موقع أمريكي: اليمن تستنزف دافعي الضرائب في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ترجمة عبد الله مطهر/
قال موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت” إنه منذ أن قررت حكومة الولايات المتحدة أنها ملزمة بحماية الشحن العالمي من هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر على بعد أكثر من 7000 ميل من حدودها، أنفقت أكثر من مليار دولار على الدفاع الصاروخي.
ومع ذلك فقد استمرت هذه الاستراتيجية لمدة أحد عشر شهراً دون نهاية في الأفق ــ فمن الجدير أن ندرس التكاليف التي سيتحملها دافعو الضرائب الأميركيون.
لذا إن القسط الباهظ الذي يدفعه المواطنون الأميركيون مقابل الصواريخ يشكل جزءاً من اتجاه مستمر منذ عقود من الزمان يرى أن دافعي الضرائب لا يحصلون على قيمة أكبر من أموالهم مع إقرار كل ميزانية دفاعية جديدة.
وأكد أنه لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الأمر أكثر من تصنيع الصواريخ..فقد تم تكييف أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية المعروفة باسم القبة الحديدية للاستخدام على السفن، ويوفر هذا التعديل، المسمى القبة سي، للسفن الإسرائيلية القدرة على تدمير الطائرات بدون طيار والصواريخ بصواريخ موجهة بدقة بالرادار بتكلفة تتراوح بين 40 ألف دولار و50 ألف دولار لكل صاروخ.
وبالمقارنة، فإن أرخص صاروخ تستخدمه المدمرات الأميركية التي تنشرها في البحر الأحمر لتدمير الطائرات بدون طيار التي تطلقها القوات المسلحة اليمنية “والتي تتراوح تكلفتها بين 2000 و20 ألف دولار “هو صاروخ “آر آي أم-116 إيه أس أس أم” الذي يكلف أكثر من 900 ألف دولار لكل صاروخ، أي حوالي 18 مرة أكثر تكلفة من صاروخ “سي-دوم”.
وذكر أن القصة لا تنتهي عند هذا الحد.. فصاروخ “سي-دوم”، وهو صاروخ اعتراضي من طراز “تامير” ، يحمل نفس حجم الرس الحربي “11 كجم” تقريبًا مثل “آر آي أم-116” “11.3 كجم”.. لذا، من حيث الحجم والغرض، فهما متماثلان تقريبًا.. في حين يبلغ مدى صاروخ “تامير” الموجه بالرادار حوالي 43 ميلاً، فإن مدى “آر آي أم -116” لا يتجاوز 5.6 ميل . وبالتالي، إذا حاولت مدمرة من طراز “أرلي بيرك” يبلغ وزنها 9500 طن وتبلغ تكلفتها أكثر من “2 “مليار دولار وتعمل في البحر الأحمر الدفاع عن سفينة تجارية مدنية على بعد 10 أميال تتعرض لهجوم من طائرة بدون طيار رخيصة الثمن تبلغ قيمتها 5000 دولار، فلن تتمكن من استخدام “آر آي أم- 116” قصير المدى، وبدلاً من ذلك، ستضطر إلى استخدام صاروخ “آر آي أم بلوك -162” أو صاروخ “سام-2″، بتكلفة 1.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار لكل منهما على التوالي.
وأفاد أن سفينة إسرائيلية مثل “كورفيت ساعر 6” المجهزة حتى الرأس والتي يبلغ وزنها 2000 طن سوف يكون لديها خيار استخدام صاروخ دفاع جوي عالي الفعالية، وهو أقل تكلفة من صاروخ “آر آي أم -162” بما يزيد على مليون دولار، وأقل من صاروخ “سام-2” بما يزيد على مليوني دولار..ونظراً للفارق في المدى والحجم، فمن المتوقع أن يكون صاروخ “سام-2” أكثر تكلفة بكثير من صاروخ”تامير”، ولكن هل ينبغي حقاً أن يكون سعره أعلى بخمسين مرة؟ والإجابة هي “لا” بكل تأكيد.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مدمراتنا من طراز “أرلي بيرك”المنتشرة في البحر الأحمر تستخدم صواريخ “سام-6” الأكثر تكلفة والتي تبلغ قيمتها 4.3 مليون دولار لإسقاط صواريخ وطائرات بدون طيار رخيصة الثمن تابعة للقوات المسلحة اليمنية..حتى لو تمكن دافعو الضرائب في الولايات المتحدة من الحصول على صاروخ مثل “تامير” مقابل 50 ألف دولار، فإن هذا لا يزال مبلغاً كبيراً للغاية..إن التكلفة غير المبررة لهذه الصواريخ تشكل في الواقع تهديدًا للأمن الأمريكي، لأن العدد الذي سنحتاجه في أي صراع كبير ضد خصم كبير سيكلف عشرات المليارات من الدولارات، مما يجعل من الصعب تحمل تكاليف الأسلحة التي نحتاجها حقًا لحماية مصالحنا الوطنية.
وتابع الموقع أنه لابد أن يكون المرء ساذجاً للغاية إذا اعتقد أن مثل هذه الأسعار السخيفة تقتصر على الصواريخ.. فمنذ بداية البرنامج ارتفعت تكاليف برنامج “إف-35” بنسبة 400%، من 338 مليار دولار في عام 2007 “508 مليار دولار في عام 2024” إلى أكثر من تريليوني دولار…علاوة على ذلك، ارتفعت تكلفة الطراد “زوم والت”، الذي كان من المفترض أن يكون عدده 32 في البداية، من 1.34 مليار دولار إلى أكثر من 9 مليارات دولار للسفينة الواحدة في عام 2024..ولا تزال هذه التكلفة في ازدياد مع ضخ البحرية لمئات الملايين من الدولارات في السفن لمحاولة جعلها ذات أهمية عسكرية..ومع ذلك، تصل تكلفة القنابل النووية الحالية إلى 20 مليون دولار لكل قنبلة – وهو مبلغ أكبر بملايين الدولارات من المعقول.
وفي نهاية المطاف، ومع دفع ميزانيات الدفاع الولايات المتحدة إلى مزيد من الديون، فإن عكس اتجاه الانحدار في القدرة العسكرية الأميركية لا يمكن أن يتحقق من خلال إنفاق المزيد..ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال رفض الوضع الراهن والتراجع عن تسعير أنظمة الأسلحة التي تتجاهل حقيقة مفادها أن التكنولوجيا وتكلفة التصنيع انخفضت بشكل كبير على مدى السنوات الأربعين الماضية.
وحتى ذلك الحين، لا تتفاجأوا إذا نفدت صواريخنا أو أموالنا – أو كليهما – في قتال شرس مع قوة عسكرية مثل القوات المسلحة اليمنية التي تستخدم أسلحة رخيصة الثمن في البحر الأحمر لاستنزاف دافعي الضرائب الأميركيين ودفع الولايات المتحدة إلى مزيد من الديون.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة المسلحة الیمنیة فی البحر الأحمر دافعی الضرائب ملیون دولار ملیار دولار ألف دولار دولار لکل بدون طیار من صاروخ أکثر من أن یکون
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع