هل يمنح الدستور الجديد أردوغان فرصة الترشح مجددا؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أشار الصحفي محمد يلماز، في مقاله الأخير إلى السبب الوحيد من وجهة نظره لرغبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وضع دستور جديد لتركيا.
وذكر يلماز في مقال بموقع T24، أن أردوغان يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، مشيرا إلى الادعاءات المثارة بشأن “تغيير الدستور” كمبرر لترشح أردوغان للمرة الثالثة.
وأوضح يلماز أن الدستور الجديد سيمنح أردوغان حق خوض الانتخابات لمرتين إضافيتين حال استمراره على قيد الحياه، وأن إجراء تعديلات بالدستور الحالي تحت شعار “دستور جديد” أمر كاف لتحقيق هذا.
وقال يلماز: “لا يتوقف أردوغان عن الحديث عن دستور جديد؟ ولعل السبب الوحيد لهذا هو رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى. ستكون هذه المرة الثالثة له في خوض الانتخابات وحجته هى تغير الدستور.
الأحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري فتحت الطريق أمام أردوغان بخوفها من أن يزعم أردوغان أنه سقط ضحية وعجزهم عن تفسير الأمر للشعب عوضا عن الدفاع والتمسك بالدستور.
حتى لو لم يفتحوا المجال كانت الهيئة العليا للانتخابات التي تتخذ قراراتها وفقا لرغبات أردوغان لتفتح المجال أمامه وبموقف المعارضة هذا أضفت شرعية لأردوغان.
سبب الرغبة الحالية في دستور جديد هو فتح هذا المجال. وبإقرار دستور جديد سينال حق الترشح لمرتين إضافيتين بالتأكيد إن طال الله عمره.
يكف فقط إجراء تغييرات بالدستور الحالي تحت مسمى “دستور جديد”. هو لا يهتم للحقوق الديمقراطية والتمدن الحقيقي والإدارة الشفافة والجامعات الحرة بل أن شغله الشاعل هو كيف يخوض الانتخابات مرة أخرى”.
‘Yeni anayasa yapılınca Erdoğan iki kere daha seçime girme hakkı kazanacak’
T24 yazarı Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa istemesinin tek nedeni olduğuna dikkat çekti ve “Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilebilmek için seçime girmek istiyor” dedi. Erdoğan’ın üçüncü kez seçime girmesinin gerekçesi olarak “anayasa değişti” iddiasını ortaya koyduklarını hatırlatan Yılmaz, “Yeni Anayasa yapılınca, haliyle iki kere daha seçime girme hakkı kazanacak, tabii Allah ömür verirse! Bugünkü Anayasa’nın üzerine sadece “Yeni Anayasa” yazan bir değişiklik bile onun için yeterli” ifadelerini kullandı.
Mehmet Yılmaz’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:
“Ama dilinden de “yeni Anayasa” düşmüyor.
Bunun bir tek nedeni var: Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilebilmek için seçime girmek istiyor.
Bu seçime üçüncü kere girebilmiş ve seçilmiş olmasının gerekçesi “ama Anayasa değişti” idi.
Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, Anayasa’yı savunacaklarına, “Erdoğan mağdur oldum der, biz de halka bunu anlatamayız” korkusuyla Erdoğan’ın yolunu açtılar.
Gerçi açmasalardı da Erdoğan’ın keyfine göre karar veren YSK bu yolu yine açardı ama muhalefetin bu tavrı Erdoğan’a meşruiyet yolunu açtı.
‘BU YOL ARTIK AÇILDI’
Bugün yeni Anayasa istemesinin nedeni, artık bu yolun açılmış olması.
Yeni Anayasa yapılınca, haliyle iki kere daha seçime girme hakkı kazanacak, tabii Allah ömür verirse!
Bugünkü Anayasa’nın üzerine sadece “Yeni Anayasa” yazan bir değişiklik bile onun için yeterli.
Derdi demokratik haklar, gerçek sivilleşme, şeffaf yönetim, özgür üniversite filan değil.
Yatıp kalkıp bunu düşünüyor: Bir kere daha seçime nasıl girerim?”
‘Yeni anayasa yapılınca Erdoğan iki kere daha seçime girme hakkı kazanacak’
Tags: الانتخابات الرئاسية التركيةالدستور التركي الجديدالمعارضة التركيةحزب الشعب الجمهوريرجب طيب أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التركية الدستور التركي الجديد المعارضة التركية حزب الشعب الجمهوري رجب طيب أردوغان خوض الانتخابات دستور جدید
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا