وزير الري يشارك في المنتدى الـ36 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالأردن
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يعقد تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بالعاصمة الأردنية عمان، وبمشاركة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسي مدير مكتب الوزير لشئون مياه النيل، والمهندسة هالة مصطفى بالإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل.
وأكد الأمير الحسن، خلال افتتاح أعمال المنتدى والمنعقد تحت عنوان "الميزان من أجل الإنسان والأرض.. التناغم مع رابطة المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية"، أهمية المشروعات المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة توجيه التقنيات الحديثة لاستثمار الموارد المائية وتطوير سياسات مائية قائمة على التعاون بين دول المنطقة والتخطيط المستقبلي.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قدم وزير الري عرضا توضيحيا تحت عنوان "استخدام مصادر المياه غير التقليدية في إنتاج الغذاء باستخدام الطاقة المتجددة"، وذلك في ضوء التحول لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية "WEFE Nexus"، وبما يسهم في تقليل الفجوة بين موارد المياه المحدودة واستخدامات المياه المتزايدة في ظل النمو السكاني.. مشيرا إلى أهمية مشروعات التحلية باستخدام التقنيات المتطورة قليلة التكلفة، مثل استخدام الأسمدة في تقليل الملوحة لتحلية مياه صالحة للزراعة وهى تقنية أقل تكلفة واستهلاكا للطاقة مقارنة بعملية التحلية بطريقة التناضح العكسي.
وأشار سويلم إلى أهمية إدخال عناصر أخرى لتقليل تكلفة التحلية مثل تعظيم الاستفادة من الرجيع الملحي ناتج التحلية باستخلاص عناصر يمكن استخدامها في تربية الروبيان، مما يرفع من القيمة الاقتصادية لعملية التحلية.
يشارك في المنتدى - الذي يستمر لثلاثة أيام - 120 مشاركا من الوزراء والخبراء ومسئولي المياه بالمنطقة العربية والإسلامية.
اقرأ أيضاًمحافظ القليوبية يستجيب لمطالب المواطنين ويوجه بتسريع ملفات التصالح
وزارة الزراعة: حصاد 70% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
نائب: حقوق مصر في مياه نهر النيل بأيد أمينة لم ولن تفرط فيها
قال النائب مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ثابتة وفقا للمعاهدات والوثائق التي تلزم دول حوض النيل ، وهي حق لهذه الشعوب، و لا يمكن لأي دولة من دول حوض النبل أن تفرط فى حقها فى الحياة.
وأشار ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد أن تكون لدينا ثقة فى القيادة السياسية وفي المؤسسات المصرية بشأن الحفاظ على حق الشعب المصرى فى حصته الكاملة من مياه نهر النيل دون انتقاص.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هذا الملف يفسر كأولوية وأمن قومي بالنسبة للأجيال الحالية والقادمة ، مشيرا إلى أن هذا الملف فى أيدي أمينة لم ولن تفرط فى حقوق الشعب ولدينا كل الثقة فيها.
وتابع: وبعيدا عن ممارسات إثيوبيا وبعض دول حوض النيل التي تتنافى مع المعاهدات والوثائق الملزمة لتلك الدول ، فلا يملك أي طرف منفرد أن يحدد مصير الشعوب أو يستطيع تحديد تحت أى ظرف من الظروف أن يتحكم فى حصص دول حوض النيل دون إتفاق أو عنوة.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح استفساراتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
وردا على استفسار حول السد الاثيوبى، وتعليق الحكومة على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي أكد خلالها الانتهاء منه بنسبة 100%، وأنه لم يضر دول المصب، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن موقف مصر من السد الإثيوبي ـ والذي أعلنته منذ البداية ـ أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس من ذلك فنحن نرحب بأي مشروعات تنموية يتم تنفيذها في أي دولة من دول أشقائنا في الحوض، ولن نكون ضد أي تنمية فى هذه الدول، لكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوقها في نهر النيل، مضيفا أن النهر يعد بالنسبة لنا هو المصدر الوحيد تقريبا للمياه في دولة معروفة في العالم بأنها أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار.
كما أوضح رئيس الوزراء في السياق نفسه، أننا لم نكن معترضين أبدا على أي مشروعات، ولكننا نرى أن أي مشروعات يتم تنفيذها في دول حوض النيل لا بد أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، مشددا على أنه لا يزال هذا هو موقف مصر الثابت، وقد حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يُقنن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع السد الاثيوبى، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي أعلنت مصر في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن، ثم أعلنا بكل وضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
واستكمالا للتعليق على هذا الاستفسار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفي نفس الوقت كنا نقوم بتنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات في مجالات: الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث نعمل على أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك بالفعل تأثيرا ضارا وقع على مصر، لكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نستطيع أن نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، ولم يتأثر أحد أو شعر أن هناك نقصا في المياه، بالرغم من أن هذا الأمر كلفنا الكثير جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يزال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، فلقد تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ وهو أنه لا يصح أن تقوم دولة بتنفيذ مشروع بمفردها بمعزل عن أن يكون هناك توافق حوله.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي قال خلالها إن مصر لم تتضرر وأنهم قاموا بالملء ولن يقبلوا أن يحدث ضرر لمصر أو السودان لاحقا وسنقوم بتعويضهما إذا حدث أي ضرر في كميات المياه التي تصل إليهما، علق الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذا تصريح جيد لكننا نحتاج بدلا من أن يكون تصريحا أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل.
وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية ـ وعلى الأخص دول حوض النيل ـ فبالعكس نحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، لكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستظل قادرة على حماية هذه الحقوق.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق