النيابة الإدارية تحيل 9 عاملين من وزارة التضامن للمحكمة التأديبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 9 من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
شملت قائمة الاتهام: 5 من القيادات السابقة بالوزارة، وأربعة من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل – مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بشأن طلب التحقيق فيما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الطباخ – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بإشراف المستشار محمد الشناوي، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية حيث كشفت تحقيقات النيابة عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في حق المتهمين المذكورين -كل حسب اختصاصه- شملت: التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، ودون الاستعانة بمتخصصين فنيين؛ مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي، التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونًا. تجاوز سقف النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر. التقاعس عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة مقابل صرف نسبة 25% من قيمة أمر التوريد كدفعات مقدمة بالمخالفة للقانون، والتقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد؛ مما ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يفيد تسوية الدفعات المقدمة. التقاعس عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق؛ مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد المواصفات القياسية ومواصفات الجودة التي تجعله صالحا للاستخدام الشخصي. عدم تحري الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان لسكان المناطق العشوائية الخطرة، وقيامهم بقبول تلك الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وغير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي. وبناءً عليه انتهت الأمانة الفنية لرئيس الهيئة بمذكرتها التي أعدها المستشار أيمن شوقي، بإشراف المستشار محمد ربيع الغمراوي، بالموافقة على إحالة كافة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات في القضية الماثلة، مع إخطار نيابة الأموال العامة العليا بصورة من مذكرة التصرف ضمًا لتحقيقاتها الجارية في هذا الشأن.
مع إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات وشملت الآتي: 1) استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي لفحص كافة عمليات تأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، وإجراءات الطرح والترسية والتعاقد والصرف وإبلاغ النيابة الإدارية عن أي مخالفات تتكشف عن أعمال الفحص.
2) الاستعانة بفنيين متخصصين من اقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية الحكومية حال وضع المواصفات والتعاقد مع مراعاة الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث، والالتزام بحدود النصاب القانوني للتعاقد بطريق الأمر المباشر.
٣) المضي قُدمًا في استكمال استبدال الأثاث الذي جرى توريده لعدد (٨٨٠٤) وحدة سكنية والذي كشفت تقارير اللجان الفنية والرقابية وتحقيقات النيابة عن عدم صلاحيته للاستخدام الشخصي.
وتؤكد النيابة الإدارية على أهمية خضوع مثل تلك التعاقدات المتعلقة بحقوق المواطنين الأكثر احتياجًا لمزيد من أعمال الرقابة والمتابعة لما لها من انعكاس مباشر على الأمن الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري وهو ما تقوم به الدولة المصرية بكامل أجهزتها كأحد الأهداف الأساسية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
ويأتي ذلك في إطار الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية حيال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام ومحاسبة المخالفين تحقيقًا للردع الخاص والعام
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الراضي صديق هيئة النيابة الإدارية للمواصفات القیاسیة التضامن الاجتماعی للاستخدام الشخصی النیابة الإداریة التقاعس عن
إقرأ أيضاً:
خبراء من التضامن الاجتماعي يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بالإمارات
شارك خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد، الذي عُقد تحت رعاية الشيخ خالد بن زايد آل نهيان في مركز أبوظبي للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة من 19 إلى 22 إبريل الجاري.
ونظم المؤتمر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة أدنوك ومركز اللوتس الطبي الشامل - أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية.
وضم الفريق خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، هند عليان، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.
واستقبلتهم في أبوظبي مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، بصفتها عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر للعام الثاني على التوالي، حيث ساهمت بشكل فعّال في اختيار الموضوعات والمحاضرين، مما أضاف بُعدًا علميًا مميزًا للمؤتمر.
وترأست مها هلالي جلسات متعددة تناولت تعزيز دمج الأشخاص ذوي التوحد والتحديات والحلول الممكنة، بالإضافة إلى محاضرة عن التنوع العصبي والدمج في التعليم، وقد تم تكريمها كأحد الأمهات المتميزات على مستوى المؤتمر لعطائها بلا حدود لأبنائها ولقضية التوحد والإعاقة بشكل عام.
أما خليل محمد فقد قدم عرضًا مميزًا حول جهود الدولة المصرية في دعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، مشيرًا إلى أهمية حقوقهم في التعليم الدامج والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية.
وأوضح كيف أن الدستور المصري والقوانين ذات الصلة قد ساهمت في تحسين وضع الأشخاص ذوي التوحد منذ عام 2014.
وشاركت هند عليان في جلسة نقاشية حول استخدام كاميرات المراقبة في مراكز التوحد، حيث شرحت خبرات الوزارة في هذا المجال وأكدت على أهمية التكنولوجيا في ضمان سلامة وخصوصية الأفراد ذوي التوحد.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء دوليين وتناول أكثر من 63 محاضرة علمية و45 ورشة عمل تخصصية، بالإضافة إلى خمس جلسات حوارية.
وشارك في المؤتمر أكثر من 125 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين، منهم 54 من خارج دولة الإمارات و71 من داخلها، حيث تم استعراض أحدث الأبحاث في مجالات علم الوراثة، وأبحاث الدماغ والأمعاء، والتصوير العصبي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتأهيل، واستراتيجيات التدخل المبكر وأساليب الدمج التعليمي والمجتمعي، إضافة إلى تمكين الأسر وتعزيز أدوارهم التربوية.
وفي ختام المؤتمر، تم تسليط الضوء على العديد من التوصيات الهامة، من أهمها تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير برامج مخصصة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وتوسيع برامج التأهيل المهني والتوظيف، وتوفير برامج وظيفية لذوي التوحد العميق الذين يحتاجون إلى دعم كبير، وتعزيز تكامل المناهج القائمة على أساليب التدخل المنهجي في تحليل السلوك التطبيقي (ABA).
كما تم تشجيع الأبحاث العلمية المتخصصة وتقديم الدعم لنشرها على نطاق عالمي، تعزيز استخدام كاميرات المراقبة في البيئات المختلفة لضمان سلامة الأفراد ذوي التوحد وحماية خصوصيتهم، فضلا عن إعداد وتدريب الكوادر التعليمية على استخدام استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في التعلم المدمج والتقييمات التشخيصية، وإطلاق حملات إعلامية لرفع الوعي وتعزيز إدماج الأفراد ذوي التوحد في المجتمع.
ويعد المؤتمر منصة معرفية جمعت نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وقدم فرصة لتبادل التجارب وأحدث ما توصَّل إليه العلم في هذا المجال الحيوي.