«إقامة دبي» تحصل على «الآيزو» في مجال الأمن والمرونة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
دبي - الخليج
حصلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على شهادة الآيزو ISO 22320 في مجال الأمن والمرونة، التي تُعد من أهم المعايير العالمية في إدارة الطوارئ والاستجابة لها، وقد منح المعهد البريطاني للمعايير (BSI) هذه الشهادة لإقامة دبي بعد تحقيقها كافة متطلبات ومعايير إدارة الطوارئ والاستجابة الفعّالة عبر مركز القيادة والتحكم الذكي بقطاع شؤون المنافذ الجوية.
و تسلّم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، شهادة الآيزو ISO 22320 في مجال الأمن والمرونة، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي واللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير لشؤون المنافذ الجوية، إلى جانب إلياس كارامبويكيس، المدير الإقليمي التجاري للمعهد البريطاني للمعايير (BSI)، و ثابت شامية، رئيس التدريب المؤسسي للمعهد.
الريادة العالمية
وقال الفريق محمد أحمد المري: «نحن فخورون بحصولنا على شهادة الآيزو ISO 22320 التي تمثل اعترافاً دولياً بجهودنا في تعزيز الأمن والمرونة في جميع عملياتنا، حيث إن هذا الإنجاز يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في العمل الحكومي وفق أرقى المعايير العالمية ويعكس التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الطوارئ، وضمان الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة التحديات، كما سنواصل العمل على تعزيز قدراتنا وتطوير خدماتنا لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في إمارة دبي، وتقديم نموذج يحتذى به على المستويين المحلي والعالمي».
يُشار إلى أن هذه الشهادة تُعزز مكانة إقامة دبي كجهة رائدة في تبني أعلى المعايير الدولية، ما يضمن توفير أفضل مستويات الأمن والسلامة في جميع عملياتها. حيث توفر شهادة ISO 22320 إرشادات لإدارة الحوادث تركز على المبادئ الأساسية مثل الأدوار والمسؤوليات وإدارة الموارد، وتشدد على أهمية التعاون لضمان استجابة فعّالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات فی مجال
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تؤكد أن انتشار الأسلحة يعد من أخطر مهددات الأمن والسلم الدوليين
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن انتشار الأسلحة بجميع أنواعها من أخطر مهددات الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي توافق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات في مجال نزع السلاح والحد منه.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المناقشة العامة للجنة الأولى المعنية بـ “نزع السلاح والأمن الدولي”، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت دول مجلس التعاون أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة في مجال نزع السلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وعدم إجراء التجارب النووية ووقف تطوير وتحديث الترسانات النووية وغيرها من الأسلحة الفتاكة، من أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في خلو العالم من مهددات البشرية.
وعبرت دول المجلس عن إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال للمنشآت المدنية والبنية التحتية في غزة، بما فيها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان توفير ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية الكافية دون عوائق إلى محتاجيها في جميع أنحاء القطاع.
وأكدت دول المجلس وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
ونوهت إلى أن تخفيض انتشار الأسلحة يساهم بشكل مباشر في توجيه الموارد نحو جهود التنمية والإعمار والإغاثة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات المسلحة، مؤكدة أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق أهداف المجتمع الدولي، في مجال السلم والأمن الدوليين وضمان احترام سيادة ووحدة واستقلالية الدول.
وأكدت دول مجلس التعاون على الحق المشروع للدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية المرتبطة بالطاقة النووية، استنادا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لافتة إلى ضرورة عدم وجود إجراءات في المعاهدات المستقبلية تعرقل أو تمنع وصول التقنيات اللازمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للدول المنضمة للمعاهدة، بما في ذلك تأسيس برامج وطنية في مجال الطاقة النووية السلمية.
وشددت على أهمية تعزيز الرقابة لمنع وصول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجماعات غير الحكومية، نظرا لما تسببه من آثار مدمرة على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة على أن التنفيذ الفعال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعقبها، بما في ذلك عدم الاتجار غير المشروع فيها ومكافحة تهريبها، يمثل ركنا أساسيا في الحد من انتشارها كونها مصدرا لزيادة وتوسيع العنف والنزاعات المسلحة.
ودعت دول المجلس إلى بذل مزيد من الجهود في مجال تقديم المساعدة للدول التي ترغب في تعزيز أنظمتها المتصلة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز التعاون الدولي المتبادل، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيات والقدرات التقنية المتعلقة بمخزونات الأسلحة ووسمها ومراقبتها والتخلص من الأسلحة القديمة بالشكل السليم وحصر الأسلحة بيد الدولة وأجهزتها الرسمية، مؤكدة أهمية أن يكون التعاون والمساعدة على المستوى الدولي مستندا إلى طلب الدول المتلقية ومتماشيا مع احتياجاتها.
وشددت دول مجلس التعاون على أن الفضاء الخارجي يجب أن يظل فضاء مشتركا للبشرية، مكرسا للأغراض السلمية التي تخدم تقدم ورفاهية جميع الدول دون استثناء، داعية المجتمع الدولي إلى تبني صكوك قانونية ملزمة تحول دون عسكرة الفضاء الخارجي أو استخدامه في سباق التسلح.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي