«معلومات الوزراء»: الغاز الصخري سيكون مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من إصدارته الدورية «آفاق الطاقة»، تضمن توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن يشكل الغاز الصخري مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل إذا ما تبينت الجدوى الاقتصادية واستدامة إنتاجه على المدى الطويل إذا توفرت التكنولوجيا والمعدات الحديثة لاستخراجه، بما يسهم في تلبية متطلبات الطاقة المستقبلية عالميا.
وأشار الإصدار الدوري «آفاق الطاقة» إلى أن الغاز الصخري قد انتهج نمطًا آخر وأصبح يقود إمدادات الغاز الطبيعي، فبعد أن كان يشكل أقل من 5% من إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا في عام 2010 ارتفع نصيبه لنحو 21.1% في عام 2022 مع توقعات بأن يصل إلى نحو 24% في 2030، وهو ما يعني مزيدًا من التحرك قدمًا باتجاه الغاز الصخري رغم مخاطره البيئية.
تعريف الغاز الصخريواستعرض المقال تعريف الغاز الصخري والذي يعد أحد المصادر غير التقليدية للطاقة ويشير إلى الغاز المتولد داخل التكوينات الصخرية التي تحتوي على النفط بفعل الحرارة والضغط ويبقى محبوسًا داخل تجويفات تلك الصخور، ويتطلب استخراج الغاز الصخري تكسيرًا لهذه الصخور هيدروليكيًا بواسطة الرمال والمياه تحت ضغط مرتفع جدًا لإحداث شقوق داخل المسام التي تحتوي على الغاز ومن ثم إطلاق الغاز الكائن بها مع استخدام محفزات كيميائية لتحرير الغاز من مكامنه.
احتياطات الغاز الصخريونوه المقال أن احتياطات الغاز الصخري في نحو 46 دولة حول العالم تتركز أكثر من نصف هذه الاحتياطات 50.5% في كل من الصين والأرجنتين والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتستحوذ الصين على نحو 14.7% من احتياطات الغاز الصخري عالميًا، تليها الأرجنتين ثم الجزائر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كندا يليها كل من المكسيك وأستراليا وجنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل.
وبلغ الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي - بجميع أنواعه - نحو 4138 مليار متر مكعب في عام 2022 وهو نفس مستواه تقريبًا في عام 2021 البالغ نحو 4149 مليار متر مكعب.
الوكالة الدولية للطاقةوتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يشهد نموًا متباطئًا بنسبة 3.9% في عام 2030 في ظل سيناريو السياسات الحالية واللوائح المعلنة من قبل الدول، كما تتوقع ارتفاع نصيب الغاز الصخري لنحو 24% في عام 2030، وهو ما يعني مزيدًا من التحرك باتجاه الغاز الصخري وذلك على حساب الغاز التقليدي الذي تراجع نصيبه لأقل من 70% في عام 2022 مقارنًة بنحو 84.6% في عام 2010 والذي يُتوقع أن يشهد مزيدًا من التراجع لنحو 67.3% في عام 2030.
تأثيرات إنتاج الغاز الصخري على البيئةوتناول الإصدار الدوري، أن هناك مخاوف من تأثيرات إنتاج الغاز الصخري على البيئة؛ حيث يتطلب استخراج الغاز الصخري إجراء عملية تكسير هيدروليكي تتضمن حقن مزيج من الماء والرمال والمواد الكيماوية في الصخور الزيتية لتكسيرها وإطلاق الغاز الكائن بها، وتتسبب هذه العملية في تلوث الهواء وتغير المناخ نتيجة تسرب بعض الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي أثناء عملية التنقيب كغاز الميثان الذي يعد أحد الغازات الدفيئة، فضلًا عن تخلف كميات كبيرة من المواد الكيماوية الخطرة والمحفزات في أماكن التنقيب بما يؤدي إلى تلوث أحواض المياه الجوفية وتسببها في إحداث الأنشطة الزلزالية، كما تتطلب عملية التكسير الهيدروليكي كميات كبيرة من المياه العذبة يمكن أن تؤثر في المياه اللازمة للشرب وخاصًة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي الغاز الصخري معلومات مجلس الوزراء مجلس الوزراء الغاز الطبیعی الغاز الصخری فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.