قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن القانون الجنائي الجديد سيكون متقدما، ويطرح نقاشا كبيرا، معلنا أن النقاش بشأنه أوشك على نهايته.

وهبي وصف النقاش الحالي، بـ »العميق جدا »، خصوصا في الجوانب المتعلقة بالكثير من التصرفات التي تعتبر جريمة، هل هي كذلك، أم لا؟ وفي بعض الأحكام التي تنص على نوع من العقوبات أيضا ».

فيما يتعلق بمشروع القانون الجنائي، أوضح وزير العدل أمس الثلاثاء، في مقابلة مع قناة « ميدي 1 تيفي »، أن المشاورات والتعديلات الجارية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات والتطورات التي عرفها المجتمع، معلقا: « هذا تشريع لا أحتفظ به لنفسي، وقمت باستشارة جهات وأجهزة متعددة في الدولة ».

بالموازاة مع ذلك، كشف وزير العدل أن الحكومة بصدد إصدار مرسوم للوصايا، يلزم كل مواطن يريد وضع وصيته، بتسجيلها في أقرب محكمة ابتدائية قريبة منه.

هذا الإجراء وفق ما كشف عنه سيمكن وزارة العدل من ضبط المعطيات وطنيا، ومن المنتظر أيضا أن يتيح إمكانية تعرف بواسطتها أسرة كل مواطن فارق الحياة ومنحته وزارة الداخلية شهادة الوفاة، هل قريبها ترك وصية أم لا؟ وذلك عبر إدخال رقم بطاقته الوطنية في منصة وطنية سيتم وضعها لهذا الغرض.

 

 

 

 

كلمات دلالية القانون الجنائي المحكمة الوصية عبد اللطيف وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القانون الجنائي المحكمة الوصية عبد اللطيف وهبي القانون الجنائی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.

وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق

«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟

مقالات مشابهة

  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
  • مساعد وزير العدل للشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل إنتهاء رمضان
  • محكمة العدل الإلهية
  • مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل انتهاء شهر رمضان
  • بمناسبة الذكرى السنوية لضحايا النظام البائد .. وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية تكريماً لتضحياتهم
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • نصار: ملف انفجار المرفأ يعود إلى مساره الصحيح وسيستكمل حتى نهايته