قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن القانون الجنائي الجديد سيكون متقدما، ويطرح نقاشا كبيرا، معلنا أن النقاش بشأنه أوشك على نهايته.

وهبي وصف النقاش الحالي، بـ »العميق جدا »، خصوصا في الجوانب المتعلقة بالكثير من التصرفات التي تعتبر جريمة، هل هي كذلك، أم لا؟ وفي بعض الأحكام التي تنص على نوع من العقوبات أيضا ».

فيما يتعلق بمشروع القانون الجنائي، أوضح وزير العدل أمس الثلاثاء، في مقابلة مع قناة « ميدي 1 تيفي »، أن المشاورات والتعديلات الجارية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات والتطورات التي عرفها المجتمع، معلقا: « هذا تشريع لا أحتفظ به لنفسي، وقمت باستشارة جهات وأجهزة متعددة في الدولة ».

بالموازاة مع ذلك، كشف وزير العدل أن الحكومة بصدد إصدار مرسوم للوصايا، يلزم كل مواطن يريد وضع وصيته، بتسجيلها في أقرب محكمة ابتدائية قريبة منه.

هذا الإجراء وفق ما كشف عنه سيمكن وزارة العدل من ضبط المعطيات وطنيا، ومن المنتظر أيضا أن يتيح إمكانية تعرف بواسطتها أسرة كل مواطن فارق الحياة ومنحته وزارة الداخلية شهادة الوفاة، هل قريبها ترك وصية أم لا؟ وذلك عبر إدخال رقم بطاقته الوطنية في منصة وطنية سيتم وضعها لهذا الغرض.

 

 

 

 

كلمات دلالية القانون الجنائي المحكمة الوصية عبد اللطيف وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القانون الجنائي المحكمة الوصية عبد اللطيف وهبي القانون الجنائی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل ونظيره الفرنسي يبحثان التعاون ومكافحة الجرائم العالمية

التقى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جيرارد دارمانان، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الجرائم العالمية ، في ما يخص الأمور المالية والفساد، وملف تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات العديدة الموقعة بينهما.
وأكد الجانبان ـ في بيان مشترك ـ العلاقات الوطيدة الراسخة بين البلدين والتي تتميز بالثقة والصداقة وبالالتزام العميق المشترك بتعزيز التعاون في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان المشترك الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وأهمية تبادل الخبرات، حيث جرى مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب.
وأشار عبدالله النعيمي إلى أنّ دولة الإمارات تلتزم بأفضل الممارسات الدولية الخاصة بإجراءات مكافحة التمويل غير المشروع، والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين في مواجهة أي تهديدات لسلامة وأمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع فرنسا في هذه الجهود.
ومن جانبه، أكد دارمانان، أهمية الشراكة بين فرنسا ودولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.(وام)

مقالات مشابهة

  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
  • وزير العدل يوضح مستجدات حول "حكم النفقة ورؤية المحضونين"
  • وزير العدل يلتقي السفير الصيني لدى المملكة
  • السكوري يشرع في جولة مشاورات جديدة مع النقابات حول مشروع قانون الإضراب
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • وزير العدل ونظيره الفرنسي يبحثان التعاون ومكافحة الجرائم العالمية
  • سيف بن زايد يلتقي وزير العدل الفرنسي
  • وزير العدل يجتمع مع المحافظة السامية للرقمنة