الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة وهيئة الرعاية الأسرية توقِّعان اتفاقية لتعزيز قدرات كوادر الرعاية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وقَّعت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة مذكرة تفاهم مع هيئة الرعاية الأسرية بهدف وضع إطار للتعاون المشترك بما يُسهم في جذب الكوادر المؤهلة في مجال الرعاية الأسرية من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.
تم توقيع المذكرة على هامش فعاليات منتدى الرعاية الاجتماعية الذي تنظمه دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وذلك بحضور مجموعة من قيادات الجهتين.
وبموجب المذكرة، تلتزم هيئة الرعاية الأسرية باستقطاب 40 طالباً سنوياً من خرِّيجي برنامج الدبلوم المهني المعتمد لتنمية الطفولة، ومنحهم الأولوية لشغل الوظائف المتاحة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي في الهيئة للطلبة من مختلف برامج الأكاديمية وتقديم الدعم اللازم لهم وِفقَ آليات ومعايير مُحدَّدة. وبدورها، تتولى الأكاديمية ترشيح عددٍ من منتسبيها وفقاً لمتطلبات الهيئة واحتياجاتها الوظيفية، بالإضافة إلى متابعة أدائهم على مدى فترة برنامج الدبلوم المهني المعتمد.
كما تقضي مذكرة التفاهم بتنظيم وإدارة مجموعة من ورش العمل في مجالات مشتركة، مع تشجيع موظَّفي الهيئة على مشاركة خبراتهم العملية مع طلبة الأكاديمية عبر الفعاليات والأنشطة والمحاضرات التي تنظِّمها.
وقالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «تُجسّد شراكتنا مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة رؤيةً استراتيجيةً طموحة لتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة الأسر في إمارة أبوظبي. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى صياغة مستقبل واعد في منظومة رعاية الطفولة، عبر إعداد جيلٍ استثنائي من الكفاءات المتخصصة، قادر على تقديم أعلى مستويات الرعاية والدعم. إن هذه الشراكة لا تقتصر على مجرد سد الفجوة بين التعليم والتوظيف في هذا القطاع الحيوي، بل تتجاوز ذلك لتؤسس منظومة رعاية أسرية متكاملة ومستدامة تستجيب بكفاءة عالية لاحتياجات مجتمعنا المتنامي والمتنوع في إمارة أبوظبي».
وقالت الدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: «تجمعنا رؤية مشتركة مع هيئة الرعاية الأسرية للارتقاء بقطاع تنمية الطفولة في أبوظبي. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات مقدِّمي الرعاية وإعدادهم لوظائف المستقبل وسد الثغرات القائمة حالياً في القطاع. وذلك بما يسهم في تكامل الجهود وتحسين المخرجات، وبالنتيجة، ترسيخ مكانة أبوظبي نموذجاً يُحتذى به في الرعاية الأسرية وجودة حياة الأسَر».
ويُذكَر أنَّ الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تقدِّم برنامج الدبلوم المهني المعتمد لتنمية الطفولة ومدته 18 شهراً مع منحة دراسية كاملة لجميع الطلبة، بالإضافة إلى مجموعة من الدورات التدريبية القصيرة لتلبية احتياجات مقدِّمي الرعاية الذين يعملون بدوام كامل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأکادیمیة الوطنیة لتنمیة الطفولة الرعایة الأسریة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية