وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ تطوير شركة مصر للغزل والنسيج
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والوفد المرافق له، لمتابعة مستجدات الأعمال ومراحل تنفيذ مشروع التطوير في مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتطوير القلعة الصناعية بصباغي البيضا في مختلف المواقع التي يشملها المشروع، والتوقيتات المقررة للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصانع ومواعيد تركيب الماكينات الجديدة وبدء التشغيل، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع بالإضافة إلى محطة الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمهندس محمد الخضراوي العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وممثلي مكتب الرائد للاستشارات الهندسية.
أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والمتابعة اليومية والميدانية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في المصانع الجديدة والتشغيل في التوقيتات المحددة، مع الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ومتابعة دورية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في إطار التوجه العام نحو دعم الصناعة الوطنية وما تحتله من أولوية متقدمة لدى الدولة، لا سيما أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بدور بارز في الاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير صناعة الغزل والنسيج وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج محافظة البحيرة قطاع الأعمال مجمع شركة مصر للغزل والنسيج المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج القطاعات الصناعية الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.. تفاصيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.