وقف التجارة مع "إسرائيل" يضاعف صادرات تركيا للفلسطينيين 6 مرات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية بنحو ستة أضعاف في أول تسعة أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار، وذلك بعد خمسة أشهر من وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل احتجاجا على حرب غزة.
وزادت الصادرات بشدة بعد دخول حظر التجارة مع إسرائيل حيز التنفيذ وارتفعت 526 بالمئة.
وكشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، قفزت 35 بالمئة إلى 49.
4 مليون دولار في أول أربعة أشهر من 2024.
وقدم النائب البرلماني التركي المعارض، مصطفى ينر أوغلو، الاثنين، استجوابا بشأن الزيادة الحادة في الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية، واستمرار حركة السفن من تركيا إلى إسرائيل رغم حظر التجارة.
وطلب ينر أوغلو، من وزير التجارة، عمر بولات، الرد على تقارير إعلامية محلية تفيد بأن التجارة مع إسرائيل مستمرة في الخفاء عبر شركات فلسطينية، وبأن البضائع تُدون في وثائق الشحن على أنها متجهة إلى الأراضي الفلسطينية، في حين أنها متجهة إلى إسرائيل.
ونفت وزارة التجارة في 18 سبتمبر، أن التجارة مع إسرائيل مستمرة وأكدت أنها توقفت في الثاني من مايو.
وقالت إن السلطات الفلسطينية، أعلنت مرات عدة أن البضائع التركية يقتصر استخدامها على الأراضي الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
تراشق كلامي يعود إلى الواجهة من جديد بين أنقرة وتل أبيب
وفرضت الوزارة قيودا على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل في أبريل، قبل أن توقف الاستيراد والتصدير بشكل كامل في أوائل مايو.
وتقول تركيا حاليا إنها لن تستأنف التجارة مع إسرائيل، التي تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار سنويا، لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لتصبح بذلك أول شريك تجاري رئيسي لإسرائيل يتخذ مثل هذه الخطوة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى الأراضی الفلسطینیة التجارة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين يرحب بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
وزير قطاع الأعمال يطالب "القابضة للتشييد" بالتوسع في تصدير العقار
أشار "رئيس اللجنة"، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشارإليه لمدة ستة أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد "رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين"، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.
أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
أشار "بشاي"، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
أوضح أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي