وزيرة المرأة التونسيّة: نرغب في تعزيز التعاون مع مصر ببرامج دعم النساء
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس الدكتورة آمال بلحاج موسى، إن كلا من مصر وتونس تمتلكان تجارب رائدة في العديد من المجالات التي تخص المرأة، ولدى كل دولة نقاط قوة في تجربتها لدعم المرأة، لذلك هناك رغبة وإرادة لدى الدولتين في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي ومناهضة العنف ضد المرأة.
وأضافت الوزيرة - في حوار خاص مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة التونسية الموافق 13 أغسطس من كل عام - أنها تتوقع انعقاد لقاءات ثنائية بين المعنيين بملف المرأة والأسرة في البلدين خلال مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أهمية الاستفادة وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.
وأوضحت الوزيرة - وهي أستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسيّة - أن رفع الوزارة لشعار "التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ"، يأتي انطلاقا من الإيمان بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كخيار استراتيجيّ، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي ضمن مشروع استراتيجي أكبر يتعلق بالارتقاء بالاقتصاد الوطني، عبر مشاركة المرأة وجعلها شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية للدولة التونسية التي تعتبر رأسمالها البشري أهم ثروة في تونس.
وكشفت أن الوزارة تعمل حاليا على استراتيجية وطنية طموحة، للنهوض بمشاركة الفتيات والنساء التونسيات في ريادة الأعمال، يتم إعلانها قريبا، تسعى من خلالها الوزارة رفع نصيب النساء صاحبات ريادة الأعمال من 10 % حاليا إلى أكثر من 30 % بحلول العام 2035.
وأشارت الوزيرة إلى أن مسألة التمكين الاقتصادي تسير عبر العديد من الآليات، منها برنامج رائدات، وهو برنامج كبير لريادة الأعمال النسائية على مستوى نوعيّة الاستثمار وتيسير نفاذ النساء للمجالات الاقتصادية الواعدة ذات الصلة بالابتكار والتجديد، لافتة إلى أن عدد الملفّات المسجّلة على منصّة "رائدات" بلغ 11354 طلب تمويل مشروع نسائي ويبلغ عدد المشاريع التي تمّ قبولها للتّمويل 2500 مشروع مما ساهم في توفير 3559 فرصة عمل بقيمة قروض تناهز 26 مليون دينار.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك 3800 امرأة وفتاة انتفعت من برامج التمكين الاقتصادي التي أحدثتها الوزارة خلال عام واحد فقط، لافتة إلى أن هناك سبعة محاور أساسيّة ضمن مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وهي التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة، وبرنامج التمكين الاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الرّيفية، وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمّهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي، بالإضافة إلى برنامجي "رائدات" لريادة الأعمال النسائية و"صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
وأفادت آمال بلحاج موسى بأنّ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة قد شمل 2250 أسرة.
وعما يميز احتفالات عيد المرأة خلال هذا العام، قالت إنه تم تنظيم ولأول مرة الدورة الأولى من تظاهرة "ناجحات ببلادي" للاحتفاء بالنساء الناجحات من أجل تكثيف فكرة الاجتهاد والعمل والصّمود والنّجاح وتعميم هذه التّظاهرة الاحتفاليّة على جميع أنحاء الجمهوريّة بشكل متزامن.
وذكرت أنه ولاية القيروان تم تكريم 312 سيّدة من سيّدات تونس ممّن ذاع صيت نجاحهنّ بواقع 13 امرأة عن كلّ ولاية، كما تم تدشين الفضاء الحكومي "الأمان" الأوّل للإنصات والإرشاد والتوجيه لصالح النساء ضحايا العنف بتونس العاصمة، وهو الأوّل من نوعه وطنيّا وسيخصّص للاستقبال والإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف وأطفالهنّ وسيؤمّن أساس التعهّد النفسي والاجتماعي والقانوني لصالحهن.
ولفتت الوزيرة إلى إطلاق برنامج جديد خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع الزراعي يبدأ تنفيذه في إطار مرحلة أولى نموذجيّة تشمل ولايتي القيروان وسيدي بوزيد باعتمادات أوّلية قدرها مليون دينار، وسيتمّ استكمال تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية السنة الجارية والانطلاق في تطويره ليشمل تدريجيا أكبر عدد ممكن من العاملات بالقطاع الزراعي.
وأكدت أنّها ستعمل على مزيد الترفيع في الاعتمادات الأوّليّة المخصّصة لهذا البرنامج النموذجي الجديد حرصا على ترسيخ مقاربة الوزارة القائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة كخيار استراتيجيّ من خلال رفع شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ" وتعزيز صمود المرأة اقتصاديّا والحرص على معالجة مظاهر الهشاشة الاقتصاديّة لا سيّما بالأوساط الريفيّة وذات الأولويّة.
وأوضحت أنه في إطار الاحتفالات بعيد المرأة تم تنظيم المعرض الوطني للطوابع البريديّة "تونسيات 2" بعد نجاح الدورة الأولى من المعرض الوطنيّ للطوابع البريدية سنة 2022، واختيرت 23 شخصية نسائيّة تونسيّة كان لها أثر هام في تاريخ تونس في مختلف المجالات وإصدار 23 طابعا بريديّا يحمل اسم كلّ منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.