«الصناعة» و«العمل الدولية» توقعان وثيقة تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة ومنظمة العمل الدولية وثيقة «مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق: تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر».
قام بالتوقيع كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وايريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وصرح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتوفير الدعم اللازم لقطاعات الصناعة المختلفة ومنها قطاعا الجلود والرخام عن طريق تعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة العمل، بما يساهم في تطوير القطاعين.
وقال وزير الصناعة والنقل، إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في قطاعات مهمة في مجال الصناعة تتمثل في قطاع الرخام من خلال التركيز على منطقة شق الثعبان، وقطاع الجلود بمدينة الجلود بالروبيكي، إلى جانب ذلك سيتولى المشروع إجراء تقييم أولي للظروف المتعلقة بالإنتاجية وظروف العمل في صناعة الأثاث المصرية، لافتاً إلى أن المشروع مدته 3 سنوات، وسيتم من خلاله توفير برامج تدريبية واستشارات ودعم فني على المستوى القطاعي وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات المحلية ذات الشأن في هذه القطاعات وعلى رأسها المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، مشيراً إلى أن المشروع ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.5 مليون يورو.
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يتوافق مع التوجهات العامة للدولة المصرية، حيث يتوافق مع رؤية مصر 2023، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2021-2024، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتوجه واهتمام الدولة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، كما يأتي المشروع في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفاً أن المشروع يضم عدداً من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية بتنفيذ المشروع إلى جانب وزارة الصناعة وهي: وزارتا العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، والنقابات العمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وأضاف الوزير، أن قطاعي الصناعة والنقل في مصر بهما فرص عمل لائقة، لافتاً إلى حاجة سوق العمل إلى تعزيز ثقافة العمل الجاد والعمل من أجل الإنتاج، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
يذكر أن هذا المشروع يعتبر مكملًا لمشروع أخر تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر، تحت عنوان "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام"، والذي يهدف إلى دعم هذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة من خلال المساهمة في تطوير ثلاث مناطق صناعية تشكل كل منها تجمعًا صناعيًا رئيسيًا لكل قطاع، وفي حين أن هذا المشروع سيعمل على تعزيز أداء المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، فإن مشروع منظمة العمل الدولية سيهدف إلى تحفيز وتعزيز قدرات الجهات المعنية على مستوى القطاع لتعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل عبر القطاع، مع العمل بالتوازي، على المستوى الجزئي مع الشركات المستهدفة داخل المناطق الصناعية الثلاث، لمساعدتها على زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل ومعالجة أوجه القصور في العمل اللائق.
وعلى هامش توقيع المشروع، عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني، لبحث تعزيز فرص التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال النقل.
اقرأ أيضاًمحافظ مطروح يوافق علي خفض سن القبول بالصف الأول الابتدائي لـ 5 سنوات و 6 أشهر
وزير الري يشارك في المنتدى الـ36 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالأردن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العمل اللائق مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية منظمة العمل الدولية وزارة الصناعة وزیر الصناعة والنقل العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تمكين المرأة ركيزة أساسية لمواجهة القضية السكانية وتحسين صحة الأم والطفل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً، بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وبحث سبل توفير فرص العمل بما يتماشى مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشار إلى أن تمكين المرأة يساهم بشكل كبير في مواجهة القضية السكانية، موضحاً أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية التي تستهدف هذا المحور في جميع المحافظات.
أضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع شهد عرضاً لمعدل مساهمة المرأة، التي تتراوح أعمارهن من 15 سنة فما فوق، في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن استعراض معدلات البطالة في مختلف محافظات الجمهورية، للإناث والذكور في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة لعام 2023.
ذكر "عبدالغفار" أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات الهامة، منها إنشاء خريطة إلكترونية تبرز كافة المشروعات التي تقدمها الجهات المختلفة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، وتم تقسيم المشروعات في كل محافظة إلى خمسة أنواع تشمل، الزراعية، الصناعية، التجارية، الخدمية، والبيئية، مع حصر عدد السيدات المستفيدات ،موضحًا أن هذا النوع من المشاريع يضمن توفير فرص متنوعة تتماشى مع مهارات وقدرات النساء في جميع أنحاء الجمهورية.
أضاف "عبدالغفار" أنه تم استعراض خريطة التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى الجمهورية، التي تم تطويرها عبر إنشاء خريطة إلكترونية توضح توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المناطق، كما تم إنشاء موقع إلكتروني ديناميكي وربط المواقع الإلكترونية لجميع الهيئات المشاركة، مما يتيح الفرصة للسيدات الراغبات في الاستفادة من هذه المشاريع، وتم التأكيد على نشر المعلومات عبر كافة المواقع الإلكترونية للهيئات والوزارات المعنية لضمان الوصول المستمر للسيدات ودعم جهود جميع الجهات المشاركة في تمكين المرأة.
أوضح "عبدالغفار" أن التوصيات تضمنت تشكيل لجنة لوضع برنامج عمل موحد بعضوية ممثلي كافة الأجهزة والهيئات والمجالس المتخصصة المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العمل، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المشروع القومي لتنمية الأسرة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التوصيات شملت اختيار عدد من المناطق منخفضة الخصائص السكانية، لتطبيق النموذج الصناعي الذي تم التوجيه به في الاجتماع السابق، لافتاً إلى توجيه الوزير بتجميع قاعدة بيانات موحدة للسيدات المستهدفات من جميع الجهات المعنية، واتخاذ الخطوات اللازمة والقرارات بناءً على تلك البيانات.
وأشار "عبدالغفار" أن الوزير أكد ضرورة تعزيز الجهود لزيادة وصول السيدات إلى الهيئات المعنية بتمكين المرأة، ورفع نسب توظيف النساء في مختلف القطاعات، فضلاً عن خفض معدلات الإنجاب وتحسين صحة الأم والطفل، كما شدد على أهمية زيادة تمويل المشاريع الناجحة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات السيدات في إدارة المشاريع.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية العمل على توفير العديد من الصناعات المغذية للمرأة، وفقاً للخرائط الخاصة بكل محافظة، بما يضمن التوسع في توفير فرص العمل ومن بينها توفير فرص عمل من المنزل، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم وتعزيز الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ محور تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع خاصةً بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه لملف التمكين الاقتصادي للمرأة والتكامل مع جهود باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلي أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم في إطار هذا البرنامج إنشاء عدد من المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، والتي ساهمت في توفير فرص العمل لأبناء المحافظتين وبصفة خاصة المرأة، لافتة إلى أن التدخلات التي قام بها برنامج تنمية الصعيد ساهمت في تطوير ودعم الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد مثل التلي والفخار والنباتات العطرية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الوزارة قامت بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في تحسين مستوي المنتجات وتسهيل مشاركتهم في مختلف المعارض المحلية بالمحافظات وغيرها التي تنظمها الجهات والوزارات المختلفة مثل " تراثنا “ وديارنا ”، مشيرة إلي أن الوزارة ساهمت خلال الدورة الحالية من معرض " تراثنا ٢٠٢٤" في إشراك ٢١ من أصحاب تلك الحرف من محافظتي سوهاج وقنا في جناح الوزارة.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لديها أيضاً منصة " أيادي مصر " لتسويق الحرف اليدوية والتراثية الكترونياً والتي تضم حالياً ٢٠٠٠ حرفي من مختلف المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد ، لافتة إلي أن الوزارة وقعت بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم السيدات العاملات في تلك الصناعات، ودخول عدد كبير من السيدات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية علي المنصة التي تتعاون فيها الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة ايفاينانس ، كما يتم التواصل حالياً مع بعض شركات القطاع الخاص لتتولى مسئولية الإشراف علي تلك المنصة ودعم تسويق المنتجات والدعاية لها بما يساهم في زيادة المبيعات وتوفير فرص العمل.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب