جدد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، الثلاثاء، التأكيد على تشبث مدريد بالحفاظ على “علاقات مستقرة” مع المغرب، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

وفي تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح الدورة السادسة عشرة لمعرض “فروت أتراكشن” الذي يشارك فيه المغرب، شدد بلاناس على أهمية الحفاظ على “علاقات مستقرة” مع المملكة.

وأشار إلى أن الاتفاق الفلاحي مع المغرب لا يزال ساريا لمدة اثني عشر شهرا إضافيا.

وكانت إسبانيا قد جددت، على لسان وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، يوم الجمعة، التأكيد على تشبثها ب”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، وعزمها على “الحفاظ عليها والنهوض بها”.

كما أبرز الوزير أهمية “الشراكة الاستراتيجية” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و”المزايا” التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: اتفاقية الصيد البحري الاتحاد الاوروبي المغرب اسبانيا محكمة العدل الاوروبية مع المغرب

إقرأ أيضاً:

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وأضاف لرويترز على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة "الحزام الأزرق" التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، "قرار المحكمة الأوروبية يعني الأوروبيين نحن غير معنيين به"، وتابع "نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية".

وذكر الوزير أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين فإن "هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب وتسعى إلى تطويرها في المستقبل".

وقال أيضا إن "الفلاحة والصيد البحري تعرف نموا كبيرا وتطورا على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار وننفتح على الصعيد الدولي".

استنكار مغربي

وكانت وزارة الخارجية المغربية استنكرت الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية الجمعة الماضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي، واعتبرته "انحيازا سياسيا صارخا".

وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها، "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل الشبهات".

وجاء في البيان أن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وكانت محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.

ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975.

ويخضع معظم أراضي إقليم الصحراء لسلطة المغرب، فيما تطالب جبهة البوليساريو باستقلال الإقليم.

مقالات مشابهة

  • المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير
  • رئيس جزر الكناري يقول إن الوضع المتعلق بالهجرة في إسبانيا والاتحاد الأوروبي سيكون "غير مقبول" بدون جهود المغرب
  • ألمانيا تدعم الشراكة الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد والمتميزة مع المغرب بعد قرار العدل الأوربية
  • السعودية تجدد التأكيد بالأمم المتحدة على دعم الوحدة الترابية للمغرب
  • ولد الرشيد : قرار محكمة العدل الأوروبية خاطىء ومجانب للصواب
  • امباركة بوعيدة لـRue20: قرار محكمة العدل الأوروبية نوع جديد من الإبتزاز المفضوح
  • التشيك تجدد تمسكها بعلاقاتها المتينة والشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية
  • التشيك تؤكد التزامها بعلاقات وثيقة مع المغرب
  • الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يعربون عن التزامهم الثابت بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب