النيابة الإدارية تحيل 9 عمال بوزارة التضامن الاجتماعى للمحكمة التأديبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة تسعة من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
شملت قائمة الاتهام: خمسة من القيادات السابقة بالوزارة، وأربعة من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بشأن طلب التحقيق فيما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الطباخ عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بإشراف المستشار محمد الشناوي، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في حق المتهمين المذكورين -كل حسب اختصاصه- شملت:
- التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، ودون الاستعانة بمتخصصين فنيين؛ مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.
- التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونًا.
- تجاوز سقف النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.
- التقاعس عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة مقابل صرف نسبة 25% من قيمة أمر التوريد كدفعات مقدمة بالمخالفة للقانون، والتقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد؛ مما ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يفيد تسوية الدفعات المقدمة.
- التقاعس عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق؛ مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد المواصفات القياسية ومواصفات الجودة التي تجعله صالحا للاستخدام الشخصي.
- عدم تحري الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان لسكان المناطق العشوائية الخطرة، وقيامهم بقبول تلك الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وغير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي.
وبناءً عليه انتهت الأمانة الفنية لرئيس الهيئة بمذكرتها التي أعدها المستشار أيمن شوقي، بإشراف المستشار محمد ربيع الغمراوي، بالموافقة على إحالة كافة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإخطار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات في القضية الماثلة، مع إخطار نيابة الأموال العامة العليا بصورة من مذكرة التصرف ضمًا لتحقيقاتها الجارية في هذا الشأن.
مع إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات وشملت الآتي:
1) استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي لفحص كافة عمليات تأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، وإجراءات الطرح والترسية والتعاقد والصرف وإبلاغ النيابة الإدارية عن أي مخالفات تتكشف عن أعمال الفحص.
2) الاستعانة بفنيين متخصصين من اقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية الحكومية حال وضع المواصفات والتعاقد مع مراعاة الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث، والالتزام بحدود النصاب القانوني للتعاقد بطريق الأمر المباشر.
٣) المضي قُدمًا في استكمال استبدال الأثاث الذي جرى توريده ل(8804) وحدة سكنية والذي كشفت تقارير اللجان الفنية والرقابية وتحقيقات النيابة عن عدم صلاحيته للاستخدام الشخصي.
وتؤكد النيابة الإدارية على أهمية خضوع مثل تلك التعاقدات المتعلقة بحقوق المواطنين الأكثر احتياجًا لمزيد من أعمال الرقابة والمتابعة لما لها من انعكاس مباشر على الأمن الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري وهو ما تقوم به الدولة المصرية بكامل أجهزتها كأحد الأهداف الأساسية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
في إطار الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية حيال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام ومحاسبة المخالفين تحقيقًا للردع الخاص والعام؛
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق النيابة الإدارية وزارة التضامن الاجتماعي هيئة الرقابة الإدارية رؤية مصر 2030 للمواصفات القیاسیة التضامن الاجتماعی للاستخدام الشخصی النیابة الإداریة التقاعس عن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إذا رأت النيابة الإدارية استحقاق العامل جزاء أشد أحالته للتأديب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن في حيثياته، إن الدستور ينص في المادة (197) على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية.
وأضافت، يكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
وأشارت أن إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إلي جهة عمله، ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررًا لذلك.
وأضافت، إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف، تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة."
وأكدت أن " تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذا تختص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ."
جاء ذاك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن موظف، وحمل الطعن رقم ٥١٧٤٩ ق.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط