إيران وليست الصين عدو أميركا الأول .. هاريس تفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
سرايا - فجرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، مفاجأة قوية بإعلانها أن إيران هي الخطر الأول لأميركا وليست الصين، وهي تصريحات لاقت ردود فعل مختلفة في واشنطن.
وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس أن لديها وجهة نظر جيوسياسية ساخنة وهي إيران، وليست الصين، هي التهديد الأكبر للولايات المتحدة.
وفي مشهد إضافي من مقابلتها في برنامج "60 دقيقة" مع بيل وايتاكر من شبكة "سي بي إس"، سُئلت نائبة الرئيس عمن تعتبره "أعظم عدو" للبلاد، فأجابت: "إيران لديها دماء أميركية على أيديهم".
وأشارت هاريس أيضًا إلى هجوم طهران الصاروخي الباليستي ضد إسرائيل الأسبوع الماضي كدليل على قدرات إيران، قائلة "ما نحتاج إلى القيام به ضمان عدم قدرة إيران على أن تصبح قوة نووية، هو أحد أعلى أولوياتي".
وتركت تعليقاتها أولئك في عالم الأمن القومي يتساءلون: ماذا عن الصين؟
وقالت ريبيكا هاينريش من مؤسسة هدسون للأبحاث: "في الواقع لا أعرف أي شخص يعمل في مجال الأمن القومي سيُسأل عن هذا ويقول إيران". "إن إيران تشكل مشكلة دولة مارقة بكل تأكيد، وتهديدًا خطيرًا، ولكنها ليست من نفس النوع الذي يشكله خصم حقيقي مثل الصين".
وقد ذكرت هاينريش ومحللون آخرون للأمن القومي "أن الصين تتمتع بأكثر الاقتصادات تقدمًا والجيش تقدمًا لمنافسة الولايات المتحدة، وأكبر عمليات تجسس في الولايات المتحدة بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور، وقوة بحرية متنامية تنافس قوة البحرية الأميركية، وبرنامج أسلحة نووية سريع التوسع على المسار الصحيح للتنافس مع المخزونات الأميركية في العقود القادمة".
وحتى إن تأكيد هاريس يتعارض مع استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن هاريس لعام 2022، والتي تصف الصين بأنها "التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية لأميركا".
وتذكر هذه الاستراتيجية الصين أكثر من 50 مرة، وإيران ثماني مرات فقط على الرغم من أنها نُشرت أيضًا قبل عام من هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل التي وضعت إيران وشبكتها بالوكالة في دائرة الضوء وأغرقت الشرق الأوسط في أزمة.
وحتى خبراء الشرق الأوسط يتفقون مع الإجماع على أن الصين، وليس إيران، تشكل التهديد الأكبر لواشنطن.
وقال ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى أثناء إدارة ترامب إن إيران تشكل "تهديدًا كبيرًا" لكنه أضاف: "لا يوجد جدال يذكر حول احتلال الصين وروسيا وكوريا الشمالية مرتبة أعلى في قائمة التهديدات".
ويمتد هذا التفكير أيضًا إلى الطرف اليساري من الطيف السياسي.
ويزعم سينا توسي، زميل مركز السياسة الدولية التقدمي، أن المشكلة في تعليقات هاريس هي أنها تسيء تمثيل قدرات إيران وتبالغ في "قوة ونفوذ" إيران في المنطقة. كما يمكن أن يزيد ذلك من احتمالات المزيد من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وقال: "في حين تمتلك إيران بعض الصواريخ والطائرات بدون طيار المتقدمة، إلا أنها لا تضاهي القوة العسكرية للولايات المتحدة أو حتى إسرائيل".
و"إذا واصلنا السير على هذا الطريق المتمثل في شيطنة إيران بشكل انعكاسي، فإننا محكوم علينا بتكرار أخطاء العراق وحبس أنفسنا في حلقة مفرغة من الصراع الذي لا نهاية له دون فائدة واضحة لأمن الولايات المتحدة أو استقرارها في المنطقة".إقرأ أيضاً : "بوتين سيأتي وسيعيد النظام" .. ظهور منشورات في كييف في عيد ميلاد بوتينإقرأ أيضاً : الكرملين ينفي ما تردد عن وجود اتصالات بين بوتين وترامبإقرأ أيضاً : وسم" دمشق" يعتلي منصات التواصل الاجتماعي .. الاحتلال يرتكب جريمة وحشية أُخرى
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس إيران الرئيس الرئيس إيران إيران الصين بايدن الصين الصين إيران ترامب إيران الصين الشمالية إيران إيران إيران إيران العراق الصين ترامب إيران المنطقة الشمالية العراق الرأي بايدن الاحتلال بوتين الرئيس كييف الولایات المتحدة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تصدر تحذير بشأن قانون الأمن السيبراني الجديد في زامبيا
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- حذرت السفارة الأمريكية في زامبيا مواطنيها من قانون جديد “تطفلي” للأمن السيبراني صدر في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.
وأصدرت السفارة تنبيهًا يُبلغ الأمريكيين “المتواجدين في زامبيا أو الذين يخططون لزيارتها” بقانون جديد يُلزم باعتراض ومراقبة جميع الاتصالات الإلكترونية في البلاد.
ويشمل ذلك المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والمحتوى المُبثّ “داخل البلاد لتقييم ما إذا كانت تتضمن أي نقل “معلومات حساسة”، وهو مصطلح يُعرّفه القانون تعريفًا واسعًا لدرجة أنه يُمكن تطبيقه على أي نشاط تقريبًا”، وفقًا للسفارة.
وأكدت حكومة زامبيا أن القانون ضروري للتصدي للاحتيال الإلكتروني واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المضللة.
وعقب التنبيه الصادر عن السفارة الأمريكية، أصدرت وزارة الخارجية الزامبية بيانًا قالت فيه إن قانون الأمن السيبراني الجديد “لا يهدف إلى انتهاك خصوصية أي شخص” – سواءً كان زامبيًا أو أجنبيًا.
لا يُجيز القانون المراقبة الجماعية أو العشوائية. أي اعتراض أو طلب بيانات يتطلب مذكرة قضائية، كما جاء في البيان.
وأضاف البيان أن “تصنيف المعلومات الحساسة” يُشير إلى الأمن القومي، وأن أي تقييمات أو إجراءات تُتخذ من قِبل مؤسسات مُصرّح لها، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة.
هناك مخاوف من إمكانية استخدام القانون ضد أي شخص ينتقد الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العام المقبل.
أعرب بعض الزامبيين عن قلقهم من إنشاء وحدة جديدة للأمن السيبراني في مكتب الرئيس.
يُخول الإجراء الجديد ضابط إنفاذ القانون، الذي لديه مذكرة تفتيش، دخول أي مبنى لتفتيش ومصادرة أي جهاز كمبيوتر أو نظام كمبيوتر يحتوي على مواد تُعدّ أدلةً ضروريةً لإثبات جريمة، أو مواد حصل عليها شخص نتيجة جريمة.
كما يسمح للحكومة بتسليم الزامبيين الذين يُعتبرون مرتكبين لأي جريمة بموجب القانون، مع تحديد مجموعة من فترات السجن.
قد يُغرّم المخالفون أو يُسجنون لمدة تتراوح بين خمس وخمس عشرة سنة، حسب الجريمة التي ارتكبوها.
من بين أحكام أخرى، يُلزم هذا التشريع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتراض جميع الاتصالات الإلكترونية بشكل استباقي.
وقّعه الرئيس هاكيندي هيتشيليما في 8 أبريل/نيسان دون أي دعاية تُذكر، وكان أول ما علم به العديد من الزامبيين هو عندما نشرت السفارة الأمريكية تنبيهها على فيسبوك.
وذكر البيان الأمريكي: “بما أن هذا القانون الجديد يُرسي نظام مراقبة تدخلية يختلف اختلافًا كبيرًا عن أحكام حماية الخصوصية السائدة في العديد من البلدان، فإن سفارة الولايات المتحدة تُشجع الأمريكيين المقيمين في زامبيا أو الذين يُفكرون في زيارتها على تقييم آثار هذا القانون بعناية والتكيف معه”.
جاء التنبيه مفاجئًا للكثيرين، إذ يُنظر إلى الولايات المتحدة على نطاق واسع على أنها تتمتع بعلاقة وثيقة مع إدارة هيتشيليما، على الرغم من أن السفير انتقد مؤخرًا فسادًا مزعومًا في الحكومة.
كانت علاقة زامبيا بالولايات المتحدة فاترة بعد أن طردت الحكومة السابقة سفيرها المؤيد لحقوق المثليين، دانيال فوت، عام 2019، لكن العلاقات تحسنت منذ انتخاب هيتشيليما عام 2021.
في عام 2021، وبينما كان لا يزال في المعارضة، عارض هيتشيليما قانونًا مشابهًا عندما أرادت الحكومة السابقة إقراره، وكتب: “مشروع قانون الأمن السيبراني والجريمة لا يهدف إلى منع التنمر الإلكتروني، بل إلى قمع حرية التعبير والتجسس على المواطنين”.
اتهم النائب المعارض مايلز سامبا هيتشيليما بالتراجع عن موقفه الآن بعد توليه الرئاسة.
وكتب على فيسبوك: “سؤالي هو: متى غيّرتَ هذا الموقف لتُوقّع الآن قانونًا يمنعنا نحن المواطنين، بنسبة 100٪ تقريبًا، من التعبير عن أنفسنا على فيسبوك، وإكس، وإنستغرام، وتيك توك، وغيرها، دون أن نُسجن لمدة 25 عامًا أو مدى الحياة؟”.
“في ظل الوضع الحالي لقوانين الإنترنت التي وافقت عليها، سيدي الرئيس، يُمكنك أيضًا توقيع قانون الطوارئ لإلغاء الديمقراطية حتى نتوقف جميعًا عن الكلام ونترك الأمر لذاتك لتعبّر عنه”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه