بالضوابط.. الأوقاف تفتح حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فتح باب حركة التنقلات الخارحية بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من وإلى المديريات الإقليمية.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار خطة طموحة لوزارة الأوقاف للإصلاح الإداري الشامل وإقرار العدالة بين كافة أبنائها وتحقيق الظروف الملائمة لقيام الأئمة والخطباء وأبناء الوزارة برسالتهم على أكمل وجه، واستجابة لرغبات المئات من الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال، وبعد دراسة متأنية على مدى شهر شارك فيها كافة القيادات والخبراء القانونيين، وبعد دراسة واسعة لأحوال الأئمة، ورفعًا لكل ما يعوق أداء رسالتهم.
وحددت وزارة الأوقاف، الضوابط الآتية:
أولًا: يتم تلقي طلبات النقل بين المديريات الإقليمية خلال الفترة من 12/ 10/ 2024م إلى 22/ 10/ 2024م، مع مراعاة نسبة العجز في جميع المديريات، ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد انتهاء مدة الإعلان.
وأضافت: ثانيًا: يكون النقل بين المديريات الإقليمية اختياريًّا لمن يرغب؛ على ألا تقل مدة العمل بالمديرية المنقول إليها عن ثلاث سنوات.
وتابعت: ثالثًا: تقرر تمييز المنقول إلى المديريات الحدودية ماديًّا بخلاف بدل الاغتراب عن المنقول لغيرها من المديريات.
ورابعًا: يتم ملء نموذج رغبات النقل إلى المديريات بثلاث رغبات فقط على الترتيب، ولا يعتد بأي زيادة عن ذلك.
الضابط الخامس أن تكون حركة التنقلات سنوية، علي أن يتم تلقي الرغبات في غضون شهر أكتوبر من كل عام، وتنفذ الحركة بداية من شهر ديسمبر، ولا يعتد بأي رغبة تبدي للنقل في غير الموعد المعلن عنه.
وختمت ضوابطها بالضابط السادس أن فتح باب قبول الطلبات يوم 12 / 10 / 2024م.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
محلية الحديدة تدين التهجير القسري لسكان القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت السلطة المحلية، في بيان لها، إن مليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هُجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان، أن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضح، أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الارهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت مليشيات الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، إضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.