى 10 آلاف جنيه..
ما أهمية المحصول صناعياً؟
- من المعروف أن القطن محصول إنتاجى تصنيعى، لأنه تؤخذ منه التيلة لتصنيع الملابس، ويتم استخراج زيوت من البذور، كما يتم استخدامها فى صناعة الأعلاف لتغذية الحيوانات، وبالتالى هو محصول إنتاجى تصنيعى ذو قيمة اقتصادية مرتفعة، ومن هنا تأتى أهمية زراعة القطن، وبالفعل نلاحظ على أرض الواقع زيادة المساحات، وهذا لم يكن يحدث إلا من خلال سعر ضمان عادل، وعمليات تسويق حكيمة، كما أن هناك جزءاً يتم تصديره للخارج، وجزءاً يتم تصنيعه محلياً، كما أن الدولة عملت أيضاً على تطوير مصانع الغزل والنسيج، مثل غزل المحلة، وبالتالى أصبحت هناك فرصة كبيرة للاستفادة من محصول القطن.