طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام بأراضي المخابز في حدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات ولشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وقائع إهدار مال عام تتعلق بأراضي المخابز في حدائق أكتوبر.
وأوضح حسين، فى طلب الإحاطة، أن جهاز حدائق أكتوبر اتجه إلى تخصيص بعض الأراضي بأسعار مُيسرة لإقامة مخابز بلدية مدعمة في محاولة لحل أزمة الخبز المدعم في نطاق حدائق أكتوبر، مشيرا إلى أنه على الرغم مما يعانيه أهالي منطقة حدائق أكتوبر من صعوبات للحصول على الخبز المدعم يتلاعب بعض المستثمرين عن طريق استغلال تلك الأراضي في غير الغرض المخصص لها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال هشام حسين "وفقًا للمستندات التي تحصلت عليها يتم تخصيص الأرض بمساحة تبلغ نحو 1128 متر مربع ليُقام عليها المخبز البلدي المدعم بسعر 4000 جنيه للمتر المربع، وبنسبة بنائية 40% من المساحة الكلية للأرض".
وتابع هشام حسين "وبالمخالفة لنص التعاقد يُقبل المستثمر على تغيير التصميم ورفع النسبة البنائية والبناء على المساحة الكلية وبناء دور ثاني ويتم تغيير النشاط إلى مول تجاري ومحال، ثم يتم التصالح مع جهاز حدائق أكتوبر على مساحة 100 متر مربع فقط، مع العلم أن قيمة المتر في المولات التجارية يزيد على 20 ألف جنيه، ولكن المستثمر يتحايل ويشترى المتر بسعر 4000 جنيه فقط ويحوله إلى سنتر، ما يعد تلاعبا وتربحا وإهدارا للمال العام".
وطالب الدكتور هشام حسين بتشكيل لجنة حكومية محايدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإجراء معاينة فعلية لتلك المخابز على الواقع ومطابقة ما تم التصالح عليه بالواقع الفعلى وتحصيل حق الدولة فى قيمة التصالح.
كما طالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب لمناقشته بالتعاون مع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طلب احاطة وزير التموين والتجارة الداخلية إهدار مال عام حدائق أکتوبر هشام حسین
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين