جماعة الشر وضرب الاقتصاد الوطني.. خبراء يفضحون فقاقيع الإرهابية ودراويشها بالخارج
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بمشروع الصوب الزراعية، حيث إنه في عام 2016، صدر القرار الوزاري بشأن تراخيص الصوب الزراعية لإنتاج محاصيل.
وتعد الصوب الزراعية كأحد الحلول المثلى للحفاظ على الإنتاجية والأمن الغذائي المحلي والعالمي، فضلاً عن حماية المحاصيل الزراعية المهددة بسبب التغيرات المناخية التي لم تسلم منها أي دولة في العالم.
وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، التي تعتبر مستقبل الغذاء الآمن في مصر، في سد احتياجات المصريين من الخضروات والفواكه.
وأضاف محمد القرش خلال تصريحات إعلامية على قناة "صدى البلد"، أنّ إنتاج نحو 62 ألف صوبة زراعية للقطاع الخاص لاستخدامها في مشروعات لزراعة الخضروات والفاكهة الأمر الذي يدل على أنه مشروع مربح بوجه عام.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الصوب الزراعية نقلة نوعية في عالم الزراعة وتعطي إنتاجية أعلى بكثير من الزراعات المفتوحة، مردفا: لدينا محطات فرز وتعبية على أعلى مستوى للصوب الزراعية ويتم التحكم في درجات الحرارة داخلها، وزراعة أي محصول في غير موسمه.
وأشار محمد القرش، أنّ إنتاج الصوب الزراعية تحقق 3 أضعاف حجم الإنتاجية العادي، وتواجه ارتفاع الأسعار، كما يتم تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا في الزراعة.
وبين المتحدث باسم وزارة الزراعة أن حجم إنتاج الخضروات في 2018 بلغ 19 مليون طن والآن وصل إلى 23 مليون طن خضروات، لافتا إلى أن الصوب الزراعية تستخدم أساليب الري الحديثة وتتضاءل وحدة استخدام المياه.
اختتم محمد القرش، بالإشارة إلى أن صادرت مصر الزراعية حتى بداية أغسطس الجاري بلغت 5.1 مليون طن من السلع الطازجة والخضروات بقيمة 2.6 مليار دولار، وهناك تطور في صادراتنا الزراعية ونصل إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.
وقال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين وتنظيم معرض الزهور بوزارة الزراعة، إن جريدة الوقائع المصرية نشرت في عام 2016 صدور القرار الوزاري بشأن تراخيص صوب إنتاج محاصيل الزراعية، مشيرا إلى أنه قبل هذا التاريخ لم يكن هناك قانون ينظم تراخيص الصوب الزراعية.
وأضاف عطا، خلال تصريحات إعلامية، أن المؤسسة العسكرية أطلقت مشروع الزراعات المحمية في 2018، وبدأ إنشاء محطة محمد نجيب للصوب الزراعية، لافتا إلى أن مشروع الصوب الزراعية انتشر بشكل كبير، لدرجة أن هناك قرية اسمها "الجزائر" تكاد لا تراها من كثرة الصوب الزراعية الموجودة فيها.
وعن تشكيك الإخوان في مشروع الصوب الزراعية، قال رئيس الإدارة المركزية للبساتين وتنظيم معرض الزهور بوزارة الزراعة: "كنت شاهد عيان على احتلال أعضاء الإخوان لوزارة الزراعة بعد تولي محمد مرسي الحكم، لدرجة أنه تم تعيين مندوب مبيعات في منصب مدير المكتب الفني لوزير الزراعة".
وتابع: "الصوبة الزراعية يعني بيت محمي من التغيرات المناخية ويتم زراعة محصول في وقت غير الوقت الطبيعي، وده يؤدي إلى إنتاج 4 أضعاف الإنتاج ويحقق فائضا في الخضر في مصر ومحاصيل أخرى".
وأشار إلى أن مصر لم تتعرض لأي أزمة في نقص محصول من المحاصيل، ولدينا فائض ونصدر خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية، ونصدر شتلات من إنتاج هذه الصوب، منوها أن مشروع الصوب الزراعية أضاف لمصر نقلة نوعية على مستوى الإنتاجية وتوفير سلعة بسعر مناسب للمواطن.
في هذا الصدد قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الصوب الزراعية من أهم وأفضل المشاريع القومية العملاقة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة، وتمتلك أهمية كبيرة خاصة في هذا التوقيت نظراً لما يمر به العالم من آثار سلبية للتغيرات المناخية مثل السيول والرياح وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق والجفاف وانخفاض درجات الحرارة، وبالتالي الصوب الزراعية تحافظ على النبات من العوامل الخارجية، ويمكن زراعة النبات داخل الصوب الزراعية في أي وقت من العام مهمنا كانت الظروف المناخية.
وأضاف نقيب الفلاحين خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الصوب الزراعية لها عدة مميزات من بينها؛ تساهم في إنتاج 5 أضعاف ما يتم إنتاجه من خلال الأرض المكشوفة، كما أنها تقوم بترشيد المياه بنسبة 40%، حيث إنه يتم الري بالطرق الحديثة وبالتالي يتم توفير المياه وهذه ميزة تحتاجها مصر للغاية، كما أن الصوب الزراعية تحافظ على النبات من الأمراض والحشرات حيث إننا نتحكم بشكل كبير في مناخ الصوبة وفق احتياج النبات ونتحكم في كميات الأسمدة والمبيدات اللازمة بما يحافظ علي النباتات داخل الصوبة من التغيرات المناخية السلبية أو الخطأ البشري في تقدير الاحتياجات المناسبة للنبات، وتنتج الصوب الزراعية إنتاج عالي الجودة صالح للتصدير لجميع دول العالم، وبالتالي توفير عملة صعبة، وتساهم في عدم انفلات الأسعار، ولولا الصوب الزراعية هذا الموسم لتضاعفت أسعار الخضروات.
وأكمل نقيب الفلاحين: الصوب الزراعية هي عبارة عن بيوت محمية من هياكل خشبية أو حديدية مغطاه بالزجاج أو البولي إيثلين أو البلاستيك وبالتالي يمكن نقلها في أي مكان بسهولة، مؤكداً أن الحكومة بدأت في إقامة مشروعات الصوب الزراعية في عام 2016، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، فهي إحدى طرق الزراعة الحديثة التي طالما نادينا بها وتوجد في جميع دول العالم المتطور زراعياً، وهدفها الرئيسي يكمن في توفير غذاء أمن بجوده عالية مطابق للاشتراطات والمواصفات الدولية ويقلل الفاقد ، كما وجه بزيارة المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب رداً علي المشككين والذين يحاولون بشتي الطرق التشكيك في أعظم مشاريع مصر الزراعية في العصر الحديث.
وفيما يخص نقطة المشككين قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن المشككين يستهدفون مشروع الصوب الزراعة في مصر مشيراً إلى أن النباتات لها عمر بعضها 3 شهور أو 6 شهور وبالتالي هم لا يدركون أن نظام الصوب الزراعية يحتاج من آن لآخر للتطهير والتشميس ورفع الأغطية بعد كل موسم زراعي، فضلاً عن أن معظم أنواع الخضروات المزروعة داخل الصوب لها عمر معين ثم تحصد أو تقلع لزراعة محصول آخر، مؤكدا أن الصوب الزراعية من أفضل المشاريع القومية العملاقة في المجال الزراعي، وبالتالي الإرهابيون يستهدفونها نظراً لنجاحها وأهميتها لمصر مثلما يستهدفون جميع المشاريع القومية الناجحة في مصر.
وأشار: أصدرنا توجيهات لجميع النقابات، وسيكون هناك زيارة للصوب الزراعية القريبة منها، ويجب أن نفضح مخططات الإخوان ومن يتبعهم، فضلاً عن والمشككين في كل مكان الذين يقصدون التشكيك في سمعة مصر، مؤكداً أن الصوب الزراعية تضيف الكثير لمصر حيث وصلت مصر لتصدير 6 ملايين طن في النصف الأول من العام الجاري، ولم يكن سيحدث ذلك لولا الصوب الزراعية وهذه الطريقة للتوسع الرأسي لزيادة الإنتاج؛ أان الصوب الزراعة تتنج أضعاف ما يتم إنتاجه في الأراضي المكشوفة، وبالتالي الصوب الزراعية هي الامل الكبير في المستقبل للحفاظ على إنتاج مصر والوقاية من التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصوب الزراعية التغيرات المناخية مشروع الصوب الزراعية الزراعة مشروع الصوب الزراعیة التغیرات المناخیة محمد القرش محمد نجیب فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية
كان أجدادنا يقولون: “من امتلك قوته امتلك حريته”، وهي حكمة عربية خالدة تختصر فلسفة الأمن الغذائي قبل أن يُولد كمصطلح سياسي أو اقتصادي. فالأرض التي تُطعم أهلها تمنحهم القرار، ومن يفقد زمام قوته الغذائية يصبح تابعًا لغيره ولو امتلك كل أدوات السلطة. ولهذا ظلت الزراعة عبر التاريخ رمزًا للسيادة وعمادًا للاستقرار السياسي والاجتماعي.
وانطلاقًا من هذه القاعدة، يصبح واضحًا أن السياسات الزراعية ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل دعامة استراتيجية تهدف إلى حماية الموارد وتعظيم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولذلك فإن التشريعات الزراعية الحديثة تُعد حجر الزاوية في أي نهضة حقيقية، لأنها تضبط العلاقة بين الأرض والمياه والفلاح والسوق، وتحول العمل الزراعي من جهد فردي إلى منظومة إنتاجية قومية.
وتأتي حماية الرقعة الزراعية في مقدمة التشريعات الضرورية، فالأرض هي الرصيد القومي الذي لا يُعوَّض إن فُقد. ومن جهة أخرى، فإن تطوير القوانين المنظمة لاستخدام المياه والري الحديث يمثل ضرورة ملحّة في ظل محدودية الموارد وتغير المناخ. ولهذا تتجه الدول المتقدمة زراعياً نحو تشريعات ملزمة بالتحول للري الذكي، وترشيد الفاقد، وتوظيف التكنولوجيا في المتابعة والتحكم.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن الاكتفاء الذاتي لا يتحقق بالإنتاج فقط، بل باستدامته وضمان عائد عادل للمنتج. ومن هنا تأتي أهمية السياسات السعرية العادلة للمحاصيل الاستراتيجية، وتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج، وتفعيل أدوات الحماية من الإغراق، حتى يظل الفلاح قادرًا على الزراعة دون أن ينهكه السوق أو يهدده الخسارة.
وفي السياق ذاته، يمثل الربط بين البحث العلمي والتطبيق الحقلي نقلة نوعية في تطوير القطاع الزراعي. فحين تتحول التوصيات البحثية إلى تشريعات تنفيذية، يصبح التطوير مؤسسيًا لا عشوائيًا. ومن ثم، فإن تمكين الجامعات والمراكز البحثية من نقل المعرفة للميدان الزراعي بدعم تشريعي هو الطريق لتحسين الجودة ورفع القدرة التنافسية للمحاصيل.
كما تُعدّ التعاونيات الزراعية إحدى الأدوات الداعمة للاكتفاء الذاتي، لأنها تخفف الأعباء عن المزارع وتقلل من تحكم الوسطاء في حركة السوق. وكلما تم تحديث تشريعات التعاونيات بحيث تصبح كيانات إنتاجية وتسويقية وتمويلية حقيقية، ازدادت فرص الاستقرار والاستقلال الغذائي داخل المجتمع الزراعي المحلي.
ولا يكتمل هذا البناء دون الاهتمام بالبنية اللوجستية التي تحفظ المحصول بعد الحصاد، مثل التخزين المبرد والمناطق التسويقية والمجمعات اللوجستية القريبة من مناطق الإنتاج، وهي بدورها تتطلب تشريعات استثمارية محفزة، تكفل الحد من الفاقد وتسهم في تثبيت الأسعار على مدار العام.
وبناءً على هذا التكامل، تتبلور رؤيتي بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي لن يتحقق إلا عبر ثلاثية متوازنة: تشريعات صارمة لحماية الأرض والمياه، وسياسات اقتصادية داعمة للمنتج المحلي والتصنيع الزراعي، وآليات واضحة لربط البحث العلمي بالتطبيق الحقلي. فعندما تتكامل هذه المحاور في سياق واحد، تتحول الزراعة إلى مشروع وطني متين، يرسخ السيادة الغذائية، ويمنح الدولة القدرة على صياغة مستقبلها بعيدًا عن التبعية أو الضغوط الخارجية.
إن الزراعة ليست قطاعًا اقتصاديًا فحسب، بل ضمانة وجودية للدولة؛ فحين نزرع قوتنا نحصّن قرارنا، وحين نصون أرضنا نحمي مستقبل أجيالنا، لنظل كما قال الأقدمون: أمة لا تستجدي غذاءها، بل تصنع أمنها بيدها.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت