أسعار السكر والمكرونة و5 سلع أخرى بعد قرار وزير التموين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يستعرض صدى البلد أسعار السكر والمكرونة والأرز والفول واللبن وزيت الطعام والدقيق الأبيض اليوم الأربعاء 9-10-2024 بعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق رقم 871 لسنة 2024، في السطور التالية:
أسعار السكر والمكرونة والأرز والزيت والفول اليوم
سعر السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024سجل متوسط سعر السكر 36.
الحد الأدنى للسعر 35.5 جنيه
الحد الأقصى للسعر 37.17 جنيه
سعر الدقيق اليوم الأربعاء 9-10-2024سجل متوسط سعر الدقيق 25.36 جنيه
الحد الأدنى للسعر 25.36 جنيه
الحد الأقصى للسعر 25.36 جنيه
سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-10-2024سجل متوسط سعر الأرز 33.79 جنيه
الحد الأدنى للسعر 30.84 جنيه
الحد الأقصى للسعر 36.84 جنيه
سعر الفول اليوم الأربعاء 9-10-2024سجل متوسط سعر الفول 53.24 جنيه
الحد الأدنى للسعر 53.24 جنيه
الحد الأقصى للسعر 53.24 جنيه
سعر الزيت اليوم الأربعاء 9-10-2024سجل متوسط سعر الزيت 77.35 جنيه
الحد الأدنى للسعر 77.35 جنيه
الحد الأقصى للسعر 82.12 جنيه
سعر اللبن اليوم الأربعاء 9-10-2024سجل متوسط سعر اللبن 41.39 جنيه
الحد الأدنى للسعر 38.37 جنيه
الحد الأقصى للسعر 44.43 جنيه
سعر المكرونة اليوم الأربعاء 9-10-2024سجل متوسط سعر المكرونة 27 جنيه
الحد الأدنى للسعر 19.41 جنيه
الحد الأقصى للسعر 32.36 جنيه
قرار من التموين بشأن 7 سلع أساسية في الأسواق
يذكر ان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أصدر قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 871 لسنة 2024، يهدف هذا القرار إلى تنظيم تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية في السوق المصري، وضمان توافرها للمستهلكين بأسعار معقولة.
حصل خاص عن مصر نسخة ضوئية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بشأن 7 سلع أساسية.
وحدد القرار 7 سلع أساسية تخضع لهذه الضوابط الجديدة، وهي: زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض، وقد شمل القرار تعريفات دقيقة لكل من هذه السلع لضمان الوضوح في تطبيق القانون.
ومن أبرز بنود القرار حظر امتناع الشركات والمنشآت عن بيع هذه السلع أو إخفائها أو حبسها عن التداول. كما ألزم القرار هذه الجهات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع، متضمنة معلومات عن نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.
وفي إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة السوق، فرض القرار على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين والتجارة الداخلية. تشمل هذه التقارير معلومات حيوية مثل كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل عن المخزون وأماكن التخزين.
وللتأكيد على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، نص القرار على عقوبات صارمة لأي مخالفات، وفقاً للقوانين السارية. كما أكد على التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث سيتم تبادل البيانات والمعلومات بشكل شهري.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية غير المبررة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السكر المكرونة الأرز الفول اللبن زيت الطعام الدقيق الأبيض التموين التجارة الداخلية التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يرفع أسعار السيارات المستعملة في تركيا.. والتجار يحذرون!
بدأ تجار السيارات في تركيا الاحتجاج على القرار الجديد الذي يلزمهم بإصدار بوليصة تأمين مروري عند بيع أو شراء المركبات، حتى لو كانت السيارات ستظل متوقفة في معارضهم لعدة أشهر قبل بيعها. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، تسبب في أعباء مالية كبيرة على أصحاب المعارض، وارتفعت التكلفة الإجمالية على المعارض التي تمتلك عددًا كبيرًا من السيارات.
في التفاصيل التي اعدها موقعنا تركيا الان٬
بحسب النظام الجديد، يجب إصدار بوليصة تأمين مروري لأي سيارة تُباع أو تُشترى مباشرةً عند إجراء عملية البيع في كاتب العدل (النوتر). في السابق، كان هناك فترة سماح تصل إلى 15 يومًا لإصدار التأمين، إلا أن هذه الفترة ألغيت بسبب المشاكل التي كانت تحدث في حالة وقوع حوادث دون تغطية تأمينية خلال هذه الفترة.
لكن التجار يرون أن هذا القرار غير عادل بالنسبة لهم، لأنهم يشترون السيارات بغرض إعادة بيعها وتظل السيارات متوقفة في المعارض لفترات طويلة قد تصل إلى 3-5 أشهر. إصدار بوليصة تأمين لجميع السيارات المتوقفة يؤدي إلى تكاليف باهظة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصل تكلفة تأمين 15 سيارة في معرض واحد إلى ما بين 400 و500 ألف ليرة تركية سنويًا.
مطالب التجار
يطالب التجار بأن يُطبَّق هذا القرار فقط على الأفراد الذين يشترون السيارات للاستخدام الشخصي، وألا يشمل تجار السيارات الحاصلين على تراخيص رسمية. كما يقترحون تقديم تسهيلات، مثل إصدار بوليصات تأمين قصيرة الأجل لمدة 3 أو 6 أشهر، لتقليل التكاليف عليهم.
مصطفى كاياتوزو، رئيس مجلس إدارة “أوتو سنتر”، صرّح قائلاً:
“نحن ندعم فكرة أن جميع السيارات يجب أن تكون مؤمنة، ولكن هذا القرار يؤدي إلى أعباء مالية غير ضرورية على التجار. السيارات التي تظل متوقفة في المعارض لا تشكل خطرًا على الطرق، وبالتالي يجب إعفاؤها من التأمين حتى يتم بيعها.”
الاجتماع الثالث لحسم زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف