إزالة 85 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.
و نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملات أسفرت عن 41 حالة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني، وإيقاف حالات بدون ترخيص شملت أحياء المدينة وقرى(الحسينية – بنى على – صندفا) ، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى مركزي (ديرمواس - ملوى ) تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد بقريتي دلجا و زعبرة بديرمواس، وتمت الإزالة بالكامل، وفى مركز ملوى تم إيقاف وإزالة 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بحي جنوب المدينة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا – سمالوط - مطاي) جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، ففي مركز ومدينة المنيا ، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 23 حالة تعد، بقرى (طوخ الخيل - نزلة حسين - البرجايه – تلة ) وأحياء المدينة وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء، وفى مركز سمالوط تم إيقاف 6 حالات تعد بأحياء شمال وشرق المدينة وقرى (قلوصنا - منقطين - دفش) ، كما تم إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة مطاي بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بقرية بردنوها وأحياء شمال وغرب المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات بالبناء المخالف رؤساء الوحدات المحلية مركز بني مزار مركز ملوي مركز سمالوط ملوي مراكز المنيا مطاي على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة تعد على
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا