وقف التجارة مع "إسرائيل" يضاعف صادرات تركيا للفلسطينيين 6 مرات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية بنحو ستة أضعاف في أول تسعة أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار، وذلك بعد خمسة أشهر من وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل احتجاجا على حرب غزة.
وزادت الصادرات بشدة بعد دخول حظر التجارة مع إسرائيل حيز التنفيذ وارتفعت 526 بالمئة.
وكشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، قفزت 35 بالمئة إلى 49.
4 مليون دولار في أول أربعة أشهر من 2024.
وقدم النائب البرلماني التركي المعارض، مصطفى ينر أوغلو، الاثنين، استجوابا بشأن الزيادة الحادة في الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية، واستمرار حركة السفن من تركيا إلى إسرائيل رغم حظر التجارة.
وطلب ينر أوغلو، من وزير التجارة، عمر بولات، الرد على تقارير إعلامية محلية تفيد بأن التجارة مع إسرائيل مستمرة في الخفاء عبر شركات فلسطينية، وبأن البضائع تُدون في وثائق الشحن على أنها متجهة إلى الأراضي الفلسطينية، في حين أنها متجهة إلى إسرائيل.
ونفت وزارة التجارة في 18 سبتمبر، أن التجارة مع إسرائيل مستمرة وأكدت أنها توقفت في الثاني من مايو.
وقالت إن السلطات الفلسطينية، أعلنت مرات عدة أن البضائع التركية يقتصر استخدامها على الأراضي الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
تراشق كلامي يعود إلى الواجهة من جديد بين أنقرة وتل أبيب
وفرضت الوزارة قيودا على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل في أبريل، قبل أن توقف الاستيراد والتصدير بشكل كامل في أوائل مايو.
وتقول تركيا حاليا إنها لن تستأنف التجارة مع إسرائيل، التي تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار سنويا، لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لتصبح بذلك أول شريك تجاري رئيسي لإسرائيل يتخذ مثل هذه الخطوة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى الأراضی الفلسطینیة التجارة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، وزير التجارة التركي، عمر بولات، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية الناشطة في ليبيا.
وعُقد اجتماع موسع بين الجانبين بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور سهيل أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد حنيش، وكيل الوزارة، وعدد من مديري الإدارات والممثلين عن الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومن الجانب التركي، حضر اللقاء نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، والسفير التركي لدى ليبيا قوفين بيقيتيش، والنائبة بالبرلمان التركي روكين كيلرجين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة التجارة التركية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس 2020، والتي تتضمن عدة محاور تتعلق بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا. كما شدد الطرفان على أهمية خلق مناخ استثماري مشترك يضمن تدفق رؤوس الأموال ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، لا سيما التركية، في السوق الليبي.
وأكد الوزيران على ضرورة العمل المشترك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، من خلال إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجات الليبية المصدّرة إلى تركيا، ومنحها معاملة تفضيلية.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع طاولة مستديرة ضم محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، والوزير عمر بولات، والدكتور مصطفى المانع، مستشار رئيس الوزراء للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور سهيل أبو شيحة، وكيل الوزارة، وأنور أبوستة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وعددًا من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية العاملة في ليبيا، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية وسبل تجاوزها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة.
وشدد الوزير التركي على الأهمية التاريخية للعلاقات الليبية– التركية، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنشاءات التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ العام 1972 ساهمت في تعزيز مكانة تركيا عالميًا في قطاع المقاولات، وجعلتها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في هذا المجال. كما أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب ليبيا في جهودها نحو إعادة الإعمار والتنمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع عقد اللجنة العليا الليبية– التركية المشتركة في أقرب وقت، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج ووزير الطاقة التركي، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.
آخر تحديث: 1 مايو 2025 - 19:24
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا