محاكمة 9 قيادات بارزة بالتضامن الاجتماعي بتهم فساد في مشاريع إسكان العشوائيات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أحال المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، 9 من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
وشملت قائمة الاتهام، 5 من القيادات السابقة بالوزارة، 4 من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار الدكتور عبد لله قنديل مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، بشأن طلب التحقيق فيما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الطباخ عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بإشراف المستشار محمد الشناوي، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في حق المتهمين المذكورين -كل حسب اختصاصه شملت:
- التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، ودون الاستعانة بمتخصصين فنيين، مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.
- التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونًا.
- تجاوز سقف النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.
- التقاعس عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة مقابل صرف نسبة 25% من قيمة أمر التوريد كدفعات مقدمة بالمخالفة للقانون، والتقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد، مما ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يفيد تسوية الدفعات المقدمة.
- التقاعس عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق، مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد المواصفات القياسية ومواصفات الجودة التي تجعله صالحا للاستخدام الشخصي.
- عدم تحري الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان لسكان المناطق العشوائية الخطرة، وقيامهم بقبول تلك الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وغير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي.
وبناءً عليه انتهت الأمانة الفنية لرئيس الهيئة بمذكرتها التي أعدها المستشار أيمن شوقي، بإشراف المستشار محمد ربيع الغمراوي، بالموافقة على إحالة كافة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإخطار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات في القضية الماثلة، مع إخطار نيابة الأموال العامة العليا بصورة من مذكرة التصرف ضمًا لتحقيقاتها الجارية في هذا الشأن.
مع إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات وشملت الآتي:
- استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي لفحص كافة عمليات تأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، وإجراءات الطرح والترسية والتعاقد والصرف وإبلاغ النيابة الإدارية عن أي مخالفات تتكشف عن أعمال الفحص.
والاستعانة بفنيين متخصصين من اقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية الحكومية حال وضع المواصفات والتعاقد مع مراعاة الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث، والالتزام بحدود النصاب القانوني للتعاقد بطريق الأمر المباشر.
- المضي قُدمًا في استكمال استبدال الأثاث الذي جرى توريده لعدد (٨٨٠٤) وحدة سكنية والذي كشفت تقارير اللجان الفنية والرقابية وتحقيقات النيابة عن عدم صلاحيته للاستخدام الشخصي.
وتؤكد النيابة الإدارية، أهمية خضوع مثل تلك التعاقدات المتعلقة بحقوق المواطنين الأكثر احتياجًا لمزيد من أعمال الرقابة والمتابعة لما لها من انعكاس مباشر على الأمن الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري وهو ما تقوم به الدولة المصرية بكامل أجهزتها كأحد الأهداف الأساسية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
اقرأ أيضاًسوق سوداء بالجيزة.. ضبط 2450 قضية تموينية في حملات على الأسواق
شهداء لقمة العيش … تشييع جثامين 7 من ضحايا حادث تصادم سيارتين في الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي محكمة النيابة الإدارية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة فساد تهم قيادات بارزة للمواصفات القیاسیة التضامن الاجتماعی للاستخدام الشخصی التقاعس عن
إقرأ أيضاً:
12 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام بالعاشر من رمضان
حدد المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، جلسة 12 أبريل المقبل لبدء محاكمة المتهم خيري صلاح، 34 سنة، عاطل، بتهمة هتك عرض فتاة قاصر داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.
كان المستشار أسامة الشاعر، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق، قد أحال المتهم في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بمدينة العاشر من رمضان إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب تسلم تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض الطفلة لإصابة بالغة ونزيف حاد نتيجة الاعتداء.
بدأت الواقعة عندما استغل المتهم، البالغ من العمر 30 عامًا، وجود الطفلة بمفردها داخل دورة مياه عمومية في سوق «ابني بيتك» بالحي العاشر، وقام بالاعتداء عليها بالقوة.
وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة، هرعوا إلى المكان، وتمكنوا من ضبطه والاعتداء عليه قبل تسليمه للشرطة.
اعترف المتهم بجريمته، مبررًا فعلته باضطراب نفسي، فيما استمعت النيابة إلى شهادات الشهود، الذين أكدوا صحة الواقعة.
كما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة، وأخطرت نجدة الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسي للمجني عليها. إجراءات قانونية صارمة
أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم التعدي على الأطفال، واتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسه، تمهيدًا لمحاكمته.
اقرأ أيضاًوسط انتشار أمني.. بدء محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
جرائم سرقات متنوعة.. القبض على 11 لصًا بضربة أمنية في القاهرة
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان