النيابة الإدارية تحيل 9 عمال بوزارة التضامن الاجتماعى للمحكمة التأديبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة تسعة من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
شملت قائمة الاتهام: خمسة من القيادات السابقة بالوزارة، وأربعة من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بشأن طلب التحقيق فيما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الطباخ عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بإشراف المستشار محمد الشناوي، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في حق المتهمين المذكورين -كل حسب اختصاصه- شملت:
- التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، ودون الاستعانة بمتخصصين فنيين؛ مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.
- التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونًا.
- تجاوز سقف النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.
- التقاعس عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة مقابل صرف نسبة 25% من قيمة أمر التوريد كدفعات مقدمة بالمخالفة للقانون، والتقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد؛ مما ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يفيد تسوية الدفعات المقدمة.
- التقاعس عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق؛ مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد المواصفات القياسية ومواصفات الجودة التي تجعله صالحا للاستخدام الشخصي.
- عدم تحري الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان لسكان المناطق العشوائية الخطرة، وقيامهم بقبول تلك الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وغير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي.
وبناءً عليه انتهت الأمانة الفنية لرئيس الهيئة بمذكرتها التي أعدها المستشار أيمن شوقي، بإشراف المستشار محمد ربيع الغمراوي، بالموافقة على إحالة كافة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإخطار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات في القضية الماثلة، مع إخطار نيابة الأموال العامة العليا بصورة من مذكرة التصرف ضمًا لتحقيقاتها الجارية في هذا الشأن.
مع إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات وشملت الآتي:
1) استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي لفحص كافة عمليات تأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، وإجراءات الطرح والترسية والتعاقد والصرف وإبلاغ النيابة الإدارية عن أي مخالفات تتكشف عن أعمال الفحص.
2) الاستعانة بفنيين متخصصين من اقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية الحكومية حال وضع المواصفات والتعاقد مع مراعاة الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث، والالتزام بحدود النصاب القانوني للتعاقد بطريق الأمر المباشر.
٣) المضي قُدمًا في استكمال استبدال الأثاث الذي جرى توريده ل(8804) وحدة سكنية والذي كشفت تقارير اللجان الفنية والرقابية وتحقيقات النيابة عن عدم صلاحيته للاستخدام الشخصي.
وتؤكد النيابة الإدارية على أهمية خضوع مثل تلك التعاقدات المتعلقة بحقوق المواطنين الأكثر احتياجًا لمزيد من أعمال الرقابة والمتابعة لما لها من انعكاس مباشر على الأمن الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري وهو ما تقوم به الدولة المصرية بكامل أجهزتها كأحد الأهداف الأساسية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
في إطار الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية حيال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام ومحاسبة المخالفين تحقيقًا للردع الخاص والعام؛
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق النيابة الإدارية وزارة التضامن الاجتماعي هيئة الرقابة الإدارية رؤية مصر 2030 للمواصفات القیاسیة التضامن الاجتماعی للاستخدام الشخصی النیابة الإداریة التقاعس عن
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للسياحة تحتفي بنجاحاتها وشراكاتها وأرقامها القياسية
دبي – البلاد
اختتمت المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في الهيئة السعودية للسياحة؛ مشاركتها في معرض سوق السفر العربي ATM 2025، التي سلطت فيها الأضواء على نجاحات ومنجزات القطاع خلال العام المنصرم، واستعرضت فرص الاستثمار المتنوعة التي تزخر بها السياحة السعودية، كما عززت من حضورها الإقليمي والعالمي عبر إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية، وأبرزت جاهزية واستعداد القطاع لموسم صيف حافل.
وخلال هذا الحدث الهام الذي استمر في مدينة دبي على مدى أربعة أيام، كان جناح “أرض السعودية” منصة حيوية للتواصل والأعمال، بحضور لافت للهيئة السعودية للسياحة إضافة إلى 142 شريكاً محلياً لمنظومة السياحة السعودية، حيث وقعت الهيئة 14 مذكرة تفاهم، شملت عدداً من الفنادق العالمية مثل: (Accor, Radisson, IHG) بالإضافة لمنصات سفر مثل: ( Booking, Ticombo, Hopper) وقد شملت كذلك توقيع عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من الشركات الكبرى مثل: (Careem, Marketing Solutions, Seven Experience) كما دعمت وشهدت الهيئة على توقيع 52 مذكرة تفاهم بين شركاء منظومة السياحة السعودية وشركات القطاع السياحي العالمي، مما يعزز الأثر الإقليمي والدولي للمشاركة السعودية.
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: “رسخت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي لهذا العام، من مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وحضورها القوي كأسرع الوجهات نمواً على مستوى العالم، حيث استقبلت المملكة نحو 116 مليون زائر في العام 2024، واستثمرت في القطاع ما يزيد عن 800 مليار دولار”، مشدداً على التزام الهيئة بدعم وتمكين شركاء منظومة السياحة السعودية من القطاع الخاص؛ الذين يمثلون عماد صناعة السياحة.
وأضاف الرئيس التنفيذي قائلاً: “نجدد بهذه المناسبة دعوة السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بموسم صيف حافل في عدد من الوجهات الساحلية والجبلية، إضافة لأهم الفعاليات العالمية والنوعية، بجانب العديد من المنتجات والباقات والعروض والتجارب السياحية الملهمة”. وكان الرئيس التنفيذي قد التقى بشركاء منظومة السياحة السعودية لنقاش التطلعات والاستعدادات لموسم الصيف الحافل، كما عقد العديد من الاجتماعات لتعزيز التعاون الإقليمي، كان من أبرزها الالتقاء مع قيادات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
وكان جناح “أرض السعودية” قد استقبل أكثر من 50 ألف زائر، استمتعوا بتنوع وثراء السياحة السعودية طوال العام، مع تركيز خاص على موسم الصيف القادم، وماتضمنه من وجهات ساحلية في وجهة البحر الأحمر، ومرتفعات باردة في الطائف والباحة وعسير، وفعاليات عالمية مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض.
وقد شارك الوفد السعودي في عدد من الحوارات الثرية وورش العمل التفاعلية، ومن ضمنها مشاركة الأستاذ الحسن الدباغ الرئيس التنفيذي لوحدة أسواق آسيا والمحيط الهادئ، في جلسة حوار باليوم الختامي، عنوانها “تأثير سوق آسيا والمحيط الهادئ”، حيث تحدث عن ما يفضله السياح بالمنطقة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي، وجهود جذب السياح من الصين والهند، وأهمية تحسين تجربة السياحة الدينية بالمملكة.
كما استمتع زوار الجناح السعودي بالعروض الفنية الشعبية الحية في الركن الثقافي، بجانب الحرف اليدوية مثل صناعة البشت والفخار. كما شهد ركن “تواصل الشركاء” العديد من العروض والباقات والمنتجات التي تشمل برامج سياحية وتجارب جاهزة للحجز الفوري.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير