استقرار ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت بمصر: السوق يتنفس الصعداء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استقرار ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت بمصر: السوق يتنفس الصعداء.. في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، 9 أكتوبر 2024، شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب على هذين المادتين الأساسيتين في قطاع البناء والتشييد.
فقد ظل سعر طن حديد العشري ثابتًا عند 36 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن أسمنت حلوان 2،740 جنيه.
حديد عز: 40،700 جنيه للطن
حديد سرحان: 36،000 جنيه للطن
حديد الكومي: 36،000 جنيه للطن
حديد بشاي: 39،000 جنيه للطن
حديد المصريين: 38،000 جنيه للطن
حديد المراكبي: 37،000 جنيه للطن
حديد مصر ستيل: 37،000 جنيه للطن
أسعار الأسمنت:
أسمنت النصر: 2،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل: 2،610 جنيه للطن
أسمنت حلوان: 2،740 جنيه للطن
تظهر هذه الأرقام أن السوق قد حافظ على استقراره، مما قد يساهم في استعادة ثقة المستثمرين وأصحاب المشاريع في ظل الظروف الحالية. يعد هذا الاستقرار خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن المطلوب في سوق مواد البناء، ويؤكد على قدرة السوق على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد أسعار الحدید والأسمنت 000 جنیه للطنحدید
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي