“نموذج غزة يتكرر”.. تحذير أممي من دوامة موت أخرى في لبنان
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
لبنان – دعا مسؤولون في الأمم المتحدة معنيون بالشأن الانساني إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف النزاع المتصاعد بين إسرائيل وحركة الفصائل اللبنانية، محذرين من أن لبنان قد يواجه “دوامة موت” كما وقع في غزة
وقال مدير لبنان في برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينغوورث: “علينا القيام بكل ما يمكن للحؤول دون وقوع ذلك”، وذلك في اتصال من بيروت خلال إيجاز صحافي في جنيف امس الثلاثاء.
وأعرب المسؤول عن قلقه من أوجه الشبه بين لبنان وغزة حيث أمضى النصف الأول من هذا العام ينسق عمليات البرنامج، في خضم الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقال إن “الأمر لا يفارق ذهني من الوقت الذي أستيقظ فيه حتى أخلد للنوم، أننا قد ننزلق إلى دوامة الموت ذاتها.. لا يجب أن نسمح بحصول ذلك”.
وفتحت حركة الفصائل اللبنانية في 8 أكتوبر 2023 جبهة “إسناد” لغزة، وتبادل القصف مع إسرائيل عبر الحدود. وتحولت دوامة العنف إلى حرب استنزاف في 23 سبتمبر، مع تكثيف تل أبيب غاراتها الجوية على جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت. واعتبارا من 30 سبتمبر الماضي، بدأت إسرائيل عمليات برية قالت إنها “محدودة” في المناطق الحدودية في الجنوب.
وأوضح هولينغوورث أن كثيرين يفرون “لأنهم شاهدوا على مدى العام المنصرم أن الحرب في قطاع غزة تواصلت، وتعرضت الأحياء للتدمير والقصف، وهذا الأمر حفر عميقا في نفوسهم، في قلوبهم، في أذهانهم”.
وأبدى المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة جيمس إيلدر، أسفه لأن “أوجه التشابه للأسف حاضرة، مثل النزوح على الأرض، أو التأثير على الأطفال، أو اللغة المستخدمة.. لتلطيف الوقائع على الأرض”.
وأشار جيريمي لورنس من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى “أننا نرى الأنماط نفسها التي رأيناها في غزة.. الدمار يفوق قدرة الناس في لبنان على التصديق، كما (كان الأمر) في غزة. لا يمكننا أن ندع ذلك يتكرر”.
وفي حين تعمل الهيئات الإنسانية على التعامل مع الحاجات المتزايدة للسكان، شدد هولينغوورث على أن “خفض التصعيد” العسكري هو المطلوب.
وكشف أنه بينما يسعى برنامج الأغذية حاليا لمساعدة نحو 150 ألف شخص يوميا، فهو يحتاج “لأن نصل في هذه المرحلة لنحو مليون شخص” في اليوم.
ولفت إلى أن حرائق ناتجة عن الحرب أتت على 1900 هكتار من الأراضي الزراعية في جنوب لبنان على مدى العام المنصرم، معظمها خلال الأسبوعين الماضيين، بينما هجر المزارعون نحو 12 ألف هكتار من الأراضي المنتجة.
وتحدث هولينغوورث عن “حاجات مهمة جدا” في الفترة المقبلة، مبديا أسفه لأن برنامج الأغذية العالمي يعاني من عجز تمويلي قدره 115 مليون دولار لتغطية الحاجات المتزايدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
بدورها، أحصت منظمة الصحة العالمية 16 اعتداء طالت قطاع الخدمات الصحية في لبنان منذ منتصف سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 65 من العاملين الصحيين وإصابة 40 بجروح.
وقال المسؤول في المنظمة، إيان كلارك، في اتصال بالفيديو من بيروت، إن خمسة مستشفيات في لبنان باتت خارج الخدمة، في حين يعمل أربعة بشكل جزئي.
وأوضح أن 100 منشأة صحية أرغمت على إقفال أبوابها، محذرا من أنه مع تقليص الخدمات الصحية “نواجه وضعا يتزايد فيه خطر تفشي الأمراض”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.