طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام بأراضي المخابز في حدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات ولشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وقائع إهدار مال عام تتعلق بأراضي المخابز في حدائق أكتوبر.
وأوضح حسين، فى طلب الإحاطة، أن جهاز حدائق أكتوبر اتجه إلى تخصيص بعض الأراضي بأسعار مُيسرة لإقامة مخابز بلدية مدعمة في محاولة لحل أزمة الخبز المدعم في نطاق حدائق أكتوبر، مشيرا إلى أنه على الرغم مما يعانيه أهالي منطقة حدائق أكتوبر من صعوبات للحصول على الخبز المدعم يتلاعب بعض المستثمرين عن طريق استغلال تلك الأراضي في غير الغرض المخصص لها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال هشام حسين "وفقًا للمستندات التي تحصلت عليها يتم تخصيص الأرض بمساحة تبلغ نحو 1128 متر مربع ليُقام عليها المخبز البلدي المدعم بسعر 4000 جنيه للمتر المربع، وبنسبة بنائية 40% من المساحة الكلية للأرض".
وتابع هشام حسين "وبالمخالفة لنص التعاقد يُقبل المستثمر على تغيير التصميم ورفع النسبة البنائية والبناء على المساحة الكلية وبناء دور ثاني ويتم تغيير النشاط إلى مول تجاري ومحال، ثم يتم التصالح مع جهاز حدائق أكتوبر على مساحة 100 متر مربع فقط، مع العلم أن قيمة المتر في المولات التجارية يزيد على 20 ألف جنيه، ولكن المستثمر يتحايل ويشترى المتر بسعر 4000 جنيه فقط ويحوله إلى سنتر، ما يعد تلاعبا وتربحا وإهدارا للمال العام".
وطالب الدكتور هشام حسين بتشكيل لجنة حكومية محايدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإجراء معاينة فعلية لتلك المخابز على الواقع ومطابقة ما تم التصالح عليه بالواقع الفعلى وتحصيل حق الدولة فى قيمة التصالح.
كما طالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب لمناقشته بالتعاون مع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طلب احاطة وزير التموين والتجارة الداخلية إهدار مال عام حدائق أکتوبر هشام حسین
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد