بدء اجتماع الحكومة لإعلان حزم التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمارات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ قليل، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى، بحضور وزيرى المالية والاستثمار، ويعقب ذلك تفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد، بمنطقة كايروفيستيفال.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات.
وقال وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء عددا من ملفات العمل
محافظ سوهاج يشارك أطفال مؤسسة البنين بالكوثرفعاليات اليوم الترفيهي الثقافي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي وزارة المالية العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزارء بعد اجتماع الحكومة
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر، لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع الحكومة اليوم.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة