12 ألف مصنع متعثر.. كيف تخطط الحكومة لإعادة إحيائها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ملف المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة التى تضعها الحكومة على أولويات أجندتها الاقتصادية، وهذا ما تضمنه حديث الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، أن الوزارة تنتهج سياسة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لافتا الى إن هناك ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها و هناك تقديرات أنها أكثر من ذلك.
وأكد رجال الأعمال والمستثمرين أن هناك طرق متنوعة لحل المشكلات المتعلقة بهذه المصانع و منها من خلال " البنك المركزي و مبادرة ابدأ، وهناك محاولات من قبل الدوله لمساعدة المتعثرين حتى يقوموا و يبدأوا من جديد.
وقال المهندس عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين المحليين، تستهدف تحسين جودة المنتج المصري والمساهمة في زيادة الإنتاجية، ومن ثم فتح أسواق جديدة للتصدير وغلق باب الاستيراد ومواجهة البطالة.
وأكد فتوح فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن حل مشكلات ملف المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة التي تقف عقبة أمام النهوض بملف الصناعة المصرية والعمل عبر اتخاذ العديد من الخطوات المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية والانتاجية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية تنتهج سياسة حكيمة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة التنمية المستدامة، وملء الفراغات في مثلث الاقتصاد التنموي القوي.
ولفت إلى أن حل مشكلات المصانع المتعثرة يتبلور في تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها، ودفع عجلة الإنتاج بها، وأهمها تفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية واعطاء مهلة جديدة لسداد القروض الممنوحة لأصحابها، فضلا عن إتاحة المواد الخام اللازمة للإنتاج بأسعار تتناسب مع قدرات هذه المصانع، والعمل على إعادة جدولة الديون المستحقة حتى تستعيد هذه المصانع نشاطها الإنتاجي، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لتطوير الخطط الاستراتيجية، وتحسين كفاءة الإنتاج.
و من جانبه أكد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إلى أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حددت شروط لمنح القروض للمتعثر و منها البدء بالمصانع التي اقتربت من الدخول في الخدمة مضيفا " هناك 5790 مصنع تم إنشاؤها و لا تعمل بسبب التعثر و هناك تعثر ل 5500 تحت الإنشاء أي بإجمالي ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها.
وأشار رئيس جمعية مستثمري سوهاج إلى أن أغلب مشكلة التعثر والتوقف تتعلق بالتمويل و الضرائب والتأمينات، وعودة تلك المصانع للعمل مرة أخري تحتاج إلى خطوات إجرائية من قبل الجهات المسوؤلة.
وتابع: عودة المصانع المتعثرة والمتوقفة للعمل تساهم في توفير 40% من تكلفة تأسيس المشروع الصناعي والتي تستحوذ البنية التحتية على النسبة الأكبر ، حل مشكلة التعثر يساهم في توفير موارد سيادية للدولة وسداد رسوم ومستحقات لنحو 22 جهة حكومية، وهذه الأموال تمكن الدولة من الانفاق على الخدمات الأسياسية للمواطن كالتعليم والصحة، وأيضا تحد من الهجرة الداخلية من محافظات الصعيد إلى القاهرة الكبري.
وأضاف الشندويلي، أنه بحل تلك المشكلات ستكون تلك المصانع جاهزة لدخول دائرة الإنتاج، في مدة لا تتعد شهرين.
ومن جانبه أكد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن غلق المصانع قد يعود لعد أسباب منها الأسباب الفنية والمالية، لذا لا بد أن يكون هناك دعم لتلك المصانع.
وطالب الشاهد رئيس الوزراء بضرورة تخفيض فائدة المبادرة التمويلية لقطاع الصناعة من 10% إلى 5%، لافتا الى أن المبادرة التمويلية لقطاع الصناعة تشمل المصانع المتعثرة وغير المتعثرة.
وأكد أن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تغيير أولا في السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، والتي تعد الخطوة الأولى نحو تحفيز المستثمرين والصناع، لا سيما القرارات المتعلقة بسعر الدولار، والزيادة الخاصة بأسعار الوقود والطاقة المقدمة إلى تلك المصانع.
وأشار في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "الى أن عدم توافر مستلزمات الإنتاج، ووجود نقص في المواد الخام للعديد من المصانع، بمثابة عائق كبير أمام معظمها، مما دفع بعضها للإغلاق، وغيرها للتعثر وعدم القدرة على استكمال الدفع بخطوط إنتاج جديدة وحديثة.
وأوضح أن نقص الإمداد العالمي من المواد الخام بسبب الظروف العالمية ، وقرارات الحد من الاستيراد ، ساهمت في تعقيد الأزمة، والتي يمكن حلها في إعادة النظر في هذا الملف والعمل على وضع حلول سريعة واتخاذ قرارات عاجلة تستطيع معالجة تلك الإشكالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصانع المصانع المتعثرة الصناعة النقل المستثمرين رجال الأعمال و البنك المركزي مبادرة ابدأ فتح أسواق جديدة الاستيراد المصانع المتعثرة تلک المصانع
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة، تعد رائدة الصناعات الهندسية وصناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط.
وأوضح أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى وبها العديد من الإمكانيات التكنولوجية مثل القيام بأعمال المعالجة الحرارية والسطحية لتحسين الخواص الميكانيكية ومقاومة التآكل للمشغولات المعدنية بأبعاد وأحجام كبيرة.
جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 100 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.
تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الجولة المفاجئة بتفقد خطوط الإنتاج وورشة التجميع النهائي للمنتجات العسكرية بالشركة (مصنع 100 الحربي) التي تختص بالمساهمة فى تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع الذي يعد منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات)، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية (مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ) التي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات القومية الهامة ويتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.
واستمع الوزير "محمد صلاح"، خلال الجولة، إلى ما إستعرضه المهندس باسم حسن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، والمعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية.
وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة إلتزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات الأمن الصناعي خاصةً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن.
جذب المزيد من الاستثماراتووجّه الوزير "محمد صلاح" بوجوب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص.
كما وجّه بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، مشدداً على أهمية الحرص على الاستثمار في العنصر البشري.
في سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي -عقب زيارته للشركة (مصنع 100 الحربي)- بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد أهم الركائز الصناعية التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل به، حيث تفقد خط الإنتاج الرئيسي داخل (مصنع 200 الحربي) والذي يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور الهام يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة، ويشارك في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة مثل مشروعات النقل الأخضر من خلال إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" للعمل داخل محافظتيّ القاهرة والإسكندرية ولصالح مشروع الأتوبيس الترددي السريع، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، ويوجد بالمصنع مجمع نموذجي لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة بالإطلاع على ما إستعرضه المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي) من بيانات متعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم المصنع بتنفيذها، وخطط التطوير والتسويق، واطمئن الوزير على توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.
وشدد على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.
كما شدد على أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.
رافق الوزير خلال الجولة التفقدية لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.