الصناعة والعمل الدولية توقعان وثيقة مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة ومنظمة العمل الدولية وثيقة "مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق: تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر".
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتوفير الدعم اللازم لقطاعات الصناعة المختلفة ومنها قطاعي الجلود والرخام عن طريق تعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بما يساهم في تطوير القطاعين.
قام بالتوقيع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و ايريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بحضور امحمد جبران وزير العمل، والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، والدكتور هانى محمود، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة العمل بالاتحاد، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في قطاعات هامة في مجال الصناعة تتمثل في قطاع الرخام من خلال التركيز على منطقة شق الثعبان، وقطاع الجلود بمدينة الجلود بالروبيكي إلى جانب ذلك سيتولى المشروع إجراء تقييم أولي للظروف المتعلقة بالإنتاجية وظروف العمل في صناعة الأثاث المصرية.
لافتاً إلى أن المشروع مدته 3 سنوات وسيتم من خلاله توفير برامج تدريبية واستشارات ودعم فني على المستوى القطاعي وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات المحلية ذات الشأن في هذه القطاعات وعلى رأسها المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، مشيراً الى أن المشروع ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.5 مليون يورو.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتوافق مع التوجهات العامة للدولة المصرية حيث يتوافق مع رؤية مصر 2023، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2021-2024، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتوجه واهتمام الدولة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، كما يأتي المشروع في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مضيفاً أن المشروع يضم عدداً من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية بتنفيذ المشروع إلى جانب وزارة الصناعة وهي وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، والنقابات العمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وأضاف الوزير أن قطاعي الصناعة والنقل في مصر بهما فرص عمل لائقة، لافتاً إلى حاجة سوق العمل إلى تعزيز ثقافة العمل الجاد والعمل من أجل الإنتاج بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر مكملًا لمشروع أخر تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر تحت عنوان "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام"، والذي يهدف إلى دعم هذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة من خلال المساهمة في تطوير ثلاث مناطق صناعية تشكل كل منها تجمعًا صناعيًا رئيسيًا لكل قطاع، وفي حين أن هذا المشروع سيعمل على تعزيز أداء المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، فإن مشروع منظمة العمل الدولية سيهدف إلى تحفيز وتعزيز قدرات الجهات المعنية على مستوى القطاع لتعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل عبر القطاع، مع العمل بالتوازي، على المستوى الجزئي مع الشركات المستهدفة داخل المناطق الصناعية الثلاث، لمساعدتها على زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل ومعالجة أوجه القصور في العمل اللائق.
وعلى هامش توقيع المشروع، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع السفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث تعزيز فرص التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية العمل اللائق تحسين ظروف العمل الصناعة والنقل العمل الدولیة أن المشروع
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارت الصناعة والكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20268,9 فدان تشمل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والتي تقع على مساحة 876.36 فدان، والمنطقة الصناعية الاولى والتي تقع على مساحة 365 فدان، والمنطقة الصناعية الثانية والتي تقع على مساحة 262 فدان، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 16500 فدان، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 1838.6 فدان إلى جانب المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والتي تقع على مساحة 427 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة والذي يقع على مساحة 25 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وفي مستهل اللقاء، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت خلال الفترة السابقة العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الصناعية ومن أهمها لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية و منح المهل وتغيير النشاط واشتراطات إيجار الأراضي أو المنشآت الصناعية بهدف إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بمنظومة الإجراءات الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية بشأن تحديد موقف الترفيق والتخصيص للأراضي الصناعية والتأكد من أن كافة المصانع والشركات المخصص لها أراضي صناعية جادة وملتزمة بالبرنامج الزمني للبناء والتشغيل، فضلاً عن المتابعة مع جهات الولاية لمعرفة موقف التشغيل الفعلي لتلك المصانع بالمناطق الصناعية.
ووجه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق خاصة وأنها مصنفة منطقة عالية المخاطر وذلك للمساهمة في تعزيز استمرارية الأعمال بالمنطقة، والتي تعتبر من المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة أن يقوم كل مصنع بالمنطقة الصناعية بإنشاء محطة معالجة خاصة به لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن التشغيل قبل الصرف على الشبكة العمومية.
واستعرض اللقاء الموقف الحالي لمنطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام بها عدد من المنشآت الصناعية والورش العشوائية ، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية لبحث سبل التعامل مع هذه المنشآت بعد إعادة تخطيطها في الاستخدام في إقامة أنشطة صناعية بما يحافظ على حقوق الدولة ووضع اليات التعامل مع مثل هذه التعديات على الأراضي الزراعية والشبكات والمرافق
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة أهمها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعير متر الأرض بالمنطقة وحيث تقرر عرض الموضوع للمناقشة مع السيد وزير الكهرباء خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد استعرض المستثمر فهمي الحلواني صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الشكوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وطلبه بتقسيط قيمة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي بالمصنع، حيث أكد الوزير أنه تم مؤخراً رفع القدرات الكهربائية بالمنطقة لكنها ما زالت لا تكفي احتياجات المنشآت الصناعية العاملة بالمنطقة، كما سيتم عرض الأمر على السيد وزير الكهرباء خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما وجه الوزير بالتنسيق لوضع المستثمر ضمن الشركات المستفيدة بمبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التي أطلقتها وزارتي الصناعة والمالية وكذا التيسيرات التي قدمتها وزارة البترول لحل مشاكل المصنعين بشأن سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
واستعرض محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق مستقبل الصناعة الواعد في المنطقة بسبب تشغيل خط سكة حديد القنطرة بئر العبد ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية بما يسهم في دعم حركة الصناعة والتصدير من هذه المنطقة، مشيراً إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة منها المديونيات الخاصة بعدد كبير من المصنعين، وتسعير المتر في المنطقة الصناعية بنظام حق الانتفاع، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة هذه المشكلات لحلها بشكل فوري بما يدعم النشاط الصناعي بالمنطقة.
كما استمع الوزير لطلبات عدد من المستثمرين من خارج محافظة الاسماعيلية، حيث استعرض المستثمر محمد عبد الظاهر صاحب مصنع لمبات ليد وأجهزة كهربائية بالعاشر من رمضان مشكلته مع إحدى الشركات الوطنية الخاصة بتوزيع الكهرباء وذلك فيما يتعلق بتوريد مهمات الكهرباء الخاصة بالمصنع، ووجه الوزير ممثل وزارة الكهرباء خلال اللقاء بالدراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة .
واستعرض أحد مستثمري تصنيع قطاعات الألومنيوم التحديات التي تواجه مصنعه بسبب عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فاتورة ضريبية للمبيعات الخاصة بمصانعهم، حيث وجه الوزير بالعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجة للتصدي لهذه المشكلة بشكل فوري بما يحافظ على دعم الاقتصاد القومي.
وعرض المستثمر مصطفى محمد صاحب مصنع غزل ونسيج بكفر الدوار مشكلته مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية فيما يخص عدم استلامه الأرض المخصصة له في التوقيت المحدد من قبل الجهاز، وعدم توصيل المرافق للمصنع (الكهرباء والماء)، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي بالانتهاء من توصيل كافة المرافق الخاصة بالمصنع خلال شهر واحد بالتزامن مع قيام المستثمر بتنفيذ كافة الالتزامات المالية الخاصة به، كما وجه الوزير بقيام لجنة من هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بدراسة المشكلات الخاصة بالمصنع القائم والمملوك للمستثمر في نفس المجال.
كما عرض أحد العاملين في تصنيع منتجات الأرز مشكلته في عدم الحصول على التقنين الخاص بمصنعه من قبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث وجه الوزير بمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والزراعة لسرعة إنهاء الإجراءات مع التأكيد على عدم السماح ببناء أي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية