وقف التجارة مع "إسرائيل" يضاعف صادرات تركيا للفلسطينيين 6 مرات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية بنحو ستة أضعاف في أول تسعة أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار، وذلك بعد خمسة أشهر من وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل احتجاجا على حرب غزة.
وزادت الصادرات بشدة بعد دخول حظر التجارة مع إسرائيل حيز التنفيذ وارتفعت 526 بالمئة.
وكشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، قفزت 35 بالمئة إلى 49.
4 مليون دولار في أول أربعة أشهر من 2024.
وقدم النائب البرلماني التركي المعارض، مصطفى ينر أوغلو، الاثنين، استجوابا بشأن الزيادة الحادة في الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية، واستمرار حركة السفن من تركيا إلى إسرائيل رغم حظر التجارة.
وطلب ينر أوغلو، من وزير التجارة، عمر بولات، الرد على تقارير إعلامية محلية تفيد بأن التجارة مع إسرائيل مستمرة في الخفاء عبر شركات فلسطينية، وبأن البضائع تُدون في وثائق الشحن على أنها متجهة إلى الأراضي الفلسطينية، في حين أنها متجهة إلى إسرائيل.
ونفت وزارة التجارة في 18 سبتمبر، أن التجارة مع إسرائيل مستمرة وأكدت أنها توقفت في الثاني من مايو.
وقالت إن السلطات الفلسطينية، أعلنت مرات عدة أن البضائع التركية يقتصر استخدامها على الأراضي الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
تراشق كلامي يعود إلى الواجهة من جديد بين أنقرة وتل أبيب
وفرضت الوزارة قيودا على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل في أبريل، قبل أن توقف الاستيراد والتصدير بشكل كامل في أوائل مايو.
وتقول تركيا حاليا إنها لن تستأنف التجارة مع إسرائيل، التي تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار سنويا، لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لتصبح بذلك أول شريك تجاري رئيسي لإسرائيل يتخذ مثل هذه الخطوة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى الأراضی الفلسطینیة التجارة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“بنك إسرائيل”: الحصار البحري لقوات صنعاء يضاعف زمن الشحن ويؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي
الجديد برس|
كشف بنك إسرائيل المركزي أن الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على إسرائيل أدى إلى إطالة فترات الإبحار من وإلى إسرائيل بأكثر من الضعف، مما أثر بشكل كبير على حركة الواردات والصادرات.
وأوضح البنك في تقرير نُشر نهاية الأسبوع الماضي أن الأضرار الناجمة عن تحويل ممرات الشحن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح كبيرة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأضاف التقرير أن مسافة الإبحار بين الصين و”إسرائيل” ارتفعت بنسبة ١١٤٪ بعد اضطرار السفن إلى تغيير مسارها حول إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الوضع في البحر الأحمر ألقى بظلاله على الصادرات الإسرائيلية، حيث تُنقل بضائع بقيمة ٣.٤ مليار دولار إلى جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا وشرق إفريقيا عبر هذا الممر البحري.
لكن البنك أكد أن تأثير الحصار على الواردات الإسرائيلية أكثر خطورة، موضحاً أن الواردات البحرية القادمة من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا بلغت في عام ٢٠٢٣ نحو ٢٠ مليار دولار، أي ما يعادل خمس إجمالي واردات السلع إلى “إسرائيل”.
وأشار التقرير إلى أن “هجمات قوات صنعاء أدت إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة في ميناء إيلات”، الأمر الذي انعكس على واردات السيارات، حيث تم تفريغ ٤٨٪ من السيارات المستوردة إلى “إسرائيل” في الميناء عام ٢٠٢٢.
ورغم تأكيد البنك انخفاض الواردات الإسرائيلية من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا بمعدل مماثل للانخفاض العالمي، إلا أنه لم يحدد نسب التراجع بالتفصيل، مشدداً على أن الحصار البحري المستمر يمثل تحدياً اقتصادياً كبيراً لـ “إسرائيل”.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب