جماعة الشر وضرب الاقتصاد الوطني.. خبراء يفضحون فقاقيع الإرهابية ودراويشها بالخارج
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بمشروع الصوب الزراعية، حيث إنه في عام 2016، صدر القرار الوزاري بشأن تراخيص الصوب الزراعية لإنتاج محاصيل.
وتعد الصوب الزراعية كأحد الحلول المثلى للحفاظ على الإنتاجية والأمن الغذائي المحلي والعالمي، فضلاً عن حماية المحاصيل الزراعية المهددة بسبب التغيرات المناخية التي لم تسلم منها أي دولة في العالم.
وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، التي تعتبر مستقبل الغذاء الآمن في مصر، في سد احتياجات المصريين من الخضروات والفواكه.
وأضاف محمد القرش خلال تصريحات إعلامية على قناة "صدى البلد"، أنّ إنتاج نحو 62 ألف صوبة زراعية للقطاع الخاص لاستخدامها في مشروعات لزراعة الخضروات والفاكهة الأمر الذي يدل على أنه مشروع مربح بوجه عام.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الصوب الزراعية نقلة نوعية في عالم الزراعة وتعطي إنتاجية أعلى بكثير من الزراعات المفتوحة، مردفا: لدينا محطات فرز وتعبية على أعلى مستوى للصوب الزراعية ويتم التحكم في درجات الحرارة داخلها، وزراعة أي محصول في غير موسمه.
وأشار محمد القرش، أنّ إنتاج الصوب الزراعية تحقق 3 أضعاف حجم الإنتاجية العادي، وتواجه ارتفاع الأسعار، كما يتم تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا في الزراعة.
وبين المتحدث باسم وزارة الزراعة أن حجم إنتاج الخضروات في 2018 بلغ 19 مليون طن والآن وصل إلى 23 مليون طن خضروات، لافتا إلى أن الصوب الزراعية تستخدم أساليب الري الحديثة وتتضاءل وحدة استخدام المياه.
اختتم محمد القرش، بالإشارة إلى أن صادرت مصر الزراعية حتى بداية أغسطس الجاري بلغت 5.1 مليون طن من السلع الطازجة والخضروات بقيمة 2.6 مليار دولار، وهناك تطور في صادراتنا الزراعية ونصل إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.
وقال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين وتنظيم معرض الزهور بوزارة الزراعة، إن جريدة الوقائع المصرية نشرت في عام 2016 صدور القرار الوزاري بشأن تراخيص صوب إنتاج محاصيل الزراعية، مشيرا إلى أنه قبل هذا التاريخ لم يكن هناك قانون ينظم تراخيص الصوب الزراعية.
وأضاف عطا، خلال تصريحات إعلامية، أن المؤسسة العسكرية أطلقت مشروع الزراعات المحمية في 2018، وبدأ إنشاء محطة محمد نجيب للصوب الزراعية، لافتا إلى أن مشروع الصوب الزراعية انتشر بشكل كبير، لدرجة أن هناك قرية اسمها "الجزائر" تكاد لا تراها من كثرة الصوب الزراعية الموجودة فيها.
وعن تشكيك الإخوان في مشروع الصوب الزراعية، قال رئيس الإدارة المركزية للبساتين وتنظيم معرض الزهور بوزارة الزراعة: "كنت شاهد عيان على احتلال أعضاء الإخوان لوزارة الزراعة بعد تولي محمد مرسي الحكم، لدرجة أنه تم تعيين مندوب مبيعات في منصب مدير المكتب الفني لوزير الزراعة".
وتابع: "الصوبة الزراعية يعني بيت محمي من التغيرات المناخية ويتم زراعة محصول في وقت غير الوقت الطبيعي، وده يؤدي إلى إنتاج 4 أضعاف الإنتاج ويحقق فائضا في الخضر في مصر ومحاصيل أخرى".
وأشار إلى أن مصر لم تتعرض لأي أزمة في نقص محصول من المحاصيل، ولدينا فائض ونصدر خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية، ونصدر شتلات من إنتاج هذه الصوب، منوها أن مشروع الصوب الزراعية أضاف لمصر نقلة نوعية على مستوى الإنتاجية وتوفير سلعة بسعر مناسب للمواطن.
في هذا الصدد قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الصوب الزراعية من أهم وأفضل المشاريع القومية العملاقة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة، وتمتلك أهمية كبيرة خاصة في هذا التوقيت نظراً لما يمر به العالم من آثار سلبية للتغيرات المناخية مثل السيول والرياح وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق والجفاف وانخفاض درجات الحرارة، وبالتالي الصوب الزراعية تحافظ على النبات من العوامل الخارجية، ويمكن زراعة النبات داخل الصوب الزراعية في أي وقت من العام مهمنا كانت الظروف المناخية.
وأضاف نقيب الفلاحين خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الصوب الزراعية لها عدة مميزات من بينها؛ تساهم في إنتاج 5 أضعاف ما يتم إنتاجه من خلال الأرض المكشوفة، كما أنها تقوم بترشيد المياه بنسبة 40%، حيث إنه يتم الري بالطرق الحديثة وبالتالي يتم توفير المياه وهذه ميزة تحتاجها مصر للغاية، كما أن الصوب الزراعية تحافظ على النبات من الأمراض والحشرات حيث إننا نتحكم بشكل كبير في مناخ الصوبة وفق احتياج النبات ونتحكم في كميات الأسمدة والمبيدات اللازمة بما يحافظ علي النباتات داخل الصوبة من التغيرات المناخية السلبية أو الخطأ البشري في تقدير الاحتياجات المناسبة للنبات، وتنتج الصوب الزراعية إنتاج عالي الجودة صالح للتصدير لجميع دول العالم، وبالتالي توفير عملة صعبة، وتساهم في عدم انفلات الأسعار، ولولا الصوب الزراعية هذا الموسم لتضاعفت أسعار الخضروات.
وأكمل نقيب الفلاحين: الصوب الزراعية هي عبارة عن بيوت محمية من هياكل خشبية أو حديدية مغطاه بالزجاج أو البولي إيثلين أو البلاستيك وبالتالي يمكن نقلها في أي مكان بسهولة، مؤكداً أن الحكومة بدأت في إقامة مشروعات الصوب الزراعية في عام 2016، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، فهي إحدى طرق الزراعة الحديثة التي طالما نادينا بها وتوجد في جميع دول العالم المتطور زراعياً، وهدفها الرئيسي يكمن في توفير غذاء أمن بجوده عالية مطابق للاشتراطات والمواصفات الدولية ويقلل الفاقد ، كما وجه بزيارة المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب رداً علي المشككين والذين يحاولون بشتي الطرق التشكيك في أعظم مشاريع مصر الزراعية في العصر الحديث.
وفيما يخص نقطة المشككين قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن المشككين يستهدفون مشروع الصوب الزراعة في مصر مشيراً إلى أن النباتات لها عمر بعضها 3 شهور أو 6 شهور وبالتالي هم لا يدركون أن نظام الصوب الزراعية يحتاج من آن لآخر للتطهير والتشميس ورفع الأغطية بعد كل موسم زراعي، فضلاً عن أن معظم أنواع الخضروات المزروعة داخل الصوب لها عمر معين ثم تحصد أو تقلع لزراعة محصول آخر، مؤكدا أن الصوب الزراعية من أفضل المشاريع القومية العملاقة في المجال الزراعي، وبالتالي الإرهابيون يستهدفونها نظراً لنجاحها وأهميتها لمصر مثلما يستهدفون جميع المشاريع القومية الناجحة في مصر.
وأشار: أصدرنا توجيهات لجميع النقابات، وسيكون هناك زيارة للصوب الزراعية القريبة منها، ويجب أن نفضح مخططات الإخوان ومن يتبعهم، فضلاً عن والمشككين في كل مكان الذين يقصدون التشكيك في سمعة مصر، مؤكداً أن الصوب الزراعية تضيف الكثير لمصر حيث وصلت مصر لتصدير 6 ملايين طن في النصف الأول من العام الجاري، ولم يكن سيحدث ذلك لولا الصوب الزراعية وهذه الطريقة للتوسع الرأسي لزيادة الإنتاج؛ أان الصوب الزراعة تتنج أضعاف ما يتم إنتاجه في الأراضي المكشوفة، وبالتالي الصوب الزراعية هي الامل الكبير في المستقبل للحفاظ على إنتاج مصر والوقاية من التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصوب الزراعية التغيرات المناخية مشروع الصوب الزراعية الزراعة مشروع الصوب الزراعیة التغیرات المناخیة محمد القرش محمد نجیب فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع السيدة/ إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.