حزب العدل يعلن إعادة الهيكلة واستحداث أمانات جديدة لتعزيز الأداء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن النائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل وعضو مجلس الشيوخ، أنه تجري حاليا إعادة هيكلة شاملة لكافة الأمانات العامة، بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة شملت تقييمًا لأداء الأمانات المختلفة وأعضائها، وتشاورا مع الأمناء الحاليين والمحتملين، بهدف تعزيز العمل التنظيمي وزيادة فاعلية التواصل بين القيادات والأعضاء من ناحية، وبين الأعضاء ومجتمعاتهم من ناحية أخرى.
وأوضح "القناوي" في تصريحات صحفية، أن الحزب بصدد استحداث أمانات جديدة مثل أمانة التنمية المجتمعية لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، وأمانة التنمية البشرية التي ستركز على تطوير المهارات القيادية لأعضاء الحزب، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام خاص لأمانة حقوق الإنسان، لتعزيز دور الحزب في الدفاع عن حقوق المواطنين وتقديم الحلول للقضايا الحقوقية، وكذلك
تطوير أمانة المحليات في المرحلة القادمة وتوسعة عملها.
واختتم الأمين العام تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة لجعل الحزب أكثر تواصلًا مع الشارع المصري، ولتطوير كوادر قادرة على قيادة الحزب وتمثيله في الاستحقاقات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل التنظيمي تحسين الأداء أمانة التنمية المجتمعية المجتمعات المحلية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مبادرة بداية خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن بمجلس النوا، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان خطوة نوعية ضمن جهود الدولة المصرية، لتنمية الوعي المجتمعي، ودعم بناء الإنسان المصري على أساس علمي وتربوي متكامل، لتعزيز الانتماء الوطني، وتطوير قدرات الأفراد في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنمية مهاراتهم الفكرية والعملية.
وأضافت في بيان صحفي، أن الدولة المصرية تدرك أهمية بناء الإنسان كأساس لأي تقدم حقيقي ومستدام، وأن بداية جديدة جزءا من رؤية مصر نحو مستقبل يقوم على وعي الأفراد والثقافات.
وأكدت أنّ المبادرة لن تحقق أهدافها إلا بتضافر الجهود المجتمعية ودعم كل فرد في المجتمع المصري، فالعمل الجماعي هو السبيل لتحقيق التغيير الشامل المنشود، مشيرة إلى أن المبادرة خطوة مهمة لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام ومن أهم أهدافها تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات الرئاسية لأنها شاملة وتهم كل مواطن مصري، وتهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، وتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية