ضمن مبادرة "بداية".. تقديم خدمات طبية لـ 1382 مواطناً خلال قافلة طبية بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية المجانية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان ".
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية على مدار يومي 7 و8 أكتوبر الجاري بقرية منشأة المغالقة بمركز ملوي، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1382 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء 269 حالة جراحة، 336 حالة اطفال، 262 باطنة، 66 نساء، 124 أسنان، 127 أنف وأذن، 164 جلدية، 34 تنظيم أسرة، وتم إجراء 157 تحليلاً متنوعاً، و4 حالات أشعة عادية، و3 حالات موجات صوتية، 120 كشف مبكر للضغط والسكر و10 حالات خلع أسنان، وتحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحى لــ 173 من أهالي القرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا القرى الأكثر احتياجا القوافل الطبية المجانية فاعليات المبادرة الرئاسية
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.
وأشار «زين الدين» إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وقال «زين الدين»، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن