وزير السياحة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
- مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة
- الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الشتاء المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه
ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار منذ توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد حرص شريف فتحي على استهلال الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس والتعرف عليهم.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. كما تم استعراض ومناقشة سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث تم تقديم عرض تقديمي عن نتائج برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة والذي من المقرر استمرار العمل به حتى نهاية أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى عرض مقارنة ما حققه البرنامج خلال السنة المالية 2023/2024 بما حققه خلال 2022/2023، حيث ساهم في الحفاظ على مقاعد الطيران وتحقيق نمو في اجمالي أعداد الرحلات للمطارات المصرية المحفزة وكذلك أعداد الركاب الوافدين إليها.
كما تم الإشارة إلى أن البرنامج ساهم أيضاً في دخول أسواق سياحية جديدة إلى المقصد السياحي المصري، وقيام شركات طيران جديدة بتدشين رحلات لمصر لأول مرة.
وتم استعراض مؤشرات ما حققه البرنامج خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بموسم الصيف الماضي.
كما تم مناقشة السياسة المقترحة لبرنامج تحفيز الطيران، حيث وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الشتاء المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء بتطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية