روسيا – ستكون الآلية الجديدة للتدابير التقييدية ضد روسيا، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء، سارية حتى 9 أكتوبر 2025.

جاء ذلك وفقا لمرسوم نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث نص البيان على أن القرار “سيكون ساري المفعول حتى 9 أكتوبر 2025”.

وبرغم الموافقة على بعض آليات الاتحاد الأوروبي لمدة عام في الوقت الراهن، إلا أن مراجعة إجراءات العقوبات الرئيسية ضد روسيا في الاتحاد الأوروبي ستتم كل 6 أشهر.

وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” قد ذكرت أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي سوف يدرسون إمكانية تمديد فترة صلاحية العقوبات ضد روسيا إلى ثلاث سنوات، وأوضحت أن ذلك يأتي بطلب من الولايات المتحدة المستعدة للمشاركة، ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع، في تقديم قرض لكييف بمبلغ 50 مليار دولار باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة، إذا حصلت على ضمانات بأن تجميد هذه الأموال لن يتم فكه في المستقبل القريب.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد نشر بموقعه الرسمي على الإنترنت نظامه الجديد للعقوبات ضد روسيا بسبب ما أسماه أنشطة روسية “هجينة” تزعزع استقرار الاتحاد الأوروبي، ووصف المجلس هذه “المجموعة المتنوعة من التهديدات الهجينة” Hybrid Threats بأنها تتضمن  تقويض العمليات الانتخابية وسير عمل المؤسسات الديمقراطية، والتهديدات ضد الأنشطة الاقتصادية وتخريبها، والخدمات ذات المصلحة العامة أو البنية التحتية الحيوية، واستخدام التضليل المنسق، والتلاعب بالمعلومات الأجنبية والتدخل، والأنشطة الإلكترونية الخبيثة، واستغلال المهاجرين، وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وبموجب هذا الإطار، سيخضع الأشخاص الداعمون لمثل هذه “الأنشطة” لتجميد أصولهم وسيمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي والشركات من توفير الأموال لهم، علاوة على خضوع الأشخاص الطبيعيين أيضا لحظر السفر ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

المصدر: تاس

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ضد روسیا

إقرأ أيضاً:

المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.

وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية، مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.

وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،

وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.

وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.

مقالات مشابهة

  • روسيا تحظر دخول وزير الخارجية الياباني ومسؤولين آخرين رداً على العقوبات
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • فرنسا تقترح هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا
  • السيسي يعيد تشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية
  • المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
  • ماذا تقدم هوندا ريدجلاين 2025 الجديدة وكم سعرها ؟.. صور
  • رئيس المفوضية الأوروبية السابق ليورونيوز: لاعضوية كاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
  • نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
  • رئيس وزراء المجر يدعو الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات مباشرة مع روسيا
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون