طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام بأراضي المخابز في حدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات ولشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وقائع إهدار مال عام تتعلق بأراضي المخابز في حدائق أكتوبر.
وأوضح حسين، فى طلب الإحاطة، أن جهاز حدائق أكتوبر اتجه إلى تخصيص بعض الأراضي بأسعار مُيسرة لإقامة مخابز بلدية مدعمة في محاولة لحل أزمة الخبز المدعم في نطاق حدائق أكتوبر، مشيرا إلى أنه على الرغم مما يعانيه أهالي منطقة حدائق أكتوبر من صعوبات للحصول على الخبز المدعم يتلاعب بعض المستثمرين عن طريق استغلال تلك الأراضي في غير الغرض المخصص لها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال هشام حسين "وفقًا للمستندات التي تحصلت عليها يتم تخصيص الأرض بمساحة تبلغ نحو 1128 متر مربع ليُقام عليها المخبز البلدي المدعم بسعر 4000 جنيه للمتر المربع، وبنسبة بنائية 40% من المساحة الكلية للأرض".
وتابع هشام حسين "وبالمخالفة لنص التعاقد يُقبل المستثمر على تغيير التصميم ورفع النسبة البنائية والبناء على المساحة الكلية وبناء دور ثاني ويتم تغيير النشاط إلى مول تجاري ومحال، ثم يتم التصالح مع جهاز حدائق أكتوبر على مساحة 100 متر مربع فقط، مع العلم أن قيمة المتر في المولات التجارية يزيد على 20 ألف جنيه، ولكن المستثمر يتحايل ويشترى المتر بسعر 4000 جنيه فقط ويحوله إلى سنتر، ما يعد تلاعبا وتربحا وإهدارا للمال العام".
وطالب الدكتور هشام حسين بتشكيل لجنة حكومية محايدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإجراء معاينة فعلية لتلك المخابز على الواقع ومطابقة ما تم التصالح عليه بالواقع الفعلى وتحصيل حق الدولة فى قيمة التصالح.
كما طالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب لمناقشته بالتعاون مع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طلب احاطة وزير التموين والتجارة الداخلية إهدار مال عام حدائق أکتوبر هشام حسین
إقرأ أيضاً:
تتعارض مع النسب العالمية.. طلب إحاطة بشأن مبالغة تقديرات وزير النقل لمستهدفات رؤية مصر 2030
كتب- نشأت علي:
قدَّمَ النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية مصر 2030 ومدى التنسيق في ما بين الوزارتَين لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار النائب إلى تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. ورغم أهمية هذا الهدف، لفت النائب إلى ملاحظات عدّة، أبرزها أن هذا الرقم أعلى بنسبة 2% عن المستهدف في رؤية مصر 2030، التي حددت نسبة 18% فقط.
ونوه النائب بأن هذا الرقم يمثل زيادة غير مسبوقة تتطلب معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 10%، وهو ضعفا معدل نمو الناتج المحلي المتوقع، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
وأضاف إمام أن هذا الرقم، عند مقارنته بالدول الصناعية الكبرى، مثل تركيا وماليزيا، يعد طموحًا؛ ولكنه يفتقر إلى وجود آليات واضحة لتحقيقه في خطة الدولة أو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما يجعل تحقيقه غير واقعي.
وأشار النائب إلى التناقض بين مستهدفات التصنيع والتصريحات الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي توقع وصول الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يشكِّل 25.3% من الناتج المحلي المتوقع.
وأوضح النائب أن هذا الهدف يتعارض مع النسب العالمية، حيث تبلغ نسبة الصادرات السلعية والخدمية في الصين، على سبيل المثال، نحو 20.68%.
وطالب النائب بضرورة تقديم توضيح من الحكومة حول كيفية تحقيق هذه المستهدفات الطموحة، أو ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية؛ للوصول إلى مستهدفات واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي