حزب العدل يعلن إعادة الهيكلة واستحداث أمانات جديدة لتعزيز الأداء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن النائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل وعضو مجلس الشيوخ، أنه تجري حاليا إعادة هيكلة شاملة لكافة الأمانات العامة، بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة شملت تقييمًا لأداء الأمانات المختلفة وأعضائها، وتشاورا مع الأمناء الحاليين والمحتملين، بهدف تعزيز العمل التنظيمي وزيادة فاعلية التواصل بين القيادات والأعضاء من ناحية، وبين الأعضاء ومجتمعاتهم من ناحية أخرى.
وأوضح "القناوي" في تصريحات صحفية، أن الحزب بصدد استحداث أمانات جديدة مثل أمانة التنمية المجتمعية لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، وأمانة التنمية البشرية التي ستركز على تطوير المهارات القيادية لأعضاء الحزب، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام خاص لأمانة حقوق الإنسان، لتعزيز دور الحزب في الدفاع عن حقوق المواطنين وتقديم الحلول للقضايا الحقوقية، وكذلك
تطوير أمانة المحليات في المرحلة القادمة وتوسعة عملها.
واختتم الأمين العام تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة لجعل الحزب أكثر تواصلًا مع الشارع المصري، ولتطوير كوادر قادرة على قيادة الحزب وتمثيله في الاستحقاقات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل التنظيمي تحسين الأداء أمانة التنمية المجتمعية المجتمعات المحلية
إقرأ أيضاً:
اعتقلوا في حملة التيك توك..أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام. ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة. وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق