بعد اعتراف موكله بارتكاب الجريمة.. تنحى محامي دفاع المتهم الثاني في قضية "الدارك ويب" بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن أحمد حمد دفاع المتهم القاصر في قضية طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميا بـ "الدارك ويب"، عن تنحيه عن الدفاع عن المتهم "علي الدين" بعد أن أقر المتهم أمام هيئة المحكمة بارتكاب الجريمة، مؤكدًا بأنه سينال أقصى عقوبة للحدث وهي خمسة عشرة عاما.
وتستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة ضحية الدارك ويب، وأن المتهم الأول "طارق أ ع" البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يعمل في مقهى، والمتهم الثاني "علي الدين م ع" البالغ من العمر 15 عامًا، والذي يقيم في دولة الكويت، ومن المقرر أن تشهد الجلسة فض الأحراز في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وحرض المتهم الأول المتهم الثاني، وأعد للغرض أدوات قتل منها عقاقير طبية وحزام من الجلد، واستدرج المجني عليه إلى منزله، حيث أسكته حتى فقد الوعي، ثم قام بخنقه حتى الموت.
كما تضمن أمر الإحالة اتهامات أخرى، حيث تبيّن أن المتهم الأول قد خطف الطفل المجني عليه بالتحايل، بعد أن أوهمه بتقديم هدية له، وأبعده عن أعين الرقباء، مما يعد جناية معاقب عليها بموجب المادة (290 / 1، 3 ) من قانون العقوبات، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
فيما أشار أمر الإحالة إلى دور المتهم الثاني كمتعاون في ارتكاب الجريمة، حيث ساعد المتهم الأول في التخطيط والتحريض على قتل المجني عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العقوبات قضية الدارك ويب قضية طفل شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة المتهم الثانی المتهم الأول شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح