زيادة المعاشات 1% سنويا في هذه الحالة طبقا لقانون التأمينات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ينتظر أصحاب المعاشات دائما زيادة المعاشات لتحسين أحوال معيشته ، وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالة يسمح فيها بـ زيادة المعاشات بنسبة 1% سنويا لـ أصحاب المعاشات من المستحقين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالة التى يتم فيها زيادة المعاشات بنسبة 1 % سنويا لـ أصحاب المعاشات ، طبقا لقانون التأمينات.
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على زيادة المعاشات في حالة إذا نشأ عن إصابة العمل عجزا كاملا أو وفاة؛ يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما؛ إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة، جزءا من المعاش، عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات المعاشات قانون التأمينات قانون التأمينات والمعاشات الجديد أصحاب المعاشات التأمینات والمعاشات الجدید طبقا لقانون التأمینات لأصحاب المعاشات زیادة المعاشات أصحاب المعاشات من هذا القانون المنصوص علیه إذا نشأ عن من المادة من المعاش
إقرأ أيضاً:
آياتا: 2.6% زيادة في السفر الجوي خلال فبراير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إحصائية شهرية حول الطلب العالمي على السفر الجوي لشهر فبراير 2025، مؤكدا ارتفاع إجمالي الطلب بنسبة 2.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024.
وارتفعت السعة الإجمالية، مُقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 2.0% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة في فبراير 81.1% (+0.4 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024)، كما ارتفع الطلب الدولي بنسبة 5.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وارتفعت السعة بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 80.2% (+0.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال التقرير: "انخفض الطلب على السفر الداخلي بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وانخفضت السعة بنسبة 1.7% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 82.6% (-0.2 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): "بينما تباطأ نمو حركة النقل الجوي في فبراير، يُمكن تفسير جزء كبير من هذا التباطؤ بعوامل منها السنة الكبيسة ورأس السنة القمرية الجديدة، حيث انخفضا في يناير مقارنةً بفبراير من العام الماضي، وقد بلغت حركة النقل الجوي في فبراير أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن المتوقع أن يستمر عدد الرحلات المجدولة في الارتفاع خلال شهري مارس وأبريل، ولكن علينا أن نراقب عن كثب التطورات في أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا في حركة النقل الجوي المحلية والدولية".
وتابع والش: "ذكّرنا إغلاق مطار هيثرو مؤخرًا بأن نظام حقوق المسافرين الحالي المعمول به في أوروبا والمملكة المتحدة غير مُجدٍ.د، فالتكاليف السنوية للتعويضات والرعاية والمساعدة تصل إلى مليارات الدولارات، ولحسن الحظ، أدركت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن هذا يُعيق القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تُجري حاليًا إصلاحاتٍ ضروريةً وطال انتظارها للقرار رقم 261".
ولفت: "ورغم أن العديد من الإصلاحات المقترحة المعقولة، إلا أن الحزمة لا تُقدم حلًا حقيقيًا، فحتى مع هذه الإصلاحات، سيظل القرار رقم 261 يستهدف شركات الطيران بعقوبات، حتى لو كان السبب الجذري للتأخير هو حادثٌ في البنية التحتية خارج عن سيطرتها كما رأينا في مطار هيثرو، فعلى مدى عقدين من العمل بالقرار رقم 261، لم يُلاحظ أي انخفاض في حالات التأخير، لأن مُقدمي البنية التحتية -المطارات- لا يملكون حافزًا لتحسين أدائهم، وللأسف، بالنسبة للمسافرين الأوروبيين، من المُرجح أن نرى هذا يُكرر نفسه في موسم ذروة السفر هذا الصيف، لذا يجب أن يضمن الإصلاح الحقيقي للقرار رقم 261 أن يكون لجميع الأطراف المسؤولة عن التأخير مصلحةٌ في العواقب".
وأفاد تقرير الاتحاد، بأنه تباطأ نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر إلى 5.6% في فبراير على أساس سنوي، بانخفاض عن 12.3% في يناير، ومع ذلك، فإن هذا النمو يعني أن جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية سجلت مستويات قياسية من الطلب في فبراير.
وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبلغ معامل الحمولة 85.7% (+0.9 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في الطلب بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 75.5% (+0.5 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
كما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 1.3% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 81.9% (+1.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
فيما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضًا في الطلب بنسبة -1.5% على أساس سنوي. وانخفضت السعة بنسبة -3.2% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 78.9% (+1.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي. وارتفعت السعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 81.7% (-2.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
في حين شهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي، وارتفعت السعة بنسبة 4.0% على أساس سنوي. وارتفع معامل الحمولة إلى 75.3% (+2.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
يأتي ذلك فيما انخفضت إيرادات الركاب لكل كيلومتر محليًا بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير السابق، وظلت عوامل الحمولة شبه مستقرة (-0.2 نقطة مئوية)، ويُرجَّح أن يكون انخفاض حركة المرور في الصين (-3.2%) ناتجًا عن حلول عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في يناير من هذا العام مقارنةً بفبراير 2024.
ومن المرجح أن يكون تراجع ثقة المستهلك الأمريكي قد ساهم في انخفاض حركة المرور المحلية الأمريكية بنسبة 4.2%. واستمر الطلب القوي في الهند (+13.2%)، حيث بلغ عامل الحمولة 90.3% (+1.4 نقطة مئوية مقارنةً بفبراير 2024).