لجنة الفجيرة تنهي استعداداتها لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أنهت لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، استعداداتها لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وتستقبل اللجنة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح عبر الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني www.
وبإمكان من يرغب في الترشح، ولكنه لم يستطع تقديم طلب ترشحه عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد، تقديم طلب الترشح بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة، التوجه إلى مركز تسجيل المرشحين في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ـ الطابق الثامن، خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، حيث ستقوم اللجنة باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، من خلال لجنة إدارة الانتخابات، لاعتمادها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضائها في مقرها بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، كافة التجهيزات الإدارية والتقنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، ومختلف الأنشطة والمبادرات التي ستقوم اللجنة بتنفيذها ضمن برنامج عمل متكامل بهدف المساهمة في دعم جهود اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية على النحو الأمثل.
وتتولى لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي سيجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، فضلاً عن رفع التقارير والملاحظات بشأنها إلى لجنة إدارة الانتخابات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، من الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.