حزب العدل يعلن إعادة الهيكلة واستحداث أمانات جديدة لتعزيز الأداء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن النائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل وعضو مجلس الشيوخ، أنه تجري حاليا إعادة هيكلة شاملة لكافة الأمانات العامة، بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة شملت تقييمًا لأداء الأمانات المختلفة وأعضائها، وتشاورا مع الأمناء الحاليين والمحتملين، بهدف تعزيز العمل التنظيمي وزيادة فاعلية التواصل بين القيادات والأعضاء من ناحية، وبين الأعضاء ومجتمعاتهم من ناحية أخرى.
وأوضح "القناوي" في تصريحات صحفية، أن الحزب بصدد استحداث أمانات جديدة مثل أمانة التنمية المجتمعية لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، وأمانة التنمية البشرية التي ستركز على تطوير المهارات القيادية لأعضاء الحزب، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام خاص لأمانة حقوق الإنسان، لتعزيز دور الحزب في الدفاع عن حقوق المواطنين وتقديم الحلول للقضايا الحقوقية، وكذلك
تطوير أمانة المحليات في المرحلة القادمة وتوسعة عملها.
واختتم الأمين العام تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة لجعل الحزب أكثر تواصلًا مع الشارع المصري، ولتطوير كوادر قادرة على قيادة الحزب وتمثيله في الاستحقاقات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل التنظيمي تحسين الأداء أمانة التنمية المجتمعية المجتمعات المحلية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: إطلاق سراح 1476 شخصًا لتعزيز جهود الإصلاح
يناير 11, 2025آخر تحديث: يناير 11, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن إطلاق سراح 1476 شخصاً خلال العام الماضي من مختلف أقسام دائرة إصلاح الأحداث في بغداد والمحافظات. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، تلقت المستقلة، حيث أوضح البيان أن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2024 حتى 31 كانون الأول 2024 شهدت الإفراج عن المودعين وفقًا للتقرير الإحصائي الذي أجرته الدائرة.
وتضمن البيان تفاصيل حول المفرج عنهم، حيث بلغ عدد الأحداث المفرج عنهم 766 حدثًا، بينما تم تخلية 451 شخصاً بعد قضاء مدة المحكومية. كما تم الإفراج عن 3 أحداث بقرار تمييزي، و256 شخصًا بالإفراج الشرطي بعد اجتيازهم دورات تأهيلية وتحسن سلوكهم بناءً على توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز برامج الإصلاح والتأهيل، وتمكين الأحداث من العودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين. وتؤكد الوزارة على أهمية دعم المفرج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع وتجنب العودة إلى السلوكيات السلبية.
تواصل الوزارة العمل على تطوير سياساتها الإصلاحية لتحسين أوضاع السجناء وتوفير بيئة تؤهلهم للعودة إلى المجتمع بصورة إيجابية، مع التركيز على الإصلاح الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل المفرج عنهم.